مشتريات مصر من القمح المحلي تعكس تفشي أنشطة التسريب

ذكر بعض الخبراء والتجار بأن الكميات القياسية التي أعلنت مصر شراءها من القمح المحلي والبالغة خمسة ملايين طن منذ بداية الموسم الحالي، تشير إلى تفاقم مشكلة التسريب المزمنة بسبب ارتفاع سعر الشراء، الذي تعرضه الحكومة بعلاوة تصل إلى 200 دولار للطن فوق سعر السوق.

وكان خبراء قد ذكروا في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، تستعين بالقمح المستورد لرفع معدلات توريد القمح المحلي، والإيحاء بوجود كميات كبيرة من القمح، تصل إلى أكثر من 4 ملايين طن من القمح.

وتحدد مصر التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، كل عام سعراً لشراء القمح المحلي يفوق الأسعار العالمية، بهدف تشجيع المزارعين على زراعة القمح، غير أنّ السعر المرتفع أدى خلال السنين إلى ظهور نشاط التسريب، الذي يباع فيه قمح أجنبي معظمه روسي للحكومة على أنه قمح مصري.

وقال بعض التجار، إن ما يصل إلى مليون طن من الخمسة ملايين طن التي اشترتها الحكومة هذا الموسم، ربما تكون من القمح الأجنبي، في حين أن 400 ألف طن أخرى قد تكون من القمح المصري المخزن من موسم 2014.

وقال خبير مصري بارز في شؤون القمح عمل مع الحكومة المصرية "إنها معادلة اقتصادية بسيطة.. فحينما يوجد فرق كبير في السعر بين القمح المصري والقمح الأجنبي لا يستطيع بعض التجار مقاومة الإغراء الشديد لبيع قمحهم المستورد على أنه قمح محلي للحكومة".

ومما زاد من الجدل، الذي أثاره هذا الأمر، إقدام وزارة التموين على رفع سقف هدفها لإجمالي مشتريات القمح المحلي، إلى 5.3 ملايين طن من 3.7 ملايين طن سابقاً.

وعادة ما يسعى صغار التجار المحليين، إلى إبرام اتفاقات مع المزارعين قبل موسم الحصاد لشراء محصولهم بسعر أقل مما أعلنته الحكومة، ثم يبيعونه حين يبدأ موسم الشراء ويمزجونه ببعض القمح، الذي استوردوه بالفعل، لتحقيق أرباح.

وأضاف الخبير البارز، أنّ التجار "يقنعون المزارعين بأنهم يتحملون بعض نفقاتهم الخاصة بالنقل، وأن جودة قمحهم أقل من المطلوب، ويأخذونه بسعر أرخص، ومن ثم يسهل عليهم بعد ذلك خلطه بالقمح الأجنبي".

وجرى تخصيص 10 مليارات جنيه (1.3 مليار دولار) لشراء القمح المحلي هذا العام.

وبلغ السعر 420 جنيهاً (55 دولاراً) للأردب (نحو 150 كيلوغراماً).

اقرأ أيضاً: خلط الخبز بدقيق الذرة والعبث بصحة المصريين

ويتراوح فرق سعر الطن بين القمح المصري والمستورد ما بين 168 و200 دولار.

وبحسب تاجر أوروبي فإنّ "حجم المشتريات في هذا الوقت من السنة لم يكن قط بهذه الضخامة، ولكن فرق السعر لم يكن، أيضاً، بهذا الحجم الكبير بين القيمة التي تدفعها الحكومة لشراء المحصول المحلي والأسعار في السوق العالمية".

وذكرت وزارة التموين المصرية بأنّ الفارق الكبير في السعر يحفز المزارعين المصريين على بيع المزيد من محصولهم للحكومة، لكن التجار يختلفون مع هذا الرأي.

واشترت مصر 3.7 ملايين طن من القمح المحلي في موسم 2014 بما يقل 1.6 مليون طن عن المستوى المتوقع هذا العام.

وفي المقابل، تفند وزارة التموين مزاعم التسريب وتصر على أن القمح يخضع للتفتيش الدقيق.

وقال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، إن وزارتي التموين والزراعة ولجنة الرقابة على الصادرات والواردات وبعض الهيئات الأخرى، شكلت لجاناً صارمة جداً لضمان عدم خلط الأقماح.

غير أنّ خبير القمح سالف الذكر قال، إن من السهل أن تستمر هذه المشكلة في ظل عدم وجود مواصفات واضحة لمختلف أنواع القمح المصري، وجودته وغياب أساليب التفتيش المتقدمة.

ورأى أنّه "ما لم نطبق أنظمة متقدمة للتفتيش ونصنف القمح تصنيفاً واضحاً ونعرض أسعاراً واقعية سيظل ذلك يشكل تحدياً".

وقال وزير التموين السابق، الدكتور محمد أبو شادي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التموين أدخلت كميات كبيرة من القمح المستورد على أنه قمح محلي لزيادة معدلات التوريد.

كما انتقد نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق استيراد القمح بالتزامن مع حصاد القمح المحلي قائلا: "لم يحدث من قبل أن يتم استيراد القمح الأجنبي في موسم الحصاد إلا عهد وزارة حنفي".

وشكك في الكميات المعلن شراؤها من القمح المحلي، مذكراً بأنها لم تتجاوز منذ سنوات 3.7 ملايين طن.

ورأى أنه من البديهي أن تنخفض خلال الموسم الحالي بالنظر إلى الاعتداءات الكثيرة على الأراضي الزراعية، إضافة إلى التوسع في زراعة البطاطس والبصل والثوم على حساب القمح.

اقرأ أيضاً: خبراء يشككون في معدلات توريد القمح للحكومة المصرية