الكويت: مدن سكنية جديدة بـ 3.3 مليارات دولار

الكويت: مدن سكنية جديدة بـ 3.3 مليارات دولار

12 سبتمبر 2018
توسع كويتي في المشروعات التنموية (ياسر الزيات/ فرانس برس)
+ الخط -

أظهر تقرير اقتصادي أن الكويت تخطط لتنفيذ مدن سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة بقيمة 3.3 مليارات دولار، لتوفر نحو 140 ألف وحدة سكنية في 6 مناطق شمال البلاد، فيما طالب مطورون عقاريون بتوفير أراض للبناء من أجل تلبية الطلب على تملك العقارات من جانب المواطنين.

وأشار التقرير الصادر عن مجموعة بيت التمويل الكويتي، أمس الثلاثاء، إلى أن المشروعات السكنية التي تنوي الكويت تنفيذها من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تتضمن مساكن منخفضة التكاليف وذلك ضمن الجهود الحكومية لمعالجة الطلبات على السكن التي وصل عددها نهاية العام الماضي 2017 إلى نحو 100 ألف طلب.

ولفت التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن الحكومة تعمل على تقليص هذه الطلبات المتوقع انخفاضها بنهاية العام الجاري إلى نحو 95 ألف طلب، مؤكدا أن الحكومة ماضية في خطتها لتوفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية.

وذكر أن هناك خطة تنفيذ 5 مشاريع خدمية للمدن السكنية، بقيمة تصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار تنفذ بالتزامن مع إنشاء هذه المدن.

ويقول أحمد الدغيشم، نائب مدير عام الشركة الدولية للعقارات الكويتية، إن هناك ندرة في الأراضي المخصصة للبناء، بينما هناك طلب متزايد ومرشح للصعود، خاصة أن 65% من السكان في سن أقل من 15 عاما، ما يجعل الكويت مرشحة لتزايد الطلب على العقارات بشكل عام والمخصصة للسكن خاصة.

ويضيف الدغيشم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك تركيزاً على المناطق الداخلية على حساب المناطق الخارجية، ما يجعل هناك مشكلة في تلبية الطلب على العقارات، فضلا عن تأخر استكمال مشروعات البنية التحتية لبعض المناطق، مما يجعل المناطق الآهلة عرضة للمضاربات وارتفاع الأسعار.

ويرى عزيز الشمري، الخبير العقاري، أنه لا توجد في الكويت أزمة سكن بمعناها المتعارف عليه في البلدان الأخرى، بل هناك أزمة تملّك في سكن خاص مستقل.

وبجانب الإسكان، تخطط الكويت لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى. وكشف تقرير صادر عن هيئة الشراكة والمجلس الأعلى للتخطيط في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، عن بدء الحكومة في تنفيذ 60 مشروعا ضمن الخطة التنموية للدولة "نيو كويت" تصل قيمتها إلى نحو 12.5 مليار دينار (41.2 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للمدة الزمنية المحددة لهذه المشاريع يبلغ 5 سنوات، لتنتهي جميعها بحلول عام 2023.

المساهمون