مصر: تكلفة دعم الوقود تتراجع 65% في 9 أشهر
تكلفة دعم المواد البترولية هبطت لـ21 مليار جنيه(العربي الجديد)
قال مسؤول بوزارة البترول المصرية، اليوم الأحد، لوكالة "رويترز"، إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 65 بالمائة على أساس سنوي إلى نحو 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2019-2020.
كانت تكلفة دعم الوقود 60.1 مليار جنيه قبل عام، وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه، انخفاضاً من 89 مليار جنيه في السنة السابقة.
بهذا يظل التضخم السنوي في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن "الأرقام أعلى من توقعاتنا، لكن تظل في إطار مستهدفات البنك المركزي"، مشيرة إلى أن "الارتفاع بسبب شهر رمضان وإقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية، ونتوقع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهر المقبل".
وأفاد بيان جهاز الإحصاء بأن أسعار الفاكهة زادت 13.9 بالمائة والخضروات 9.5 بالمائة والأسماك 9.1 بالمائة واللحوم والدواجن 5.5 بالمائة.
تقول مريم محمد، من منطقة شبرا الخيمة الشعبية بمحافظة القليوبية، التي تعول خمسة أفراد، إن "السلع متوافرة والأسعار في المعدل المعتاد منذ فترة، لكن الجديد أنه لا يوجد دخل لشراء الأساسيات".
وتضيف أن "راتبي بمصنع الملابس كان 1500 جنيه، ومع توقف العمل بالمصنع منذ شهرين لم يعد لنا أي دخل، ولم أستطع سداد إيجار الشقة خلال الشهرين الماضيين... نعتمد على ما تساعدنا به إحدى الجمعيات الخيرية".
(الدولار = 15.75 جنيهاً مصرياً).
(رويترز، العربي الجديد)
وخفضت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه (نحو 3.36 مليارات دولار) إلى 28.19 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2020-2021 والتي تبدأ أول يوليو/ تموز المقبل، وبنسبة خفض بلغت نحو 47 في المائة، وكذلك دعم الكهرباء من 4 مليارات جنيه إلى (صفر)، وهو ما يعني تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين.
كذلك تم خفض السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.
وخفضت مصر في إبريل/ نيسان أسعار البنزين 25 قرشاً فقط لشتى فئات الأوكتان، رغم الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية.
اقــرأ أيضاً
ارتفاع التضخموقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 5.9 بالمائة في إبريل/ نيسان من 5.1 بالمائة في مارس/ آذار.
وأضاف الجهاز أن معدل التضخم سجل 1.3 بالمائة عن الشهر السابق، ارتفاعاً من 0.6 بالمائة في مارس/ آذار.بهذا يظل التضخم السنوي في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن "الأرقام أعلى من توقعاتنا، لكن تظل في إطار مستهدفات البنك المركزي"، مشيرة إلى أن "الارتفاع بسبب شهر رمضان وإقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية، ونتوقع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهر المقبل".
وأفاد بيان جهاز الإحصاء بأن أسعار الفاكهة زادت 13.9 بالمائة والخضروات 9.5 بالمائة والأسماك 9.1 بالمائة واللحوم والدواجن 5.5 بالمائة.
تقول مريم محمد، من منطقة شبرا الخيمة الشعبية بمحافظة القليوبية، التي تعول خمسة أفراد، إن "السلع متوافرة والأسعار في المعدل المعتاد منذ فترة، لكن الجديد أنه لا يوجد دخل لشراء الأساسيات".
وتضيف أن "راتبي بمصنع الملابس كان 1500 جنيه، ومع توقف العمل بالمصنع منذ شهرين لم يعد لنا أي دخل، ولم أستطع سداد إيجار الشقة خلال الشهرين الماضيين... نعتمد على ما تساعدنا به إحدى الجمعيات الخيرية".
(الدولار = 15.75 جنيهاً مصرياً).
(رويترز، العربي الجديد)
