خطط أميركية لخفض الضرائب على الشركات

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن أمله في "ألا يتم خفض الضرائب على الشركات من 35% إلى 20% بطريقة تدريجية على مدى سنوات"، أملاً أن يكون ذلك الخفض دفعة واحدة.

وقال في كلمة له أمام عدد من ممثلي كبريات المؤسسات التجارية، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن "هذه الضرائب هي استقطاعات وإصلاح، وبصراحة فهي تبسيط (للإجراءات الضريبية المتبعة)".

وتابع قائلا للحضور: "شكراً جزيلاً للعمل الرائع الذي تؤدونه لمساعدتنا في اقرار الاستقطاعات الضريبية التاريخية الحقيقية".

ويشكو مواطنون وخبراء أميركيون من أن تعقيد النظام الضريبي الأميركي يثقل كاهل دافعي الضرائب في ملء استمارات معقدة، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى شركات متخصصة للقيام بالأمر نيابة عنهم مقابل أجور باهظة.

ورداً على سؤال صحافي بشأن إن كان يؤيد تطبيق خفض الضرائب على الشركات الأميركية تدريجياً، أجاب ترامب: "لا نتطلع إلى هذا، آمل أن لا يحدث".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، الإثنين، أن ثمة نقاشات داخل الكونغرس بشأن تنفيذ تدريجي للإصلاحات الضريبية، على مدى خمس سنوات، وبنسبة 3%، بداية من العام المقبل وحتى عام 2022.

ويسعى الكونغرس وإدارة ترامب، الذي تولى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى خفض الضرائب المفروضة على الشركات من 35% إلى 20%.

وفي الوقت الذي يحاول فيه ترامب خفض الضرائب على الشركات دفعة واحدة، فإنه يحاول زيادة حدود الإعفاء الضريبي على الأفراد والعائلات، عبر تقليل نسب الاستقطاع الضريبي لهم، والذي يتراوح بين 10% و39.6%، إلى 3 مستويات بدلاً من 7 مستويات.

وتزداد الضرائب الأميركية على دخول المواطنين في سبعة مستويات مختلفة بارتفاع الدخل.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن خفض الضرائب بهذا المستوى سيزيد العجز في الميزانية، بينما تأمل إدارة ترامب في تسريع النمو الاقتصادي، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل.