20 مليار دولار فائض متوقع بموازنة الكويت
الكويت تتجه لرخاء اقتصادي وسط فائض مالي (فرانس برس)
توقع تقرير اقتصادي أن يصل الفائض المالي في ميزانية الكويت للعام المالي الحالي والذي ينتهي في 31 مارس/آذارالمقبل إلى قرابة 20 مليار دولار، بما يعادل 13.5% من الناتج المحلي دون احتساب استقطاعات 10% من الإيرادات والتي يتوقع أن تتخطى 66 مليار دولار.
وقال تقرير صادر عن شركة أبحاث "أرقام كابيتال" العالمية، إن الوضع المالي في الكويت "مريح"، غير أن الحكومة الكويتية لديها تحويلات إلزامية باقتطاع 10% من إيراداتها لصالح صندوق الأجيال القادمة، ما يظهر الميزانية الكويتية في حالة عجز ويدفع الحكومة الكويتية للاتجاه إلى الاستدانة خاصة في ظل عدم إدخال إيرادات الصندوق السيادي الكويتي إلى إيرادات الدولة في الميزانية.
وقال رضوان نصار، الخبير الاقتصادي الدولي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن الكويت تتمتع بملاءة مالية قوية، وإن المعطيات الاقتصادية والمالية لديها تشير إلى تحقيق فوائض مالية، خاصة في ظل ارتفاع سعر برميل النفط عن 65 دولاراً .
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن بعض دول الخليج الأخرى ستحقق هذا العام فوائض بنسبة أقل مقارنة بالكويت، فيما ستصل في بعض هذه الدول إلى معدل الصفر، مع الأخذ في الاعتبار أن قطر والكويت تتميزان بسعر تعادل نفطي أقل بالمقارنة بمتوسط أسعار النفط منذ بداية العام حتى تاريخه، وهو ما يمثل هوامش وقائية بنحو 17 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في الوقت الحالي لموازنة العام الجاري.
وبحسب أرقام كابيتال، فإنه في حالة وصول متوسط أسعار النفط إلى 80 دولاراً سيزداد الفائض في موازنة الكويت إلى 8.4 مليارات دينار، بما يعادل 18.1% من الناتج المحلي.
وتأتي توقعات التقرير، في ظل احتساب الموازنة سعر برميل النفط عند 50 دولاراً، فيما وصل متوسط سعر النفط في الأسواق العالمية منذ بداية العام إلى 72 دولاراً.
وفي حالة استمرار أسعار النفط عند نفس المتوسطات، سيحقق الميزان التجاري الكويتي فائضاً يصل إلى 5.8% خلال العام 2018 بما يقارب 12.3% من الناتج المحلي.
وتغيرت ميزانية الكويت بشكل حاد خلال السنوات الخمس الأخيرة، فمن فائض 11 مليار دينار في ميزانية 2013/ 2014 إلى عجز بـ4.8 مليارات دينار في موازنة 2014/ 2015، حيث تواصل المصروفات تفوقها على الإيرادات للعام الثالث على التوالي ليأتي العام 2017/ 2018 ليعطي بارقة أمل بانكماش العجز في الموازنة الحالية 2018 /2019، وذلك نتيجة نمو الإيرادات بمعدل أكبر من المصروفات.
كما تزامن ذلك أيضاً مع ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 74 دولاراً لبرميل النفط الكويتي، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر التعادل في الميزانية الحالية قدر بنحو 65 دولاراً .
وذكرت "أرقام كابيتال" في تقريرها أن تأخر مجلس الأمة الكويتي في إقرار قانون الدين العام ورفع السقف إلى 25 مليار دينار، بعد أن وصل مستوى الاستدانة إلى سقف 10 مليارات دينار بحجم دين 20.6% إلى الناتج المحلي الإجمالي، قد يضغط على الاحتياطيات بشدة، وأن الحكومة الكويتية تحتاج إلى تمرير القانون لوقف استنزاف الاحتياطي العام.
