السعودية تمنح جرعة حياة لأوبك... وإيران تعارض سقف الإنتاج
وزير النفط السعودي الجديد، خالد الفالح (فرانس )
فشلت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس في فيينا في الاتفاق على تحديد سقف جديد للإنتاج، الذي طرحته السعودية على الأعضاء. وقال مندوب في "أوبك" لرويترز إن المنظمة امتنعت عن تغيير سياستها النفطية أمس، وهو ما يعني أنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق على سقف جديد للإنتاج.
وقال مندوبان أيضا إن أوبك "اتفقت على اختيار المرشح النيجيري محمد باركيندو لتولي منصب الأمين العام الجديد للمنظمة خلفا لليبي عبد الله البدري.
وحرص وزير النفط السعودي الجديد خالد الفالح في أول حضور له لاجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا أمس على إعطاء جرعة حياة للمنظمة التي كاد البعض أن يكتب شهادة وفاتها في أعقاب فشلها المتكرر في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف انهيار أسعار النفط خلال العامين الماضيين.
وحسب رويترز، تعهدت السعودية أمس في فيينا بعدم إحداث صدمة في أسواق النفط، في الوقت الذي شهدت فيه المنظمة مناقشات ساخنة بشأن سياسة الإنتاج، إذ تصر إيران على حقها في زيادة كبيرة في إنتاجها من الخام. وهو ما مثل عقبة رئيسية أمام تحول المنظمة إلى لاعب فاعل في سوق الطاقة الدولية مجدداً.
وألقت التوترات بين السعودية وإيران بظلالها على العديد من الاجتماعات السابقة لأوبك بما في ذلك اجتماع ديسمبر/كانون الأول 2015 عندما فشلت المنظمة في الاتفاق على سقف رسمي للإنتاج للمرة الأولى خلال أعوام.
وقالت عدة مصادر في "أوبك" لرويترز إن السعودية ودول الخليج اقترحت تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج في محاولة لاستعادة الأهمية المتناقصة للمنظمة وإنهاء معركة الحصة السوقية التي أدت إلى انهيار الأسعار وتراجع الاستثمارات.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين قبيل الاجتماع إنهم سيحرصون على عدم إحداث صدمة في السوق بأي شكل.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض ستقترح تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج، قال الفالح إنهم سيفعلون ذلك عند الضرورة. وأضاف أنه سيستمع لأي شيء تطرحه إيران على الطاولة.
اقــرأ أيضاً
وحتى الآن تبدي السعودية مرونة كبيرة داخل المنظمة وتمد يد التعاون مع باقي الأعضاء.
وفي أبريل/نيسان الماضي أجهضت الخلافات بين الرياض وطهران خططاً فعلية لتثبيت الإنتاج العالمي كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط.
ورفضت إيران ليس فقط الانضمام لاتفاق الإنتاج، ولكنها رفضت حتى حضور الاجتماع الذي عقد بالدوحة، فيما قالت المملكة وقتها إنها لن تنضم إلى الاتفاق، إلا إذا وقعته جميع الدول في "أوبك".
وظلت طهران العقبة الرئيسية أمام "أوبك"، منذ توقيعها الاتفاق النووي، رغم أنها عززت إنتاجها من الخام إلى ما يقترب من معدله قبل الحظر في بداية العام 2012.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في فيينا أمس إن طهران لن تدعم أي سقف جماعي جديد للإنتاج، وإنها تريد أن يركز النقاش على حصص الإنتاج لكل دولة على حدة. وهو ما قصدت منه مهاجمة الحصة السعودية التي ترى إيران أنها كبيرة ويجب أن تخفض.
وقال زنغنه للصحافيين "بدون حصص الإنتاج لا يمكن لأوبك التحكم في أي شيء"، وأصر على أن طهران تستحق مستويات إنتاج تاريخية قائمة على حصة تبلغ نحو 14.5% من الإنتاج الكلي لأوبك، وهو ما يمثل استحالة في وقت تجاهد فيه المنظمة لامتصاص تخمة الإمدادات النفطية على أمل أن ترتفع الأسعار فوق مستوى 50 دولاراً خلال الصيف الجاري.
