تونس: جهاز شرطة لملاحقة المتهربين من الضرائب
شرطة الجباية التونسي تتألف من 60 فريقا (أرشيف/الأناضول)
عقدت تونس، أمس الخميس، مؤتمراً وطنياً للضرائب التي تمثل المورد الرئيس لخزانة الدولة، حضر فعالياته قرابة 400 مشارك تونسي وأجنبي، استعرض خلاله المشاركون، الإجراءات التي خلص إليها مشروع الإصلاح الضريبي على امتداد ثلاث سنوات، ومن المقرر تفعيلها انطلاقاً من العام 2016.
ويعدّ إنشاء "شرطة الجباية" أبرز الإجراءات الإصلاحية التي تمّ اتخاذها في هذا المشروع.
وقال مدير الأداءات في وزارة المالية، رياض القروي، إن هذا الجهاز الجديد هو عبارة عن فريق مختص في الأبحاث وجمع المعلومات الضريبية على غرار بقية الأجهزة الضريبية في الدول الأوروبية، وسيضم نحو 60 فريقاً، تم إرسال فوج منهم لتلقي تدريبات متخصصة في أكاديمية دولية بإيطاليا تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن يبدأ الفوج الثاني تدريباته قبل انتهاء العام الجاري.
وسيتولى جهاز الشرطة الجبائية، حسب القروي، جمع المعلومات والمعطيات والتحري في بعض القطاعات والممارسات وتعقب المتهربين من الضرائب. وينص الدستور التونسي الجديد على أن "أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
وتضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان تحصيل الضرائب، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين".
وقد هيّأ هذا الفصل من الدستور، الأرضية التشريعية الكفيلة للشروع في خطة إصلاح نظام الضرائب التونسي لمحاولة تدارك الوضع الراهن المتأزم.
وأشرفت وزارة المالية منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وبالتعاون مع بعض المنظمات التونسية والدولية على صياغة مشروع إصلاح النظام الضريبي، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الجبائية وتشجيع الجباية المحلية وتحديث الإدارة وضمان حيادها ونجاحها في التصدي للتهرب ودعم شفافية المعاملات المالية.
وقال وزير المالية، حكيم بن حمودة، إنه من المتوقّع أن تساهم مجمل الإصلاحات الضريبية التي تم إقرارها، في تحفيز الاستثمار الخاص وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب دعم الموارد الذاتية للدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه الموارد قد شهدت تطوراً ملحوظاً في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعانت تونس طيلة سنوات عديدة من مظاهر التفاوت بين الفئات والجهات والأجيال واللامساواة أمام الضريبة، وقد تفاقمت ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب إثر الثورة التونسية مستغلة المناخ العام المتسم بالفوضى والانفلات الأمني اللذين استمرّا لأشهر طويلة بعد 14 يناير/كانون الثاني 2011، وهو ما أنهك الميزانية العامة لتونس، وألقى بظلاله سلبا على اقتصادها اليوم الذي يمرّ بحالة توتر غير مسبوقة.
وقدرت الحكومة حجم ميزانية الدولة لعام 2015 بنحو 29.16 مليار دينار (16.26 مليار دولار)، بزيادة 3.7% مقارنة بالعام الجاري 2014.
وتتوقع الحكومة، زيادة في إيرادات الضرائب خلال العام المقبل بنسبة 5.8% إلى 19.820 مليار دينار مقابل 17.733 مليار دينار متوقعة هذا العام.
(الدولار يساوي 1.83 دينار تونسي)
ويعدّ إنشاء "شرطة الجباية" أبرز الإجراءات الإصلاحية التي تمّ اتخاذها في هذا المشروع.
وقال مدير الأداءات في وزارة المالية، رياض القروي، إن هذا الجهاز الجديد هو عبارة عن فريق مختص في الأبحاث وجمع المعلومات الضريبية على غرار بقية الأجهزة الضريبية في الدول الأوروبية، وسيضم نحو 60 فريقاً، تم إرسال فوج منهم لتلقي تدريبات متخصصة في أكاديمية دولية بإيطاليا تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن يبدأ الفوج الثاني تدريباته قبل انتهاء العام الجاري.
وسيتولى جهاز الشرطة الجبائية، حسب القروي، جمع المعلومات والمعطيات والتحري في بعض القطاعات والممارسات وتعقب المتهربين من الضرائب. وينص الدستور التونسي الجديد على أن "أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
وتضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان تحصيل الضرائب، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين".
وقد هيّأ هذا الفصل من الدستور، الأرضية التشريعية الكفيلة للشروع في خطة إصلاح نظام الضرائب التونسي لمحاولة تدارك الوضع الراهن المتأزم.
وأشرفت وزارة المالية منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وبالتعاون مع بعض المنظمات التونسية والدولية على صياغة مشروع إصلاح النظام الضريبي، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الجبائية وتشجيع الجباية المحلية وتحديث الإدارة وضمان حيادها ونجاحها في التصدي للتهرب ودعم شفافية المعاملات المالية.
وقال وزير المالية، حكيم بن حمودة، إنه من المتوقّع أن تساهم مجمل الإصلاحات الضريبية التي تم إقرارها، في تحفيز الاستثمار الخاص وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب دعم الموارد الذاتية للدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه الموارد قد شهدت تطوراً ملحوظاً في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعانت تونس طيلة سنوات عديدة من مظاهر التفاوت بين الفئات والجهات والأجيال واللامساواة أمام الضريبة، وقد تفاقمت ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب إثر الثورة التونسية مستغلة المناخ العام المتسم بالفوضى والانفلات الأمني اللذين استمرّا لأشهر طويلة بعد 14 يناير/كانون الثاني 2011، وهو ما أنهك الميزانية العامة لتونس، وألقى بظلاله سلبا على اقتصادها اليوم الذي يمرّ بحالة توتر غير مسبوقة.
وقدرت الحكومة حجم ميزانية الدولة لعام 2015 بنحو 29.16 مليار دينار (16.26 مليار دولار)، بزيادة 3.7% مقارنة بالعام الجاري 2014.
وتتوقع الحكومة، زيادة في إيرادات الضرائب خلال العام المقبل بنسبة 5.8% إلى 19.820 مليار دينار مقابل 17.733 مليار دينار متوقعة هذا العام.
(الدولار يساوي 1.83 دينار تونسي)
