النواب المصري يخفض رسوم التوثيق لشركات المقاولات
وأفاد تقرير للجنة التشريعية في البرلمان، بأن التشريع القائم يفرض رسوماً على الأعمال غير واجبة الشهر بقيمة 0.5%، من دون حد أقصى من قيمة موازناتها، وهو ما ينتج عنه تحمل شركات المقاولات أعباء مالية كبيرة، ويتسبب في إحجام الكثير من هذه الشركات عن عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وإعاقة التقدم للأعمال الخارجية.
وقال وزير الشؤون النيابية عمر مروان، إن مشروع القانون حدد تلك النسبة من آخر ميزانية لشركة المقاولات، وليس عن صافي أعمالها، معتبراً أن التشريع استهدف تسهيل وتيسير الإجراءات لإتاحة لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية، بما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج.
أزمة الشهر العقاري
من جهته، حذف رئيس البرلمان، علي عبد العال، عبارة "رشوة استخراج التوكيل في الشهر العقاري وصلت إلى 600 جنيه" من مضبطة الجلسة، والتي أوردها النائب محمد عطا سليم، للتدليل على انتشار الفساد والرشى داخل مصلحة الشهر العقاري، في وقت ترفض فيه الحكومة فتح التعيينات في المصلحة.
ووصف النائب أحمد الشرقاوي أوضاع مكاتب الشهر العقاري في المحافظات بـ"المأساة"، في ضوء المعاناة المستمرة للمواطنين جراء العجز الشديد في أعداد الموظفين، قائلاً: "الحكومة أخذت على عاتقها تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن وقف التعيينات في الجهاز الإداري على إطلاقها، على الرغم من العجز الذي تواجهه بعض القطاعات مثل الشهر العقاري".
وطالب الشرقاوي بسرعة اعتماد التعيينات في مكاتب الشهر العقاري لسد العجز في أعداد العاملين، لا سيما أن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن مسابقة للتعيين في الشهر العقاري، ومن ثم تراجع عنها من دون إعلان أسباب، ما رد عليه مساعد وزير العدل، محمد عيد محجوب، بالقول "إن المسابقة كانت لتعيين 1500 وظيفة في الشهر العقاري من بين الموظفين بالحكومة".
وأوضح محجوب: "هذه ليست تعيينات جديدة، وإنما مسابقة داخلية لموظفي الحكومة بشأن الانتداب في الشهر العقاري"، منوهاً إلى تقدم 7 آلاف للعمل كباحث قانوني بالشهر العقاري، واختيار 1200 للعمل في مكاتب الشهر العقاري على مستوى المحافظات، لحل إشكالية العجز في أعداد الموظفين".
