17 إجراء حكومياً لضبط فلتان الأسعار في لبنان
الحكومة تحاول تفعيل حماية المستهلك بكبح الغلاء (دالاتي نهرا)
ناقش مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، في جلسة عقدها في السراي الحكومي، الخيارات والتدابير المتاحة لمكافحة موجة الغلاء الفاحش، واتخذ 17 اجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار.
وأبلغ وزير الاقتصاد راؤول نعمة مجلس الوزراء بقرار وضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة.
ولأجل ذلك، تقرّر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات.
وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس الحكومة حسان دياب، في مستهل الجلسة التي خصصت لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، إنّ التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، مستغرباً ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار.
وأضاف: "نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. من غير المقبول ألّا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجياً وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار".
وشدد دياب على أن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين، معتبرا أنه من غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية، وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية.
وتابع رئيس الحكومة: "صحيح أن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، لكنه أيضاً واجب على الحكومة، وعلينا جميعاً أن نتساعد ونساعد وزارة الاقتصاد حتى نكافح موجة الغلاء"، داعياً الى خطة سريعة لضبط فلتان الأسعار، ومن الضروري أن نمنع بعض التجار من التحكّم بأسعار المواد الغذائية.
اقــرأ أيضاً
وأكد أن الدولة مسؤولة عن حماية الأمن الغذائي للبنانيين، وضروري وضع حد لهذا الفلتان، على أن تكون هناك إجراءات صارمة تحمي لقمة عيش الناس.
ويعاني لبنان من ارتفاع حاد في أسعار مختلف البضائع والمواد، ولا سيما الاستهلاكية والغذائية، وذلك مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 4 آلاف ليرة لبنانية، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة والذي يحتسب أيضاً لرواتب الموظفين التي حوّلت من الدولار الى الليرة، ما أفقدهم أكثر من 70% من قيمة ما يتقاضوه من وظائفهم.
وقد طاولت الأسعار ايضاً السلع الوطنية، منها الألبان والأجبان، ويتذرع أصحاب المؤسسات بأنّ السبب وراء الغلاء يرتبط بالمواد المستوردة، إذ ليس هناك من مواد وطنية 100 في المائة، مثل الأعلاف التي تطلب من الخارج والآليات والعلب البلاستيكية وغيرها، والتي تحتم على صاحب المعمل شراء الدولار من الصرافين بـ4 آلاف ليرة للحصول عليها.
وأبلغ وزير الاقتصاد راؤول نعمة مجلس الوزراء بقرار وضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة.
ولأجل ذلك، تقرّر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات.
وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب، في مستهل الجلسة التي خصصت لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، إنّ التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، مستغرباً ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار.
وأضاف: "نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. من غير المقبول ألّا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجياً وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار".
وشدد دياب على أن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين، معتبرا أنه من غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية، وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية.
وتابع رئيس الحكومة: "صحيح أن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، لكنه أيضاً واجب على الحكومة، وعلينا جميعاً أن نتساعد ونساعد وزارة الاقتصاد حتى نكافح موجة الغلاء"، داعياً الى خطة سريعة لضبط فلتان الأسعار، ومن الضروري أن نمنع بعض التجار من التحكّم بأسعار المواد الغذائية.
وأكد أن الدولة مسؤولة عن حماية الأمن الغذائي للبنانيين، وضروري وضع حد لهذا الفلتان، على أن تكون هناك إجراءات صارمة تحمي لقمة عيش الناس.
ويعاني لبنان من ارتفاع حاد في أسعار مختلف البضائع والمواد، ولا سيما الاستهلاكية والغذائية، وذلك مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 4 آلاف ليرة لبنانية، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة والذي يحتسب أيضاً لرواتب الموظفين التي حوّلت من الدولار الى الليرة، ما أفقدهم أكثر من 70% من قيمة ما يتقاضوه من وظائفهم.
وقد طاولت الأسعار ايضاً السلع الوطنية، منها الألبان والأجبان، ويتذرع أصحاب المؤسسات بأنّ السبب وراء الغلاء يرتبط بالمواد المستوردة، إذ ليس هناك من مواد وطنية 100 في المائة، مثل الأعلاف التي تطلب من الخارج والآليات والعلب البلاستيكية وغيرها، والتي تحتم على صاحب المعمل شراء الدولار من الصرافين بـ4 آلاف ليرة للحصول عليها.
