تراجع تحويلات المغتربين المصريين يفاقم أزمة الدولار
تراجع تحويلات المغتربين المصريين يفاقم أزمة الدولار
مصريون عائدون من ليبيا بسبب تفاقم الحرب (فرانس برس)
شهدت التحويلات المالية للمصريين في الخارج تراجعاً ملحوظاً، في الفترة الأخيرة، ما ساهم في تفاقم أزمة الدولار الذي شهد ارتفاعاً قياسياً في سعره ليتجاوز 9 جنيهات في السوق السوداء، في حين يبلغ سعره الرسمي بالبنوك 7.83 جنيهات.
وعلى عكس الآمال العريضة للخطط الحكومية بتوجيه تحويلات العاملين في الخارج، إلى استثمارات إنتاجية متنوعة، والمساهمة في حل أزمة العملات الصعبة، استمرت هذه التحويلات في بناء المساكن، وتمويل الاستهلاك العائلي، بل وتراجع حجمها بشكل ملحوظ، حسب بيانات المصرف المركزي المصري، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2015 /2016، بنحو 417 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 /2015، ويبدأ العام المالي في شهر يوليو/تموز وينتهي في شهر يونيو/حزيران.
وحسب محللين، يتوقع مواصلة التحويلات تراجعها في ظل عدم استقرار الأوضاع المحلية واستمرار التوترات السياسية، بالإضافة إلى التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، ما يؤثر سلباً على أسواق العمل الرئيسية للمصريين في الخارج، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت تقليص العمالة لمواجهة أزماتها المالية.
وتعد تحويلات المصريين في الخارج، أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر منذ ما يزيد عن 4 عقود، بالإضافة إلى الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب تقارير رسمية.
ورصد تقرير لوزارة المالية، صدر في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن تحويلات العاملين في الخارج قفزت في العام المالي 2011 /2012 إلى 17.7 مليار دولار، بعد أن كانت في حدود 12.3 مليار دولار في عام 2010 /2011، أي أن زيادة تحققت بنحو 5.4 مليارات دولار، وذلك في نفس الوقت الذي كانت تخرج فيه أموال المستثمرين الأجانب من مصر، وكذلك أموال رجال أعمال الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حكومته.
واستمرت زيادة التحويلات حتى عام 2012 /2013، بنحو ملياري دولار سنويًا، ويرجع استمرار التدفقات النقدية من المصريين في الخارج بعد اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، لثقتهم في الاقتصاد واستقرار الأوضاع وارتباطهم بأعمال اقتصادية واجتماعية تم بدؤها آنذاك، إلا أن الأمور تغيرت بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث تراجعت التحويلات بشكل ملحوظ.
وساهمت أزمة انهيار أسعار النفط في تراجع التحويلات، حيث تأثرت اقتصاديات دول الخليج، وأدى ذلك إلى تقليص الإنفاق العام، وزيادة العجز بموازنات هذه الدول التي تستوعب قرابة 70% من العمالة المصرية في الخارج.
ولم يتوقف الأمر عند مجرد تقليص الإنفاق، ولكن تطور إلى تخفيض الدعم، وزيادة أسعار العديد من الخدمات مثل الكهرباء والماء، ما يعني زيادة تكاليف المعيشة للمصريين العاملين في الخليج، وبالتالي سوف تقل مدخراتهم بمعدل هذه الزيادة.
وحسب تقارير رسمية، تأثرت التحويلات من دول الخليج سلباً خلال الفترة الماضية، مع ملاحظة أن حجم العمالة المصرية مهدّد بالانخفاض بسبب الأزمة المالية التي تضرب هذه الدول، في ظل الحروب التي تشهدها المنطقة وتهاوي النفط.
وحسب محللين، في حالة تطبيق الخليج توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض أو ترشيد العمالة في الجهاز الحكومي، سيؤدي ذلك إلى الاستغناء عن نسبة من العاملين الأجانب، ومن بينهم المصريون، كما تأثرت العمالة المصرية في ليبيا بتفاقم الحرب وتزايد الخلافات السياسية بين الحكومة المصرية وحكومة طرابلس.
