650 مليون دولار لصناعة محركات السيارات بالمغرب
مصنع رينو بالدار البيضاء (فرانس برس)
أطلق المغرب منظومة صناعية لتوفير محركات السيارات ونظام نقل الحركة، وهو ما سيستدعي استثمارات تصل إلى 650 مليون دولار.
وجرى التوقيع، أول من أمس، على اتفاقية بين وزارتي الصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية، والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، من أجل تحقيق هذا الاستثمار الذي ينتظر أن يوفر قيمة مضافة بنحو 650 مليون دولار وتوفير 10 آلاف فرصة عمل.
ويراد من إطلاق هذه المنظومة زيادة قدرة المغرب على رفع معدل إدماج قطاع محرك السيارات، عبر تطوير سباكة الحديد والألومنيوم، وحقن الألمونيوم تحت الضغط، وتقنية الألومنيوم، والصناعة المعدنية للمحركات.
ويتطع المغرب، عبر دعم هذه المنظومة الجديدة، كما أوضح ذلك، وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، بلوغ مستوى إنتاج محلي على مستوى صناعة المحركات يصل إلى 80%، مقابل 40% حالياً.
وتعتبر هذه خامس منظومة يبدأ فيها المغرب، بعد "صناعة أسلاك السيارات"، ودواخل السيارات والمقاعد وبطاريات السيارات والمعادن ذات الصلة بالمركبات، وهي منظومات ينتظر أن توفر 56 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.
ويتصور وزير الصناعة والتجارة، أن تطوير صناعة المحركات ونظام نقل الحركة، سيجعل من المغرب وجهة لشركات تصنيع السيارات في العالم، علما أن شركة "بوجو" الفرنسية، تنوي صنع 200 ألف محرك سنوياً بالمملكة.
وذهب الوزير إلى أن المغرب سينتقل في أربعة عشر عاماً، كما كوريا الجنوبية وتركيا، من صناعة تركيب السيارات إلى الصناعة المندمجة للسيارات.
ويراهن المغرب في مسار التصنيع الذي بدأ فيه بقطاع السيارات، الذي أضحى يحقق رقم معاملات من التصدير يصل إلى 5 مليارات دولار.
ويتطلع إلى تصنيع وتجميع 800 ألف سيارة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما سيتيح له بلوغ 10 مليارات دولار، كرقم معاملات عبر الصادرات.
ويخطط المغرب إلى أن يتحول إلى أهم منصة لصناعة السيارات من قبل شركات عالمية، في أفريقيا والشرق الأوسط، علماً أن المغرب يسعى للتحول إلى بوابة لدخول تلك الشركات إلى أفريقيا، حسب تأكيدات وزارة الصناعة والتجارة.
ويندرج الاهتمام الذي يوليه المغرب لقطاع السيارات، ضمن سعيه لرفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي، التي أقرتها الحكومة، حيث رسمت خطة لتسريع الصناعة التزمت بتحقيقها عبر دعم من الدولة بنحو 2.3 مليار دولار يتولاه صندوق التنمية الصناعية.
وتتوفر مجموعة رينو الفرنسية على مجمع صناعي في منطقة طنجة. وفي العام الماضي أعلنت "بوغو- سيتروين" عن استثمار بنحو 557 مليون يورو، من أجل صناعة السيارات. ما سيجعل المغرب يتبوأ المركز الثاني في صناعة السيارات في القارة السمراء، بعد جنوب أفريقيا.
ويأتي اهتمام شركات صناعة السيارات بالسوق المغربية، بالنظر للمزايا التنافسية التي يتيحها من قبيل الأجور المنخفضة مقارنة بتلك التي يُعمل بها في أوروبا، زيادة على الفرص التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع دول المنطقة.
وينتقد مراقبون حرص الشركات الأجنبية في المغرب، على توظيف مهندسين محليين متخصصين في الجانب التطبيقي فقط، علماً أن المغرب سبق له أن أنشأ أول شركة لتركيب السيارات مع مصنع فرنسي قبل 65 عاماً، دون أن يتمكن من صناعة سيارته الخاصة. وفي عام 2014، صدرت المملكة نحو 122 ألف سيارة رينو، من بين 200 ألف سيارة منتجة، بعدما استثمرت الشركة الفرنسية 1.1 مليار دولار.
