تدابير تونسية جديدة لضمان رواتب القطاع الخاص

توسّع حكومة الفخفاخ المشاورات مع النقابات العمالية من أجل حزمة إجراءات لتطويق تداعيات جائحة كورونا الصحية على العمال والمهددين بفقدان مواطن شغلهم، ولا سيما منهم العاملون في القطاع الخاص التونسي.

وتبحث الحكومة مع النقابات ومنظمة رجال الأعمال عن توافقات من أجل استمرارية صرف أجور العاملين في القطاع الخاص لإبريل/نيسان الجاري بعد تأكيد بعض الشركات عجزها عن توفير الرواتب.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتمكين عمال المؤسسات المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والظرفية ممن تمر مؤسساتهم بصعوبات نتيجة الحجر من أجورهم كاملة بالنسبة للشهر الجاري، على أن تتكفل الحكومة بما قيمته 200 دينار، أي نحو 71 دولارا، من الراتب، على أن تتكفل المؤسسات ببقية المبلغ.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها، إن من يعملون دون تصريحات قانونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيشملهم إجراء دفع الأجور.
ويشغل هاجس ضمان استمرارية صرف الأجور للعاملين في المؤسسات المهددة بجائحة كورونا النقابات العمالية التي أبدت مرونة مع قرارات الحكومة بشأن اقتطاع أجر يوم عمل من أجور موظفي القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعبئة الموارد اللازمة لمساعدة المهددين بالبطالة واحتواء الفئات الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري إن اقتطاع أجر يوم عمل من أجور الموظفين يمكن أن يوفر أكثر من 90 مليون دينار، أي ما يعادل 32 مليون دولار، لفائدة خزينة الدولة وما يساعدها على توجيه دعم أكبر لفائدة المحالين على البطالة أو المهددين بفقدان مواطن شغلهم.

وأضاف الطاهري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل على كل الجهات لضمان حقوق العمال في تقاضي أجورهم إلى حين تحسّن الوضع الوبائي في البلاد واستعادة النشاط الاقتصادي.

في المقابل، أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال)، هشام اللومي، في تصريح لإذاعة محلية، أن 30% من المؤسسات لن تكون قادرة على صرف الرواتب عن الشهر الجاري، مطالبا بتفعيل سريع لآليات البطالة الفنية.

والاثنين، نظر مجلس الوزراء في مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا على النسيج الاقتصادي.

ويهدف هذا المرسوم إلى تأجيل دفع الضريبة على الشركات لغاية مايو/ أيار 2020، وتعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الضرائب مع تمكين المؤسسات المتضررة من المطالبة باسترجاع الفائض المتأتي من الاستغلال.

كما سمح المرسوم للمؤسسات الصناعية المصدرة كليا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والصحية، بالرفع من نسبة تسويقها خلال 2020 في السوق المحلية إلى 100 بالمائة، وتمكين المؤسسات الصناعية والفلاحية الأخرى المصدرة كليا من الرفع من نسبة تسويقها في السوق المحلية بنسبة 50%.

وتتجه الحكومة نحو إحداث آلية لضمان قروض التصرف والاستغلال والصيانة لفائدة المؤسسات العاملة في مجال الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار والمطاعم وغيرها من القطاعات المتضررة بعد تخصيص خط تمويل بـ300 مليون دينار، بما يعادل 107 ملايين دولار، لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.