وتضخ أوبك 32.5 مليون برميل يومياً وهو ما يمنح إيران حصة قدرها 4.7 ملايين برميل يومياً، أي أعلى كثيراً من مستوى إنتاجها الحالي البالغ 3.8 ملايين برميل يومياً وفقاً لتقديرات إيران و3.5 ملايين برميل يومياً وفقا لتقديرات السوق.
وفشلت "أوبك" في وضع سياسة للإنتاج خلال اجتماعها السابق في ديسمبر/كانون الأول 2015 بما في ذلك وضع سقف رسمي لمستوى الإنتاج، مما سمح فعلياً لأعضائها البالغ عددهم 13 دولة بضخ كميات من الخام كل بحسب رغبته.
ونتيجة لذلك هبطت الأسعار إلى 27 دولاراً للبرميل في يناير/كانون الثاني مسجلة أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات، لكنها تعافت منذ ذلك الحين لتصل إلى نحو 50 دولارا للبرميل بفعل تعطل بعض الإنتاج العالمي.
وخلافاً للعديد من التوقعات السابقة، بموقف سعودي متشدد في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الذي عقد أمس في فيينا، طرح وزير النفط السعودي الجديد خالد الفالح مبدأ التعاون داخل المنظمة والعودة لسقف الإنتاج الذي تخلت عنه المنظمة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحسب المصادر النفطية، فإن السقف الذي كانت تستهدفه المنظمة في حدود 32 مليون برميل يومياً، وهو قريب من مستوى إنتاجها الحالي البالغ 32.4 مليون برميل يومياً. وفي حال ما تم الاتفاق على تحديد سقف للإنتاج، فإن ذلك سيعيد للمنظمة تماسكها، كما سيظهر للأسواق أن" أوبك" لاتزال لاعبا مهما في تحديد أسعار النفط.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع مؤسسة "أرجوس ميديا"، إن "أوبك" لا تزال تلعب دوراً في إدارة أسواق النفط مثل الاستجابة لأي اضطرابات قصيرة المدى في الإمدادات.
وأضاف الفالح أيضاً أن السوق تحتاج إلى البحث طوال الوقت عن سعر توازن يسمح بالاستثمار الملائم في الإنتاج الجديد وتلبية نمو الطلب. وقال الفالح "ونحن في أوبك بحاجة إلى المرونة الكافية لإيجاده (سعر التوازن) ولتوجيه السوق نحوه بدلاً من تحديده سلفاً".
وقال مندوبان أيضا إن أوبك "اتفقت على اختيار المرشح النيجيري محمد باركيندو لتولي منصب الأمين العام الجديد للمنظمة خلفا لليبي عبد الله البدري.
وحرص وزير النفط السعودي الجديد خالد الفالح في أول حضور له لاجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا أمس على إعطاء جرعة حياة للمنظمة التي كاد البعض أن يكتب شهادة وفاتها في أعقاب فشلها المتكرر في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف انهيار أسعار النفط خلال العامين الماضيين.
وحسب رويترز، تعهدت السعودية أمس في فيينا بعدم إحداث صدمة في أسواق النفط، في الوقت الذي شهدت فيه المنظمة مناقشات ساخنة بشأن سياسة الإنتاج، إذ تصر إيران على حقها في زيادة كبيرة في إنتاجها من الخام. وهو ما مثل عقبة رئيسية أمام تحول المنظمة إلى لاعب فاعل في سوق الطاقة الدولية مجدداً.
وألقت التوترات بين السعودية وإيران بظلالها على العديد من الاجتماعات السابقة لأوبك بما في ذلك اجتماع ديسمبر/كانون الأول 2015 عندما فشلت المنظمة في الاتفاق على سقف رسمي للإنتاج للمرة الأولى خلال أعوام.
وقالت عدة مصادر في "أوبك" لرويترز إن السعودية ودول الخليج اقترحت تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج في محاولة لاستعادة الأهمية المتناقصة للمنظمة وإنهاء معركة الحصة السوقية التي أدت إلى انهيار الأسعار وتراجع الاستثمارات.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين قبيل الاجتماع إنهم سيحرصون على عدم إحداث صدمة في السوق بأي شكل.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض ستقترح تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج، قال الفالح إنهم سيفعلون ذلك عند الضرورة. وأضاف أنه سيستمع لأي شيء تطرحه إيران على الطاولة.
