صندوق النقد: السعودية ستفرض رسوماً إضافية على المواطنين
وقال الصندوق في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة، صدر أمس الخميس، إن الرسوم تستهدف في معظمها "السلع الترفيهية"، مشيرا إلى أنه لم ينجح حتى الآن في إقناع الرياض بتأجيل زيادات أخرى في أسعار الوقود والمياه المحلية المنصوص عليها في خطة خفض الدعم، دون أن يكشف عن موعد تطبيق تلك الزيادات.
وأضاف أن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن زيادة الأسعار بوتيرة سريعة "ستحد قدر الإمكان من مخاطر التطبيق"، لافتا إلى أنه قلقٌ من أن فرض هذه الرسوم قد يؤثر سلبا على الإصلاحات الاقتصادية للمملكة.
وتخفض الرياض الإنفاق بينما تزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير في موازنة البلاد، ناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي نشرت المملكة خطة للقضاء على العجز، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار في 2015، وذلك بحلول 2020.
ويتقلص العجز لكن بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد. وتظهر بيانات نشرت هذا الأسبوع أن السعودية عانت من ركود في الربع الثاني من العام، بعد أن انكمش النمو بنسبة 1%، كما ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.8% في أغسطس/آب 2017.
وفي يوليو/ تموز، توقع صندوق النقد أن يرتفع النمو في القطاع غير النفطي في المملكة إلى 1.7% في 2017. لكن تيم كالن، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، قال، أمس الخميس، إن بيانات الربع الثاني جاءت أضعف مما كان متوقعا.
وحث صندوق النقد الحكومة طويلا على إبطاء مسعاها التقشفي، لتجنب الإضرار بالاقتصاد. وأشار في تقريره الصادر، أمس الخميس، إلى أن الرياض بإمكانها تأجيل تحقيق ضبط الموازنة حتى 2022، لافتاً إلى أنه "ليس من الضروري أو المحبذ الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة".
وردا على تقرير الصندوق، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في بيان له، إن السلطات ملتزمة بتنمية مستدامة ورفاهية المواطنين، لكنه لم يعقب بشكل مباشر على أوجه برنامج التقشف التي قد تتباطأ.
وأضاف أن "الحكومة تعكف على وضع برنامج دعم القطاع الخاص، الذي سيتضمن إنفاقا ماليا موجها بدقة إلى مستحقيه، وتبسيط النظم بشأن منشآت الأعمال بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص".
وقال "لا يزال العمل جاريا على تدبير التمويل اللازم لمجموعة الإصلاحات المذكورة، غير أنه من المرجح أن يتضمن في جزء منه قروضا من مؤسسات الإقراض المتخصصة".
وكانت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية قد كشفت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن أن السعودية تتجه إلى رفع أسعار الوقود بمعدلات كبيرة تصل إلى 80% خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في إطار خطة لربط الأسعار المحلية بنظيرتها العالمية.
وتواجه المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضغوطاً مالية كبيرة دفعتها لاستنزاف نحو نصف احتياطيها العام في نحو عامين ونصف العام، بجانب تزايد معدلات الاقتراض المحلي والخارجي.
كما أشارت "بلومبرغ"، في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى فشل جهود السعودية في تنويع اقتصادها، والذي يعد الركن الأساسي لرؤية 2030، التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان قبل أكثر من عام.
وبحسب الوكالة فإن "ما يثير قلق المحللين، أن نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية لم يتخط أكثر من 0.6% وهو رقم ضئيل جداً، مع خطط الحكومة الطموحة".
ويتولى ولي العهد محمد بن سلمان قيادة التحول الاقتصادي، وبموجب خطته، خفضت السلطات الدعم والإنفاق الرأسمالي للسيطرة على عجز الميزانية الذي بلغ نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي.
كما تم إلغاء بعض الامتيازات المالية لموظفي الدولة. وكان بن سلمان، قد أطلق رؤية 2030، بغية تنويع الاقتصاد السعودي. وبالرغم من خططه إلا أن الاقتصاد السعودي لم يتجاوب معها.
وكانت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اطلع عليها "العربي الجديد"، قد كشفت عن أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيّها العام في 32 شهراً، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في أغسطس/ آب 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.
(العربي الجديد، رويترز)
