الحكومة المصرية تتجه لفرض ضريبة بنسبة 30% على السيارات

ووفقا للمصدرين، فإن اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير استراتيجية صناعة السيارات تناقش حاليا مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي.

وفي الوقت ذاته، تناقش اللجنة إمكانية خفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة بالتزامن مع قرار فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات، وفقا للمصدرين.

وحاليا، تحصل فقط السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا على إعفاءات جمركية في مصر.

وتعتزم الوزارة منح القائمين على إنتاج وتجميع السيارات محليا خصومات بكامل قيمة ضريبة التنمية في حال زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة، أو بناء مصنع تغذية، أو بدء تصدير السيارات وقطع غيار السيارات.

ولم يكشف أحد المصدرين عن حجم الإنتاج أو التصدير الذي يتعين على الشركات المحلية الوصول إليه، حتى تكون مؤهلة للحصول على تلك الخصومات.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة تخطط لمنح الشركات التي لم تخطط بعد لتنفيذ توسعات في الإنتاج أية حوافز للمنافسة، لكن المصدرين ذكرا أنه من المقرر الكشف عن تلك التفاصيل حينما يجري إعلان الضريبة الجديدة رسميا.

ومن المقرر أن تدخل الضريبة الجديدة والخصومات حيز التنفيذ من خلال تشريع جديد يتطلب موافقة مجلس النواب، وفقا للمصدرين.

وأفاد تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بتراجع مبيعات السيارات بنسبة 7% خلال أول 7 أشهر من 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.