اقــرأ أيضاً
وبحسب التقرير، فإن حجم الدين الحكومي الكويتي حتى لو ازداد 10% للناتج المحلي عن الوضع الحالي، فإنه يبقى تحت السيطرة وفي نطاق يمكن تحمله دون تأثر مالي كبير.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يصل حجم الدين الكويتي إلى 24.6 مليار دينار بحلول 2023، ليصل إلى 47% من الناتج المحلي بحسب احتياجات تمويلية تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال تقرير صادر عن شركة أبحاث "أرقام كابيتال" العالمية، إن الوضع المالي في الكويت "مريح"، غير أن الحكومة الكويتية لديها تحويلات إلزامية باقتطاع 10% من إيراداتها لصالح صندوق الأجيال القادمة، ما يظهر الميزانية الكويتية في حالة عجز ويدفع الحكومة الكويتية للاتجاه إلى الاستدانة خاصة في ظل عدم إدخال إيرادات الصندوق السيادي الكويتي إلى إيرادات الدولة في الميزانية.
وقال رضوان نصار، الخبير الاقتصادي الدولي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن الكويت تتمتع بملاءة مالية قوية، وإن المعطيات الاقتصادية والمالية لديها تشير إلى تحقيق فوائض مالية، خاصة في ظل ارتفاع سعر برميل النفط عن 65 دولاراً .
وأضاف أن بعض دول الخليج الأخرى ستحقق هذا العام فوائض بنسبة أقل مقارنة بالكويت، فيما ستصل في بعض هذه الدول إلى معدل الصفر، مع الأخذ في الاعتبار أن قطر والكويت تتميزان بسعر تعادل نفطي أقل بالمقارنة بمتوسط أسعار النفط منذ بداية العام حتى تاريخه، وهو ما يمثل هوامش وقائية بنحو 17 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في الوقت الحالي لموازنة العام الجاري.
وبحسب أرقام كابيتال، فإنه في حالة وصول متوسط أسعار النفط إلى 80 دولاراً سيزداد الفائض في موازنة الكويت إلى 8.4 مليارات دينار، بما يعادل 18.1% من الناتج المحلي.
وتأتي توقعات التقرير، في ظل احتساب الموازنة سعر برميل النفط عند 50 دولاراً، فيما وصل متوسط سعر النفط في الأسواق العالمية منذ بداية العام إلى 72 دولاراً.
وفي حالة استمرار أسعار النفط عند نفس المتوسطات، سيحقق الميزان التجاري الكويتي فائضاً يصل إلى 5.8% خلال العام 2018 بما يقارب 12.3% من الناتج المحلي.
وتغيرت ميزانية الكويت بشكل حاد خلال السنوات الخمس الأخيرة، فمن فائض 11 مليار دينار في ميزانية 2013/ 2014 إلى عجز بـ4.8 مليارات دينار في موازنة 2014/ 2015، حيث تواصل المصروفات تفوقها على الإيرادات للعام الثالث على التوالي ليأتي العام 2017/ 2018 ليعطي بارقة أمل بانكماش العجز في الموازنة الحالية 2018 /2019، وذلك نتيجة نمو الإيرادات بمعدل أكبر من المصروفات.
كما تزامن ذلك أيضاً مع ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 74 دولاراً لبرميل النفط الكويتي، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر التعادل في الميزانية الحالية قدر بنحو 65 دولاراً .
وذكرت "أرقام كابيتال" في تقريرها أن تأخر مجلس الأمة الكويتي في إقرار قانون الدين العام ورفع السقف إلى 25 مليار دينار، بعد أن وصل مستوى الاستدانة إلى سقف 10 مليارات دينار بحجم دين 20.6% إلى الناتج المحلي الإجمالي، قد يضغط على الاحتياطيات بشدة، وأن الحكومة الكويتية تحتاج إلى تمرير القانون لوقف استنزاف الاحتياطي العام.
وبحسب التقرير، فإن حجم الدين الحكومي الكويتي حتى لو ازداد 10% للناتج المحلي عن الوضع الحالي، فإنه يبقى تحت السيطرة وفي نطاق يمكن تحمله دون تأثر مالي كبير.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يصل حجم الدين الكويتي إلى 24.6 مليار دينار بحلول 2023، ليصل إلى 47% من الناتج المحلي بحسب احتياجات تمويلية تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