وحتى الآن تبدي السعودية مرونة كبيرة داخل المنظمة وتمد يد التعاون مع باقي الأعضاء.
وفي أبريل/نيسان الماضي أجهضت الخلافات بين الرياض وطهران خططاً فعلية لتثبيت الإنتاج العالمي كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط.
ورفضت إيران ليس فقط الانضمام لاتفاق الإنتاج، ولكنها رفضت حتى حضور الاجتماع الذي عقد بالدوحة، فيما قالت المملكة وقتها إنها لن تنضم إلى الاتفاق، إلا إذا وقعته جميع الدول في "أوبك".
وظلت طهران العقبة الرئيسية أمام "أوبك"، منذ توقيعها الاتفاق النووي، رغم أنها عززت إنتاجها من الخام إلى ما يقترب من معدله قبل الحظر في بداية العام 2012.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في فيينا أمس إن طهران لن تدعم أي سقف جماعي جديد للإنتاج، وإنها تريد أن يركز النقاش على حصص الإنتاج لكل دولة على حدة. وهو ما قصدت منه مهاجمة الحصة السعودية التي ترى إيران أنها كبيرة ويجب أن تخفض.
وقال زنغنه للصحافيين "بدون حصص الإنتاج لا يمكن لأوبك التحكم في أي شيء"، وأصر على أن طهران تستحق مستويات إنتاج تاريخية قائمة على حصة تبلغ نحو 14.5% من الإنتاج الكلي لأوبك، وهو ما يمثل استحالة في وقت تجاهد فيه المنظمة لامتصاص تخمة الإمدادات النفطية على أمل أن ترتفع الأسعار فوق مستوى 50 دولاراً خلال الصيف الجاري.
وتضخ أوبك 32.5 مليون برميل يومياً وهو ما يمنح إيران حصة قدرها 4.7 ملايين برميل يومياً، أي أعلى كثيراً من مستوى إنتاجها الحالي البالغ 3.8 ملايين برميل يومياً وفقاً لتقديرات إيران و3.5 ملايين برميل يومياً وفقا لتقديرات السوق.
وفشلت "أوبك" في وضع سياسة للإنتاج خلال اجتماعها السابق في ديسمبر/كانون الأول 2015 بما في ذلك وضع سقف رسمي لمستوى الإنتاج، مما سمح فعلياً لأعضائها البالغ عددهم 13 دولة بضخ كميات من الخام كل بحسب رغبته.
ونتيجة لذلك هبطت الأسعار إلى 27 دولاراً للبرميل في يناير/كانون الثاني مسجلة أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات، لكنها تعافت منذ ذلك الحين لتصل إلى نحو 50 دولارا للبرميل بفعل تعطل بعض الإنتاج العالمي.
وخلافاً للعديد من التوقعات السابقة، بموقف سعودي متشدد في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الذي عقد أمس في فيينا، طرح وزير النفط السعودي الجديد خالد الفالح مبدأ التعاون داخل المنظمة والعودة لسقف الإنتاج الذي تخلت عنه المنظمة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحسب المصادر النفطية، فإن السقف الذي كانت تستهدفه المنظمة في حدود 32 مليون برميل يومياً، وهو قريب من مستوى إنتاجها الحالي البالغ 32.4 مليون برميل يومياً. وفي حال ما تم الاتفاق على تحديد سقف للإنتاج، فإن ذلك سيعيد للمنظمة تماسكها، كما سيظهر للأسواق أن" أوبك" لاتزال لاعبا مهما في تحديد أسعار النفط.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع مؤسسة "أرجوس ميديا"، إن "أوبك" لا تزال تلعب دوراً في إدارة أسواق النفط مثل الاستجابة لأي اضطرابات قصيرة المدى في الإمدادات.
وأضاف الفالح أيضاً أن السوق تحتاج إلى البحث طوال الوقت عن سعر توازن يسمح بالاستثمار الملائم في الإنتاج الجديد وتلبية نمو الطلب. وقال الفالح "ونحن في أوبك بحاجة إلى المرونة الكافية لإيجاده (سعر التوازن) ولتوجيه السوق نحوه بدلاً من تحديده سلفاً".
