نيويورك تقصي لندن من ريادة أفضل المراكز المالية جاذبية

وبحسب المسح، "يدفع قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي البنوك الاستثمارية لنقل الوظائف من المدينة من أجل المحافظة على عمليات المتاجرة في السوق الأوروبية المشتركة".
ومنذ تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من عامين، تبحث بعض أهم الشركات المالية في العالم العاملة في لندن عن طريقة للمحافظة على حركة التداولات القائمة عبر الحدود بعد تركها الاتحاد في 2019.

واحتلت نيويورك المركز الأول وتلتها لندن ثم هونغ كونغ وسنغافورة في المركز الرابع في مؤشر زد/ين للمراكز المالية العالمية الذي يصنف 100 مركز مالي على أساس عوامل مثل البنية التحتية وتوافر المهنيين من ذوي الكفاءة العالية.



وقال مارك يندل المشرف المشارك في إصدار المؤشر، في تعليقه على مركز لندن: "نقترب أكثر فأكثر من موعد خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت مدينة لندن ستتمكن من المتاجرة مع مراكز المال الأوروبية".

وأضاف: "المخاوف من أن تخسر لندن جزءاً من تجارتها المالية لمراكز مالية أخرى كانت السبب في تأخر لندن عن نيويورك في المؤشر، فالناس قلقون على موقع لندن التنافسي".
يذكر أن العديد من المصارف العالمية التي تتخذ من لندن مقراً لها، قد بدأت بتحويل بعض موظفيها إلى مراكز مالية أخرى.

وتوقع رئيس حي المال البريطاني في يوليو/تموز الماضي، أن يفقد الحي وظائف بين 3500 إلى 12 ألف وظيفة بسبب خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. فيما قدر الرئيس السابق لحي المال البريطاني، مارك بوليت، الخسارة بأكبر من ذلك، وذلك في تصريحات له في أغسطس/ آب الماضي، حيث قال إن الحي يمكن أن يفقد 75 ألف وظيفة و10 مليارات جنيه إسترليني (حوالى 13 مليار دولار) من الدخل الضريبي الذي يرفد به الخزينة البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكشفت بريطانيا، يوم 23 أغسطس الماضي، عن خططها لاحتمالات اعتبرتها "غير مرجّحة" لانهيار المحادثات حول بنود الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، محذّرة من أن الشركات تواجه المزيد من الإجراءات الجمركية، فيما يواجه المستهلكون رسوما إضافية على الدفع بالبطاقات البنكية.