%7.2 تراجعاً في الواردات الفلسطينية من إسرائيل
الفسلطينيون يقاطعون منتجات الاحتلال (أرشيف/العربي الجديد/عبدالحكيم أبو رياش)
أظهرت بيانات رسمية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، تراجعت خلال العام الماضي 2014، بنسبة 7.2% مقارنة بالعام السابق.
وأشارت البيانات، إلى أن قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، بلغت نحو 3.3 مليارات دولار، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2013.
وشكلت واردات الفلسطينيين من إسرائيل، وفق وكالة الأناضول، نحو 65.4%، من إجمالي الواردات السلعية والخدمات من العالم خلال العام الماضي، والتي بلغ إجمالي قيمتها نحو 5.05 مليارات دولار، بينما شكلت في 2013 نحو 68.4% من إجمالي الواردات حينها، والبالغة 5.2 مليارات دولار.
ونفذت مؤسسات رسمية وشعبية وحقوقية فلسطينية، منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، عدة حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، رداً على عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة، والذي استمر 51 يوماً، وانتهى باستشهاد قرابة 2200 مواطن غالبيتهم من المدنيين.
ووفقا للبيانات الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية العام الماضي نحو 873.3 مليون دولار، مقابل 780 مليون دولار في 2013 بارتفاع نسبته 11.9%.
ويتوقع محللو اقتصاد تراجع واردات الفلسطينيين بشكل أكبر، مع تصعيد حملات المقاطعة للسلع الإسرائيلية، رداً على احتجاز سلطات الاحتلال منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وقررت القوى الفلسطينية، إخلاء الأسواق من بضائع 6 شركات إسرائيلية، وإتلافها في حال عدم استجابة التجار لحملة مقاطعة للبضائع الإسرائيلية، وفق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول، في تصريح لـ "العربي الجديد" يوم الثلاثاء، على هامش فعالية بدء حملة لمقاطعة منتجات الشركات الست.
وتشكل أموال الضرائب البالغة شهرياً 175 مليون دولار، نحو 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية، ما يجعلها عاجزة عن توفير رواتب موظفيها.
ويبلغ حجم تسويق المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية، نحو 4.2 مليارات دولار سنوياً، فيما تشكل منتجات الشركات الست التي تقرر مقاطعتها، ما بين 2.5 و3% من قيمة تسويق المنتجات الإسرائيلية.
وكانت السلطة الفلسطينية قالت أخيراً، إنها ستتخذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، فيما اضطرت للاقتراض من المصارف الفلسطينية، لدفع جزء من رواتب 160 ألف موظف مدني وعسكري، في الضفة وقطاع غزة.
اقرأ أيضا: فلسطين تتراجع عن شراء الغاز الإسرائيلي
وأشارت البيانات، إلى أن قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، بلغت نحو 3.3 مليارات دولار، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2013.
وشكلت واردات الفلسطينيين من إسرائيل، وفق وكالة الأناضول، نحو 65.4%، من إجمالي الواردات السلعية والخدمات من العالم خلال العام الماضي، والتي بلغ إجمالي قيمتها نحو 5.05 مليارات دولار، بينما شكلت في 2013 نحو 68.4% من إجمالي الواردات حينها، والبالغة 5.2 مليارات دولار.
ونفذت مؤسسات رسمية وشعبية وحقوقية فلسطينية، منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، عدة حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، رداً على عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة، والذي استمر 51 يوماً، وانتهى باستشهاد قرابة 2200 مواطن غالبيتهم من المدنيين.
ووفقا للبيانات الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية العام الماضي نحو 873.3 مليون دولار، مقابل 780 مليون دولار في 2013 بارتفاع نسبته 11.9%.
ويتوقع محللو اقتصاد تراجع واردات الفلسطينيين بشكل أكبر، مع تصعيد حملات المقاطعة للسلع الإسرائيلية، رداً على احتجاز سلطات الاحتلال منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وقررت القوى الفلسطينية، إخلاء الأسواق من بضائع 6 شركات إسرائيلية، وإتلافها في حال عدم استجابة التجار لحملة مقاطعة للبضائع الإسرائيلية، وفق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول، في تصريح لـ "العربي الجديد" يوم الثلاثاء، على هامش فعالية بدء حملة لمقاطعة منتجات الشركات الست.
وتشكل أموال الضرائب البالغة شهرياً 175 مليون دولار، نحو 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية، ما يجعلها عاجزة عن توفير رواتب موظفيها.
ويبلغ حجم تسويق المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية، نحو 4.2 مليارات دولار سنوياً، فيما تشكل منتجات الشركات الست التي تقرر مقاطعتها، ما بين 2.5 و3% من قيمة تسويق المنتجات الإسرائيلية.
وكانت السلطة الفلسطينية قالت أخيراً، إنها ستتخذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، فيما اضطرت للاقتراض من المصارف الفلسطينية، لدفع جزء من رواتب 160 ألف موظف مدني وعسكري، في الضفة وقطاع غزة.
اقرأ أيضا: فلسطين تتراجع عن شراء الغاز الإسرائيلي
