مصر تضع قواعد جديدة لزيادة إيرادات ضرائب الشركات الأجنبية
مصر تضع قواعد جديدة لزيادة إيرادات ضرائب الشركات الأجنبية
الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية (Getty)
قال مسؤول بارز بالحكومة المصرية، لـ "العربي الجديد" إن "هناك إجراءات وقواعد محاسبية جديدة تدرس لتحصيل ضرائب الشركات الأجنبية العاملة في مصر ستعمل على رفع الإيرادات الضريبية". وتستهدف مصر تحصيل 604 مليارات جنيه (35 مليار دولار) ضرائب، حسب موازنة العام المالي المقبل.
وتابع المسؤول أن القواعد الجديدة ستصدر خلال أسابيع وستقوم بوضع ضوابط للسعر المحايد والذي يستخدم في حساب ضرائب تلك الشركات. وقال المسؤول إن "قانون الضريبة على الدخل نص على تطبيق السعر المحايد إلا أن النص ظل حبيس الأدراج ولم يتم تفعيله الامر الذى تسبب في تهرب عدد كبير من الشركات المصرية التي لها علاقات تابعة بشركات عالمية أو شركات أجنبية عاملة في مصر وتقوم بتحويل أرباحها لفروعها الأخرى للتهرب من سداد الضرائب في مصر".
وتوقع المسؤول ارتفاع الحصيلة الضريبية من جراء تلك الإجراءات بنسبة كبيرة تتراوح بين 10 و30%. وتعاني مصر من التهرب الضريبي الذي ارتفعت قيمته بحسب الأرقام الرسمية بنسبة 200% خلال السنوات الست الماضية.
وأكد المسؤول على أن القواعد الجديدة ستقوم على عقد اتفاقات ضريبية مسبقة مع تلك الشركات فيما يخص السعر المحايد وعلاقتها بالشركات التابعة لها لمدة محددة في ضوء دراسات لتحديد حجم الربح الناتج عن عمليات التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الشركتين لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات وتجوز إعادة النظر بها خلال تلك الفترة.
وأشار المسؤول إلى أن مصر تلقت معونة فنية من منظمة متخصصة تابعة لصندوق النقد الدولي، كما ستستقبل مصر بعثة فنية قريبا بعد انتهاء عمل البعثة الموجودة حاليا في مصر لإنهاء إجراءات السعر المحايد والتأكد من سلامة النظام المحاسبي الجديد.
وقال إن مصر تتعاون فنيا مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية مثل الصندوق ومنظمة التعاون الاقتصادي من أجل زيادة معدل الالتزام الضريبي.
وأضاف أن "هناك تجربة تمت على إدارتي السلام والخانكة الضريبيتين في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم تسهيل الإجراءات للممولين وضبط الملفات، مما أحدث زيادة في نسبة الالتزام الضريبي بهما إلى 75% خلال موسم الضرائب وتمت مخاطبة صندوق النقد لتعميم التجربة وستتم بشكل تدريجي إذ إن زيادة الالتزام من شأنها أن ترفع حصيلة الضرائب.
اقــرأ أيضاً
وتابع المسؤول أن القواعد الجديدة ستصدر خلال أسابيع وستقوم بوضع ضوابط للسعر المحايد والذي يستخدم في حساب ضرائب تلك الشركات. وقال المسؤول إن "قانون الضريبة على الدخل نص على تطبيق السعر المحايد إلا أن النص ظل حبيس الأدراج ولم يتم تفعيله الامر الذى تسبب في تهرب عدد كبير من الشركات المصرية التي لها علاقات تابعة بشركات عالمية أو شركات أجنبية عاملة في مصر وتقوم بتحويل أرباحها لفروعها الأخرى للتهرب من سداد الضرائب في مصر".
وتوقع المسؤول ارتفاع الحصيلة الضريبية من جراء تلك الإجراءات بنسبة كبيرة تتراوح بين 10 و30%. وتعاني مصر من التهرب الضريبي الذي ارتفعت قيمته بحسب الأرقام الرسمية بنسبة 200% خلال السنوات الست الماضية.
وأكد المسؤول على أن القواعد الجديدة ستقوم على عقد اتفاقات ضريبية مسبقة مع تلك الشركات فيما يخص السعر المحايد وعلاقتها بالشركات التابعة لها لمدة محددة في ضوء دراسات لتحديد حجم الربح الناتج عن عمليات التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الشركتين لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات وتجوز إعادة النظر بها خلال تلك الفترة.
وأشار المسؤول إلى أن مصر تلقت معونة فنية من منظمة متخصصة تابعة لصندوق النقد الدولي، كما ستستقبل مصر بعثة فنية قريبا بعد انتهاء عمل البعثة الموجودة حاليا في مصر لإنهاء إجراءات السعر المحايد والتأكد من سلامة النظام المحاسبي الجديد.
وقال إن مصر تتعاون فنيا مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية مثل الصندوق ومنظمة التعاون الاقتصادي من أجل زيادة معدل الالتزام الضريبي.
وأضاف أن "هناك تجربة تمت على إدارتي السلام والخانكة الضريبيتين في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم تسهيل الإجراءات للممولين وضبط الملفات، مما أحدث زيادة في نسبة الالتزام الضريبي بهما إلى 75% خلال موسم الضرائب وتمت مخاطبة صندوق النقد لتعميم التجربة وستتم بشكل تدريجي إذ إن زيادة الالتزام من شأنها أن ترفع حصيلة الضرائب.
