7 مجموعات من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية
العقوبات تشمل كبار قادة النظام الكوري الشمالي(Getty)
أعلنت الولايات المتحدة الإثنين عزمها على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال أسبوع يتضمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
وفرضت الأمم المتحدة حتى الآن سبع مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية تشمل بشكل خاص حظرا على شراء السلاح وتجميد أصول ومنع تصدير الفحم، وبدأت سلسلة العقوبات هذه بعيد قيام بيونغ يانغ بأول تجربة نووية عام 2006.
وأصدر مجلس الأمن سبعة قرارات تتضمن عقوبات متنوعة على النظام الشيوعي في بيونغ يانغ.
وتم التصويت على أولى القرارات عامي 2006 و2009 بعيد إجراء أول تجربتي تفجير ذريتين، بعدها فرضت مجموعتين أخريين من العقوبات عام 2013 واثنتين عام 2016 بطابع اقتصادي، وقضت آخر مجموعة في مطلع آب/اغسطس بحرمان البلاد من نحو مليار دولار من العائدات الناتجة عن تصدير الحديد والفحم ونشاط الصيد.
في تشرين الأول/أكتوبر 2006 فرض مجلس الأمن حظرا على بيع السلاح إلى كوريا الشمالية كما حظر تصدير أو استيراد بعض المعدات والتكنولوجيا لمنع بيونغ يانغ من إجراء تجارب نووية أو إطلاق صواريخ بالستية.
وفي حزيران/يونيو 2009 تم توسيع دائرة الحظر لتشمل كل المعدات العسكرية والمعاملات المالية وعمليات التدريب التقنية المرتبطة باستخدام أسلحة وتكنولوجيا نووية أو بالستية.
وفي عام 2013 تم تعزيز هذه العقوبات لتمكين دول الترانزيت من ضبط أو إتلاف أي معدات مرتبطة ببرامج التسلح الكورية الشمالية.
وأنشأت الأمم المتحدة في عام 2006 لجنة عقوبات مكلفة بوضع لائحة سوداء تضم الشخصيات والكيانات التي يشتبه بأنها تقدم مساعدات إلى البرامج العسكرية المحظورة لكوريا الشمالية.
وتشمل هذه العقوبات الهادفة منع السفر الذي يغطي أيضا عائلات الأشخاص المشمولين بالعقوبات وتجميد أصول.
وتم توسيع نظام العقوبات هذا عام 2013 ليشمل أيضا الأشخاص أو الكيانات الذين يساعدون كوريا الشمالية على الإفلات من العقوبات، كما دعت الأمم المتحدة كل الدول الأعضاء إلى عدم بيع المواد الفاخرة لكبار قادة النظام.
وعزز مجلس الأمن العقوبات الاقتصادية في الثاني من آذار/مارس 2016 حيث فرض تفتيشا منظما على كل الشحنات المتوجهة الى شواطئ كوريا الشمالية أو التي تبحر منها.
ومنع القرار الجديد تصدير الفحم والحديد ما لم يتبين أن العائدات تستخدم لتأمين الطعام لسكان كوريا الشمالية.
كما مُنعت بيونغ يانغ من بيع الذهب والتيتانيوم وبعض المعادن المستخدمة في التكنولوجيات المتقدمة، كما مُنعت من استيراد الوقود الخاص بالطائرات والصواريخ.
وفي الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عزز مجلس الأمن أيضا العقوبات ووضع حدا أقصى لصادرات كوريا الشمالية من الفحم إلى الصين.
وفي الخامس من آب/أغسطس 2017 فرض مجلس الأمن بالإجماع عقوبات جديدة تحرم بيونغ يانغ من عائدات تصلها من تصدير الفحم والحديد والرصاص ومن نشاط الصيد.
ووعدت الصين التي تشتري 90% من صادرات كوريا الشمالية بالتقيد بالعقوبات الجديدة.
فعالية محدودة للعقوبات
ويعتقد الكثير من الدبلوماسيين والخبراء أن تأثير هذه العقوبات على النظام في بيونغ يانغ يبقى محدودا.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة من المتوقع أن ينشر قريبا أنه كلما ازدادات العقوبات تمكنت بيونغ يانغ من التهرب منها بشكل أفضل، ذلك أن النظام الشيوعي يبقى قادرا على الإفلات من العقوبات عبر استخدام دول أخرى وشركات وهمية وتقديم معلومات خاطئة عن نوع الشحنات المنقولة.
