محافظ المركزي القطري: النظام المصرفي يستطيع مواجهة أي ظروف
المحافظ أكد الالتزام بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال(فرانس برس)
أكد محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني، أن النظام المصرفي لدولة قطر يستطيع بسهولة مواجهة أي ظروف غير مواتية، وذلك نظراً لما تمتاز به البنوك العاملة في دولة قطر، سواء المحلية أو الأجنبية من رسملة عالية تمكنها من مواجهة أي مخاطر سواء داخلية أو خارجية.
وشدد محافظ المركزي القطري في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أن انكشافات البنوك العاملة في قطر وخاصة على دول الحصار محدودة، وقد أخذت في التلاشي مع استمرار الحصار، منوهاً بأن التحسن في كفاءة القطاع المصرفي ساعد في تعزيز قدرة هذه البنوك على مواجهة أي صدمات بفضل تطبيق أحدث المعايير الإشرافية والرقابية الدولية.
ولفت إلى أن اختبارات الضغط التي يجريها المصرف، ترتكز على افتراضات قصوى لصدمات تتعرض لها البنوك سواء من خلال عوامل داخلية أو خارجية، وقد أظهرت نتائج هذه الاختبارات قدرة البنوك المحلية، وخاصة البنوك التي لها فروع في الخارج، على مواجهة أي مخاطر أو صدمات محتملة.
وأفاد محافظ المركزي بأن الاحتياطات الدولية لدى المصرف بلغت نحو 144.7 مليار ريال (39.75 مليار دولار) بنهاية شهر/ إبريل الماضي، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن هذه الاحتياطات تعد أكثر من كافية لمواجهة التحديات الناشئة عن الحصار الجائر، الذي فرض على دولة قطر منذ أكثر من عام، إلا أن هذه الاحتياطات لا تمثل الاحتياطات الدولية لدولة قطر، ولكنها تمثل فقط جزءاً بسيطاً منها لمقابلة النقد المصدر من جهة، وأيضاً لتلبية مشتريات البنوك المحلية من الدولارات ضمن سياسة سعر الصرف التي يتبعها المصرف، وكذلك لأغراض السياسة النقدية.
وأضاف أن "الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى المصرف بلغت نحو 144 ملياراً و700 مليون ريال في نهاية إبريل 2018، محققة بذلك معدل نمو يبلغ 10% مقارنة بشهر يونيو من عام 2017".
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن موجودات البنوك التجارية ارتفعت على أساس سنوي بنحو 3.5 بالمئة، بينما شهدت النقود الاحتياطية نمواً قوياً بلغ 14.3 بالمئة، ومن المتوقع في نهاية العام الجاري 2018 أن يصل معدل النمو في الأصول المصرفية إلى رقم ثنائي.
وشدد محافظ المركزي القطري في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أن انكشافات البنوك العاملة في قطر وخاصة على دول الحصار محدودة، وقد أخذت في التلاشي مع استمرار الحصار، منوهاً بأن التحسن في كفاءة القطاع المصرفي ساعد في تعزيز قدرة هذه البنوك على مواجهة أي صدمات بفضل تطبيق أحدث المعايير الإشرافية والرقابية الدولية.
ولفت إلى أن اختبارات الضغط التي يجريها المصرف، ترتكز على افتراضات قصوى لصدمات تتعرض لها البنوك سواء من خلال عوامل داخلية أو خارجية، وقد أظهرت نتائج هذه الاختبارات قدرة البنوك المحلية، وخاصة البنوك التي لها فروع في الخارج، على مواجهة أي مخاطر أو صدمات محتملة.
وأفاد محافظ المركزي بأن الاحتياطات الدولية لدى المصرف بلغت نحو 144.7 مليار ريال (39.75 مليار دولار) بنهاية شهر/ إبريل الماضي، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن هذه الاحتياطات تعد أكثر من كافية لمواجهة التحديات الناشئة عن الحصار الجائر، الذي فرض على دولة قطر منذ أكثر من عام، إلا أن هذه الاحتياطات لا تمثل الاحتياطات الدولية لدولة قطر، ولكنها تمثل فقط جزءاً بسيطاً منها لمقابلة النقد المصدر من جهة، وأيضاً لتلبية مشتريات البنوك المحلية من الدولارات ضمن سياسة سعر الصرف التي يتبعها المصرف، وكذلك لأغراض السياسة النقدية.
وأضاف أن "الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى المصرف بلغت نحو 144 ملياراً و700 مليون ريال في نهاية إبريل 2018، محققة بذلك معدل نمو يبلغ 10% مقارنة بشهر يونيو من عام 2017".
وأوضح المحافظ أن إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بدولة قطر، باستثناء بنك قطر للتنمية، بلغ نحو 1382.9 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس/ آب من العام الجاري 2018، مسجلاً نمواً بنحو 5 بالمئة على أساس سنوي.
وأشار إلى أن موجودات البنوك التجارية ارتفعت على أساس سنوي بنحو 3.5 بالمئة، بينما شهدت النقود الاحتياطية نمواً قوياً بلغ 14.3 بالمئة، ومن المتوقع في نهاية العام الجاري 2018 أن يصل معدل النمو في الأصول المصرفية إلى رقم ثنائي.
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، أنه يعمل تحت مظلة "المركزي" أكثر من 56 مؤسسة مالية مختلفة ملتزمة تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن دولة قطر تطبق واحداً من أعلى المعايير الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتمدة على مجموعة من الأطر والآليات الخاصة بنظام المكافحة لهذه النوعية من الجرائم .
(الدولار=3.64 ريال قطري)
