صادرات النفط الأميركية تهدد الأسعار
من حقل نفط أميركي (أرشيف/Getty)
فيما وافقت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، على مشروع قانون لرفع حظر عمره 40 عاماً على تصدير النفط الخام، قال محللون إن أسعار النفط تتجه للمزيد من الانخفاض خلال العام الجاري.
ورغم أن مشروع رفع الحظر يواجه معركة أخرى قبل أن يقر رسمياً بواسطة الإدارة الأميركية، إلا أنه سيساهم في رفع بعض الضغوط عن إنتاج شركات النفط الصخري، لأنه وحسب قول خبراء في المعهد الملكي البريطاني "تشاتهام هاوس"، سيسمح لشركات النفط الصخري بزيادة أرباحها من النفط المصدّر للخارج، وبالتالي ربما العودة مجدداً لزيادة كميات الخامات المنتجة.
ومعروف أن النفط الصخري من نوعية الخامات الخفيفة التي تقل فيها نسبة الكبريت التي ترتفع أسعارها في الأسواق الآسيوية التي تملك مصافي حديثة، مقارنة بسعره في أميركا التي توجد بها مصافٍ قديمة معظمها مصمّم لاستهلاك الخامات السعودية الثقيلة.
ويهدف المشروع الذي أجيز بأغلبية 12 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، إلى تمكين الولايات المتحدة من تصدير النفط الخام وتعزيز تقاسم العائدات بين الولايات عن عمليات الحفر عن النفط والغاز في المناطق البحرية.
وكان الكونغرس قد أقر حظر تصدير النفط الخام في عام 1975 بعد حظر النفط العربي الذي أثار مخاوف من نقص المعروض في أسواق النفط العالمية.
غير أنه بفضل التكسير الهيدروليكي وغيره من تقنيات الحفر أصبحت الولايات المتحدة الآن تنافس روسيا والسعودية على مركز أكبر منتج للنفط في العام.
ويتوقع خبراء، في حال إقرار قانون رفع الحظر من الكونغرس، أن تتزايد الضغوط على أسعار النفط التي تعاني في الوقت الراهن من تخمة بسبب زيادة الإنتاج من قبل دول "أوبك"، خاصة من السعودية والعراق.
كما لاحظت "العربي الجديد" أن أسعار العقود المستقبلية لخام برنت بدأت في الهبوط، أي أنها بدأت تأخذ في الحسبان زيادة إنتاج النفط الإيراني المتوقعة في بداية العام المقبل واحتمالات تباطؤ الاقتصاد الصيني.
ويتجه النفط لتسجيل أسوأ أداء شهري خلال الصيف الجاري، بفعل صعود الدولار والاتفاق النووي الإيراني، وارتفاع إنتاج دول "أوبك"، وعودة عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة للارتفاع بعد فترة من التراجع المستمر.
وتضاف إلى هذه العوامل احتمالات رفع الحظر الكلي عن تصدير النفط الأميركي.
وواصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس، الجمعة، وسط هروب المستثمرين من عقود الخام المستقبلية. وحسب "رويترز"، هبط الخام الأميركي لمستوى أقل من 48 دولارًا للبرميل، مع مخاوف زيادة المعروض، وارتفاع الدولار.
ولم يساعد الدولار الذي يباع به النفط الأسعار في تعاملات الجمعة، حيث حقق ارتفاعاً أمام معظم العملات الرئيسية في سوق الصرف الأجنبي، بعد بيانات كشفت نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من 2015، مقابل معدل نمو بلغ 0.6% في أول 3 أشهر.
وفي لندن، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.3% إلى 52.59 دولاراً للبرميل في التعاملات الصباحية، كما انخفض سعر الخام الأميركي تسليم شهر سبتمبر/ أيلول بنحو 1.9% ليصل إلى 47.61 دولاراً للبرميل.
اقرأ أيضا: أميركا تهزم السعودية وتصبح أول منتج للنفط عالمياً
ورغم أن مشروع رفع الحظر يواجه معركة أخرى قبل أن يقر رسمياً بواسطة الإدارة الأميركية، إلا أنه سيساهم في رفع بعض الضغوط عن إنتاج شركات النفط الصخري، لأنه وحسب قول خبراء في المعهد الملكي البريطاني "تشاتهام هاوس"، سيسمح لشركات النفط الصخري بزيادة أرباحها من النفط المصدّر للخارج، وبالتالي ربما العودة مجدداً لزيادة كميات الخامات المنتجة.
ومعروف أن النفط الصخري من نوعية الخامات الخفيفة التي تقل فيها نسبة الكبريت التي ترتفع أسعارها في الأسواق الآسيوية التي تملك مصافي حديثة، مقارنة بسعره في أميركا التي توجد بها مصافٍ قديمة معظمها مصمّم لاستهلاك الخامات السعودية الثقيلة.
ويهدف المشروع الذي أجيز بأغلبية 12 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، إلى تمكين الولايات المتحدة من تصدير النفط الخام وتعزيز تقاسم العائدات بين الولايات عن عمليات الحفر عن النفط والغاز في المناطق البحرية.
وكان الكونغرس قد أقر حظر تصدير النفط الخام في عام 1975 بعد حظر النفط العربي الذي أثار مخاوف من نقص المعروض في أسواق النفط العالمية.
غير أنه بفضل التكسير الهيدروليكي وغيره من تقنيات الحفر أصبحت الولايات المتحدة الآن تنافس روسيا والسعودية على مركز أكبر منتج للنفط في العام.
ويتوقع خبراء، في حال إقرار قانون رفع الحظر من الكونغرس، أن تتزايد الضغوط على أسعار النفط التي تعاني في الوقت الراهن من تخمة بسبب زيادة الإنتاج من قبل دول "أوبك"، خاصة من السعودية والعراق.
كما لاحظت "العربي الجديد" أن أسعار العقود المستقبلية لخام برنت بدأت في الهبوط، أي أنها بدأت تأخذ في الحسبان زيادة إنتاج النفط الإيراني المتوقعة في بداية العام المقبل واحتمالات تباطؤ الاقتصاد الصيني.
ويتجه النفط لتسجيل أسوأ أداء شهري خلال الصيف الجاري، بفعل صعود الدولار والاتفاق النووي الإيراني، وارتفاع إنتاج دول "أوبك"، وعودة عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة للارتفاع بعد فترة من التراجع المستمر.
وتضاف إلى هذه العوامل احتمالات رفع الحظر الكلي عن تصدير النفط الأميركي.
وواصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس، الجمعة، وسط هروب المستثمرين من عقود الخام المستقبلية. وحسب "رويترز"، هبط الخام الأميركي لمستوى أقل من 48 دولارًا للبرميل، مع مخاوف زيادة المعروض، وارتفاع الدولار.
ولم يساعد الدولار الذي يباع به النفط الأسعار في تعاملات الجمعة، حيث حقق ارتفاعاً أمام معظم العملات الرئيسية في سوق الصرف الأجنبي، بعد بيانات كشفت نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من 2015، مقابل معدل نمو بلغ 0.6% في أول 3 أشهر.
وفي لندن، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.3% إلى 52.59 دولاراً للبرميل في التعاملات الصباحية، كما انخفض سعر الخام الأميركي تسليم شهر سبتمبر/ أيلول بنحو 1.9% ليصل إلى 47.61 دولاراً للبرميل.
اقرأ أيضا: أميركا تهزم السعودية وتصبح أول منتج للنفط عالمياً