وإضافة إلى العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تفرض مجموعات من العقوبات بشكل أحادي.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وفرضت الأمم المتحدة حتى الآن سبع مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية تشمل بشكل خاص حظرا على شراء السلاح وتجميد أصول ومنع تصدير الفحم، وبدأت سلسلة العقوبات هذه بعيد قيام بيونغ يانغ بأول تجربة نووية عام 2006.
وأصدر مجلس الأمن سبعة قرارات تتضمن عقوبات متنوعة على النظام الشيوعي في بيونغ يانغ.
وتم التصويت على أولى القرارات عامي 2006 و2009 بعيد إجراء أول تجربتي تفجير ذريتين، بعدها فرضت مجموعتين أخريين من العقوبات عام 2013 واثنتين عام 2016 بطابع اقتصادي، وقضت آخر مجموعة في مطلع آب/اغسطس بحرمان البلاد من نحو مليار دولار من العائدات الناتجة عن تصدير الحديد والفحم ونشاط الصيد.
في تشرين الأول/أكتوبر 2006 فرض مجلس الأمن حظرا على بيع السلاح إلى كوريا الشمالية كما حظر تصدير أو استيراد بعض المعدات والتكنولوجيا لمنع بيونغ يانغ من إجراء تجارب نووية أو إطلاق صواريخ بالستية.
وفي حزيران/يونيو 2009 تم توسيع دائرة الحظر لتشمل كل المعدات العسكرية والمعاملات المالية وعمليات التدريب التقنية المرتبطة باستخدام أسلحة وتكنولوجيا نووية أو بالستية.
وفي عام 2013 تم تعزيز هذه العقوبات لتمكين دول الترانزيت من ضبط أو إتلاف أي معدات مرتبطة ببرامج التسلح الكورية الشمالية.
وأنشأت الأمم المتحدة في عام 2006 لجنة عقوبات مكلفة بوضع لائحة سوداء تضم الشخصيات والكيانات التي يشتبه بأنها تقدم مساعدات إلى البرامج العسكرية المحظورة لكوريا الشمالية.
وتشمل هذه العقوبات الهادفة منع السفر الذي يغطي أيضا عائلات الأشخاص المشمولين بالعقوبات وتجميد أصول.
وتم توسيع نظام العقوبات هذا عام 2013 ليشمل أيضا الأشخاص أو الكيانات الذين يساعدون كوريا الشمالية على الإفلات من العقوبات، كما دعت الأمم المتحدة كل الدول الأعضاء إلى عدم بيع المواد الفاخرة لكبار قادة النظام.
وعزز مجلس الأمن العقوبات الاقتصادية في الثاني من آذار/مارس 2016 حيث فرض تفتيشا منظما على كل الشحنات المتوجهة الى شواطئ كوريا الشمالية أو التي تبحر منها.
ومنع القرار الجديد تصدير الفحم والحديد ما لم يتبين أن العائدات تستخدم لتأمين الطعام لسكان كوريا الشمالية.
كما مُنعت بيونغ يانغ من بيع الذهب والتيتانيوم وبعض المعادن المستخدمة في التكنولوجيات المتقدمة، كما مُنعت من استيراد الوقود الخاص بالطائرات والصواريخ.
وفي الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عزز مجلس الأمن أيضا العقوبات ووضع حدا أقصى لصادرات كوريا الشمالية من الفحم إلى الصين.
وفي الخامس من آب/أغسطس 2017 فرض مجلس الأمن بالإجماع عقوبات جديدة تحرم بيونغ يانغ من عائدات تصلها من تصدير الفحم والحديد والرصاص ومن نشاط الصيد.
ووعدت الصين التي تشتري 90% من صادرات كوريا الشمالية بالتقيد بالعقوبات الجديدة.
فعالية محدودة للعقوبات
ويعتقد الكثير من الدبلوماسيين والخبراء أن تأثير هذه العقوبات على النظام في بيونغ يانغ يبقى محدودا.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة من المتوقع أن ينشر قريبا أنه كلما ازدادات العقوبات تمكنت بيونغ يانغ من التهرب منها بشكل أفضل، ذلك أن النظام الشيوعي يبقى قادرا على الإفلات من العقوبات عبر استخدام دول أخرى وشركات وهمية وتقديم معلومات خاطئة عن نوع الشحنات المنقولة.
وإضافة إلى العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تفرض مجموعات من العقوبات بشكل أحادي.
(فرانس برس)