وكانت "بوجو" قد أبرمت عقداً مع المغرب في يونيو/حزيران الماضي، تنجز بموجبه مشروع بناء مصنع للسيارات بمدينة القنيطرة باستثمار في حدود 630 مليون دولار، إذ سيمكن ذلك من إنتاج 200 ألف سيارة و200 ألف محرك، ما سيفضي إلى توفير 4500 فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
اقرأ أيضا: المغرب يقطع "اتصالاته" مع الاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء
وجرى التوقيع، أول من أمس، على اتفاقية بين وزارتي الصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية، والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، من أجل تحقيق هذا الاستثمار الذي ينتظر أن يوفر قيمة مضافة بنحو 650 مليون دولار وتوفير 10 آلاف فرصة عمل.
ويراد من إطلاق هذه المنظومة زيادة قدرة المغرب على رفع معدل إدماج قطاع محرك السيارات، عبر تطوير سباكة الحديد والألومنيوم، وحقن الألمونيوم تحت الضغط، وتقنية الألومنيوم، والصناعة المعدنية للمحركات.
ويتطع المغرب، عبر دعم هذه المنظومة الجديدة، كما أوضح ذلك، وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، بلوغ مستوى إنتاج محلي على مستوى صناعة المحركات يصل إلى 80%، مقابل 40% حالياً.
وتعتبر هذه خامس منظومة يبدأ فيها المغرب، بعد "صناعة أسلاك السيارات"، ودواخل السيارات والمقاعد وبطاريات السيارات والمعادن ذات الصلة بالمركبات، وهي منظومات ينتظر أن توفر 56 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.
ويتصور وزير الصناعة والتجارة، أن تطوير صناعة المحركات ونظام نقل الحركة، سيجعل من المغرب وجهة لشركات تصنيع السيارات في العالم، علما أن شركة "بوجو" الفرنسية، تنوي صنع 200 ألف محرك سنوياً بالمملكة.
وذهب الوزير إلى أن المغرب سينتقل في أربعة عشر عاماً، كما كوريا الجنوبية وتركيا، من صناعة تركيب السيارات إلى الصناعة المندمجة للسيارات.
ويراهن المغرب في مسار التصنيع الذي بدأ فيه بقطاع السيارات، الذي أضحى يحقق رقم معاملات من التصدير يصل إلى 5 مليارات دولار.
ويخطط المغرب إلى أن يتحول إلى أهم منصة لصناعة السيارات من قبل شركات عالمية، في أفريقيا والشرق الأوسط، علماً أن المغرب يسعى للتحول إلى بوابة لدخول تلك الشركات إلى أفريقيا، حسب تأكيدات وزارة الصناعة والتجارة.
ويندرج الاهتمام الذي يوليه المغرب لقطاع السيارات، ضمن سعيه لرفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي، التي أقرتها الحكومة، حيث رسمت خطة لتسريع الصناعة التزمت بتحقيقها عبر دعم من الدولة بنحو 2.3 مليار دولار يتولاه صندوق التنمية الصناعية.
وتتوفر مجموعة رينو الفرنسية على مجمع صناعي في منطقة طنجة. وفي العام الماضي أعلنت "بوغو- سيتروين" عن استثمار بنحو 557 مليون يورو، من أجل صناعة السيارات. ما سيجعل المغرب يتبوأ المركز الثاني في صناعة السيارات في القارة السمراء، بعد جنوب أفريقيا.
ويأتي اهتمام شركات صناعة السيارات بالسوق المغربية، بالنظر للمزايا التنافسية التي يتيحها من قبيل الأجور المنخفضة مقارنة بتلك التي يُعمل بها في أوروبا، زيادة على الفرص التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع دول المنطقة.
وينتقد مراقبون حرص الشركات الأجنبية في المغرب، على توظيف مهندسين محليين متخصصين في الجانب التطبيقي فقط، علماً أن المغرب سبق له أن أنشأ أول شركة لتركيب السيارات مع مصنع فرنسي قبل 65 عاماً، دون أن يتمكن من صناعة سيارته الخاصة. وفي عام 2014، صدرت المملكة نحو 122 ألف سيارة رينو، من بين 200 ألف سيارة منتجة، بعدما استثمرت الشركة الفرنسية 1.1 مليار دولار.
وكانت "بوجو" قد أبرمت عقداً مع المغرب في يونيو/حزيران الماضي، تنجز بموجبه مشروع بناء مصنع للسيارات بمدينة القنيطرة باستثمار في حدود 630 مليون دولار، إذ سيمكن ذلك من إنتاج 200 ألف سيارة و200 ألف محرك، ما سيفضي إلى توفير 4500 فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
اقرأ أيضا: المغرب يقطع "اتصالاته" مع الاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء
