نصّ التحقيقات باختلاسات "تراي أوشن للطاقة" المصرية: تهريب المليارات

بدأ كشف القضية من عند تامر مصطفى راغب (47 سنة)، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن للطاقة" للشؤون المالية والإدارية، والذي قال في تحقيقات النيابة، إنه في غضون عام 2016 وعقب استلامه العمل في الشركة وحال مراجعة الأمور المالية، تبين له قيام المتهمين الأول والثاني باستغلال موقعهما الوظيفي إبّان فترة عملهما فيها، وقاما بتأسيس شركة "أويل كونسلتينغ سيرفس" خارج البلاد في جزر الكايمان البريطانية.



وجعل المتهمان الشركة الجديدة تابعة للشركة التي يعملان فيها، من دون علم الشركة ومن دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها، وقاما بتحويل مبالغ مالية من حسابات "تراي أوشن للطاقة" إلى حسابات "أويل كونسلتينغ سيرفس" من دون وجه حق، ثم اختلس المتهمان الأول والثاني مبالغ مالية من أموال الشركة بلغ مقدارها حوالي 18 مليونا و500 ألف دولار (أي نحو 335 مليون جنيه) من خلال تحويلها من حساب الشركة التي أسساها خفية إلى حسابات المتهمين.

عقب انتهاء التحقيقات، أحالت نيابة الأموال العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت إليهما اتهامات في قرار الإحالة، بأنه في غضون الفترة من عام 2012 حتى عام 2014 بدائرة قسم شرطة المعادي، قام المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، الأول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن للطاقة - موج للطاقة حاليا"، والثاني المدير المالي للشركة ذاتها، والتي يسهم فيها "البنك التجاري الدولي" الذي تُعد أمواله أموالا عامة، باختلاس أموال وُجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.

وتنطوي الاتهامات على تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنهما في الزمان والمكان ذاتَيهما اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير كشوف الحسابات البنكية المنسوبة لـ"البنك العربي الأفريقي" و"البنك الأهلي المتحد" و"بنك قطر الوطني"- فرع الدوحة.



وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع ذلك المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها بها، فقام ذلك المجهول باصطناعها ولم يدوّن بها التحويلات البنكية للمبالغ المختلسة، وأثبت بها وجود مبالغ مالية بحسابات الشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقية بغرض إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ التي اختلساها.

كما استعملا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بأمر تزويرها، بأن أودعاها بالشركة جهة عملهما محتجين بصحة ما دُوّن بها من بيانات لتسوية ميزانية الشركة، وتمكنا بذلك من اختلاس أموال الشركة جهة عملهما.

ووجهت نيابة الأموال العامة، إلى المتهم الثالث تهمة بأنه اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له، وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات حسني النية خارج البلاد والذين يرتبطون معه بعلاقات تجارية.



واستغل المتهمان الأول والثاني موقعهما الوظيفي وقاما بإجراء تحويلات بنكية للمبالغ المالية المملوكة للشركة جهة عملهما بدون وجه حق، إلى حسابات المتهم الثالث وحسابات الشركات والأفراد سالفة البيان، وذلك بقصد اختلاسها لأنفسهما، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.