قطر تدعو لإقامة السوق الإسلامية المشتركة
من افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين لـ"الكومسيك" بمدينة اسطنبول التركية(الأناضول)
دعا وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى ضرورة دراسة الخطوات العملية لإقامة السوق الإسلامية المشتركة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها باسم المجموعة العربية في افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين لـ"الكومسيك" بمدينة اسطنبول التركية.
وقال الوزير القطري يجب أن يتم ذلك من خلال الاتفاق أولاً على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجي، معتبراً ذلك محوراً أساسياً في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" المقبلة، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة القطري على ضرورة مواكبة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه السوق والشمولية والتي تحتم التركيز على الاندماج الاقتصادي بين دول المنظمة، معتبراً أن هذا التوجه غير اختياري بل عمل ضروري في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة إذا ما أرادت دول "الكوميسك" حماية مصالحها القائمة والمستقبلية.
وافتتح اجتماع الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمدينة اسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والتنمية بدول منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الوزير دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية، لتعزيز الإنجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك ووضع برنامج عمل جديد لفترة العشر سنوات المقبلة بين سنوات 2016 - 2025.
وقال أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني: "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003، وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما أسهم في إطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008".
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها باسم المجموعة العربية في افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين لـ"الكومسيك" بمدينة اسطنبول التركية.
وقال الوزير القطري يجب أن يتم ذلك من خلال الاتفاق أولاً على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجي، معتبراً ذلك محوراً أساسياً في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" المقبلة، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة القطري على ضرورة مواكبة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه السوق والشمولية والتي تحتم التركيز على الاندماج الاقتصادي بين دول المنظمة، معتبراً أن هذا التوجه غير اختياري بل عمل ضروري في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة إذا ما أرادت دول "الكوميسك" حماية مصالحها القائمة والمستقبلية.
وافتتح اجتماع الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمدينة اسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والتنمية بدول منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الوزير دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية، لتعزيز الإنجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك ووضع برنامج عمل جديد لفترة العشر سنوات المقبلة بين سنوات 2016 - 2025.
وقال أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني: "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003، وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما أسهم في إطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008".
