مصر تتوقع 1.25 مليار دولار من صندوق النقد بيونيو
خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر (فرانس برس)
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الأحد، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو/ حزيران. وتبلغ قيمة الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.
وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأفرج في نوفمبر الماضي عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة اليوم: "مؤشرات الاقتصاد المصري التي تتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد. نحن نراجع مؤشرات العام المالي المقبل حالياً".
وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة لمصر يوم الأحد الماضي لإجراء مراجعة تمهيداً للحصول على الدفعة الثانية من القرض.
وتنتهي الزيارة يوم الخميس المقبل وتسعى بعثة الصندوق خلالها لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويشمل البرنامج الذي تباشره الحكومة المصرية العمل بضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار من المتوقع إقراره بشكل نهائي اليوم وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
من جهة أخرى، قال الجارحي إن مصر قد تطرح سندات دولية نهاية مايو/ أيار الحالي أو بداية يونيو/ حزيران.
وكانت الحكومة وافقت في أبريل/نيسان على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية لما يصل إلى سبعة مليارات دولار.
ولم يذكر الجارحي المزيد من التفاصيل عن قيمة الطرح المتوقع. لكنه كان قد قال نهاية أبريل/ نيسان إن مصر تبحث طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري دولار خلال أسابيع قليلة. وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع كل من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وعقب اللقاء، قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن وزير المالية عرض تقريرا تفصيليا بشأن نتائج لقاءاته فى واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد التي شملت المديرين التنفيذيين ونائب مديرة الصندوق ورئيس إدارة الشرق الأوسط ومسؤولي برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، كما استعرض وزير المالية، عددا من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري التي تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمر.
(العربي الجديد، رويترز)
وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأفرج في نوفمبر الماضي عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة اليوم: "مؤشرات الاقتصاد المصري التي تتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد. نحن نراجع مؤشرات العام المالي المقبل حالياً".
وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة لمصر يوم الأحد الماضي لإجراء مراجعة تمهيداً للحصول على الدفعة الثانية من القرض.
وتنتهي الزيارة يوم الخميس المقبل وتسعى بعثة الصندوق خلالها لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويشمل البرنامج الذي تباشره الحكومة المصرية العمل بضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار من المتوقع إقراره بشكل نهائي اليوم وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
من جهة أخرى، قال الجارحي إن مصر قد تطرح سندات دولية نهاية مايو/ أيار الحالي أو بداية يونيو/ حزيران.
وكانت الحكومة وافقت في أبريل/نيسان على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية لما يصل إلى سبعة مليارات دولار.
ولم يذكر الجارحي المزيد من التفاصيل عن قيمة الطرح المتوقع. لكنه كان قد قال نهاية أبريل/ نيسان إن مصر تبحث طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري دولار خلال أسابيع قليلة. وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع كل من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وعقب اللقاء، قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن وزير المالية عرض تقريرا تفصيليا بشأن نتائج لقاءاته فى واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد التي شملت المديرين التنفيذيين ونائب مديرة الصندوق ورئيس إدارة الشرق الأوسط ومسؤولي برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، كما استعرض وزير المالية، عددا من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري التي تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمر.
(العربي الجديد، رويترز)
