279 مليون دولار لتونس من "الإسلامي للتنمية" لمواجهة كورونا
مساعدات اجتماعية للعائلات الأكثر فقراً (فرانس برس)
تمكنت تونس من الحصول على موافقة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسحب تمويلات بقيمة 279 مليون دولار في إطار خطة تمويل وضعها البنك لمعاضدة جهود الحكومات على احتواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ومن بينها تونس.
وذكرت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن محادثة عن بعد جرت بين وزير التنمية سليم العزابي وبندر بن محمد الحجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أفضت إلى اتفاق على منح تونس تمويلا يقدر بـ279 مليون دولار.
وقالت وزارة التنمية إن خطة التمويل التي وضعها البنك الإسلامي على ذمة تونس ستوجه لشراء الأدوية واقتناء تجهيزات طبية للوقاية وبناء قدرات الإطارات الطبية وشبه الطبية ووحدات البحث والتطوير بالإضافة إلى وضع خطة تمويل لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتسعى حكومة الفخفاخ إلى حشد الدعم المالي والحصول على حصة تونس من التمويلات التي وضعتها المؤسسات المالية على ذمة الدول المتضررة من الجائحة الوبائية.
اقــرأ أيضاً
ونصح وزير الإصلاحات الكبرى السابق والأستاذ بجامعة الاقتصاد توفيق الراجحي بالإسراع بجمع كل التمويلات المتاحة من مؤسسات القرض لتوفير الاعتمادات اللازمة لمجابهة فترة ما بعد الجائحة ومعالجة الضرر الاقتصادي والاجتماعي المترتب عن وقف الأنشطة أو تباطؤها.
وقال الراجحي في تدوينة على صفحته الرسمية على "فيسبوك" "قام المغرب في السابع من افريل/إبريل بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في إطار مواجهة المغرب أزمة جائحة "كوفيد 19".
وأضاف أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة سنتين.
وشرح أنه على عكس المغرب، توقف برنامج تونس مع الصندوق ضمن الخط الائتماني الذي أمضى سنة 2016 و بقيت لها إمكان الحصول من صندوق الدعم السريع الذي أنشأه الصندوق الشهر الماضي على كامل حصتها (100%) بما يقارب 750 مليون دولار، ما يخفف من حدة الضغوط المالية ويحل جزئيا مشاكل تعبئة الموارد.
اقــرأ أيضاً
واعتبر الراجحي أن الحصول على الموارد من صندوق الدعم السريع لا يخضع لآليات المراجعة و الالتزامات ويستوجب فقط طلبا معللا اقتصاديا عن آثار الكورونا، مؤكدا أن العديد من البلدان قدمت طلبها، ومن بينها تونس، في قرار مجلس إدارة الصندوق المنتظر قريبا.
وحصلت تونس في مارس/آذار الماضي على موافقة صندوق النقد الدولي لتسريع قسط من قرض الصندوق بقيمة 400 مليون دولار، وفق ما أكده وزير المالية التونسي نزار يعيش.
وقال يعيش حينها إن الصندوق سيصرف المبلغ المقرر لمساعدة بلاده على مواجهة آثار أزمة تفشي فيروس كورونا، وإن صرف المبلغ سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
ولا يزال مخزون العملة الصعبة في تونس مطمئنا بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي، وذلك في حدود 118 يوم توريد أي ما يعادل 20 مليار دينار أي نحو 6.8 مليارات دولار.
وذكرت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن محادثة عن بعد جرت بين وزير التنمية سليم العزابي وبندر بن محمد الحجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أفضت إلى اتفاق على منح تونس تمويلا يقدر بـ279 مليون دولار.
وقالت وزارة التنمية إن خطة التمويل التي وضعها البنك الإسلامي على ذمة تونس ستوجه لشراء الأدوية واقتناء تجهيزات طبية للوقاية وبناء قدرات الإطارات الطبية وشبه الطبية ووحدات البحث والتطوير بالإضافة إلى وضع خطة تمويل لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتسعى حكومة الفخفاخ إلى حشد الدعم المالي والحصول على حصة تونس من التمويلات التي وضعتها المؤسسات المالية على ذمة الدول المتضررة من الجائحة الوبائية.
وقال الراجحي في تدوينة على صفحته الرسمية على "فيسبوك" "قام المغرب في السابع من افريل/إبريل بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في إطار مواجهة المغرب أزمة جائحة "كوفيد 19".
وأضاف أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة سنتين.
وشرح أنه على عكس المغرب، توقف برنامج تونس مع الصندوق ضمن الخط الائتماني الذي أمضى سنة 2016 و بقيت لها إمكان الحصول من صندوق الدعم السريع الذي أنشأه الصندوق الشهر الماضي على كامل حصتها (100%) بما يقارب 750 مليون دولار، ما يخفف من حدة الضغوط المالية ويحل جزئيا مشاكل تعبئة الموارد.
وحصلت تونس في مارس/آذار الماضي على موافقة صندوق النقد الدولي لتسريع قسط من قرض الصندوق بقيمة 400 مليون دولار، وفق ما أكده وزير المالية التونسي نزار يعيش.
وقال يعيش حينها إن الصندوق سيصرف المبلغ المقرر لمساعدة بلاده على مواجهة آثار أزمة تفشي فيروس كورونا، وإن صرف المبلغ سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
ولا يزال مخزون العملة الصعبة في تونس مطمئنا بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي، وذلك في حدود 118 يوم توريد أي ما يعادل 20 مليار دينار أي نحو 6.8 مليارات دولار.
