سورية: تجّار داعمون للأسد يحظرون منتجات تركيا
من سوق في سورية (أرشيف/الأناضول)
عمّمت غرفة تجارة دمشق، مساء أول من أمس الأحد، قراراً بمنع الاستيراد أو شراء القطاع الخاص السوري، أو قبول أي عرض يتضمن أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وذلك بعد أيام من استثناء وزارة الاقتصاد السورية القطاع الخاص من قرار حظر التعامل مع المنتجات التركية.
وقال مصدر خاص في غرفة دمشق، لـ"العربي الجديد"، إن القرار صدر عن غرفة دمشق بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية، ما يعني أنه يطاول كل القطاع الخاص والتجار السوريين.
وأضاف المصدر: "من يستورد أية سلع تركية أو يدخل في مكوناتها منتج تركي، فهو المسؤول أمام قرارات الحكومة واتحاد غرف التجارة".
وقال المحلل الاقتصادي السوري حسين، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع الخاص السوري سيتأذى من قرار الغرفة، خاصة المنشآت الصغيرة التي كانت تستورد مكونات إنتاجها من تركيا، واستمرت عبر لبنان حتى بعد الثورة، وعلى الرغم من العراقيل التي وضعها نظام الأسد بوجه السلع التركية.
وأوضح أن قرار الغرفة جاء نسخاً عن قرار الحكومة الذي يوقف الصفقات التجارية التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكوّن تركي، وذلك في المناقصات وطلبات العروض التي تجري لتأمين احتياجات الجهات العامة وفي القطاع المشترك.
وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قد أصدر في 17 سبتمبر/أيلول الماضي قراراً طلب خلاله من الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك عدم استيراد أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وهو ما رآه مراقبون تتمة لـ"الحرب الاقتصادية" التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في 29 مارس/آذار الماضي بعدما أصدر قراراً بفرض رسوم بنسبة 30% على كل البضائع والمواد ذات المنشأ والمصدر التركيين والمستوردة إلى سورية.
اقرأ أيضا: ارتفاع قوي لليرة التركية وبورصة إسطنبول غداة الانتخابات
وقال مصدر خاص في غرفة دمشق، لـ"العربي الجديد"، إن القرار صدر عن غرفة دمشق بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية، ما يعني أنه يطاول كل القطاع الخاص والتجار السوريين.
وأضاف المصدر: "من يستورد أية سلع تركية أو يدخل في مكوناتها منتج تركي، فهو المسؤول أمام قرارات الحكومة واتحاد غرف التجارة".
وقال المحلل الاقتصادي السوري حسين، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع الخاص السوري سيتأذى من قرار الغرفة، خاصة المنشآت الصغيرة التي كانت تستورد مكونات إنتاجها من تركيا، واستمرت عبر لبنان حتى بعد الثورة، وعلى الرغم من العراقيل التي وضعها نظام الأسد بوجه السلع التركية.
وأوضح أن قرار الغرفة جاء نسخاً عن قرار الحكومة الذي يوقف الصفقات التجارية التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكوّن تركي، وذلك في المناقصات وطلبات العروض التي تجري لتأمين احتياجات الجهات العامة وفي القطاع المشترك.
وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قد أصدر في 17 سبتمبر/أيلول الماضي قراراً طلب خلاله من الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك عدم استيراد أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وهو ما رآه مراقبون تتمة لـ"الحرب الاقتصادية" التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في 29 مارس/آذار الماضي بعدما أصدر قراراً بفرض رسوم بنسبة 30% على كل البضائع والمواد ذات المنشأ والمصدر التركيين والمستوردة إلى سورية.
اقرأ أيضا: ارتفاع قوي لليرة التركية وبورصة إسطنبول غداة الانتخابات