ومن ضمن العوامل الداخلية في مصر التي ستؤدي إلى انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، تلك الممارسات القمعية تجاه المعارضين، ولاسيما الإسلاميين، فعدد كبير منهم أصبح يحتفظ بمدخراتهم خارج مصر، خوفاً من استيلاء الحكومة عليها في ظل قرارات التحفظ ومصادرة أموال المعارضين، بالإضافة إلى عدم تمكينهم من ممارسة نشاط اقتصادي بشكل آمن داخل البلاد.
اقرأ أيضا: صبّح على مصر برنة
ومن الظواهر الملفتة، اتجاه عدد كبير من الشباب المصريين للدراسة في دول أخرى، مثل تركيا أو ماليزيا أو قبرص، بسبب عدم تمكنهم من استكمال دراستهم في الجامعات المصرية في ظل المطاردات الأمنية، فأصبحت أسر هؤلاء الطلاب، التي تقيم في الخليج أو في دول أخرى تقوم بتوجيه جزء من تحويلاتهم ومدخراتهم لأبنائهم في هذه الدول، ما ضيع على مصر تحويلات تخص رسوم دراسة هؤلاء الطلاب في الجامعات المصرية، وكذلك التحويلات الخاصة بإعاشتهم من مسكن ومأكل وملبس وانتقالات وعلاج وخلافه، أو قضاء هذه الأسر للإجازات السنوية في دول خارج مصر، في ضوء الممارسات الأمنية السلبية داخل البلاد.
ويأتي التراجع في قيمة تحويلات المصريين في الخارج، في ظل أزمة عملات اجنبية شديدة الصعوبة، بسبب قلة الدولار في مصر، واستمرار اتباع سياسات نقدية واقتصادية تزيد من اتجاه المجتمع نحو الاحتفاظ بالعملات الصعبة.
وحسب محللين، إذا استمر تراجع التحويلات، كما حدث في الربع الأول من عام 2015/ 2016، فستشهد الحصيلة انخفاضًا بنحو ملياري دولار بنهاية العام المالي. وبافتراض أن التراجع في هذه الحدود ولن يتجاوزها، فإن عدة تداعيات ستصيب الاقتصاد، منها زيادة الضغوط على الجهاز المصرفي للوفاء بمتطلبات الاستيراد المتزايدة رغم القيود التي فرضتها الحكومة، وتغطية الطلب على الدولار من المستثمرين، ما سيعرض الحكومة لفرضية الاقتراض الخارجي، أو أن تصدر الحكومة في الخارج سندات لصالح المصرف المركزي بالعملة الصعبة لتغطية الطلب على الدولار.
كما يتوقع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي، الذي أصبح يغطي واردات البلاد لمدة 3 شهور فقط، خاصة في ظل اعتماده بشكل رئيس على ودائع الدول العربية والأجنبية، وودائع المصارف المحلية بالعملة الصعبة لدى الجهاز المصرفي.
ولم تستطع خطة الحكومة بالاقتراض من المؤسسات الدولية، إنقاذ العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وحصلت مصر على قرض من مصرف التنمية الصيني بقيمة مليار دولار.
كما تلقت قرضاً من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار مطلع العام الجاري، كما حصلت على ودائع خلال العام الماضي، من 4 دول عربية، وهي السعودية والكويت والإمارات والبحرين، بلغت قيمتها 6 مليارات دولار، وقدّرت تقارير غير رسمية، حصول مصر على دعم مالي من دول الخليج بنحو 40 مليار دولار خلال عامين ونصف عقب الانقلاب العسكري.
وانتقد المحللون، عدم وضوح رؤية الحكومة الحالية لمستقبل موارد البلاد من النقد الأجنبي، بعد أن مُنيت كافة مصادره بالتراجع، وعدم امتلاكها برنامجا يفترض أن تتقدم به إلى مجلس النواب نهاية هذا الشهر الجاري تجاه هذه الأزمة.
اقرأ أيضا: السيسي يكشف أموال صندوق "تحيا مصر"..ومراقبون: أين بقية التبرعات؟
وعلى عكس الآمال العريضة للخطط الحكومية بتوجيه تحويلات العاملين في الخارج، إلى استثمارات إنتاجية متنوعة، والمساهمة في حل أزمة العملات الصعبة، استمرت هذه التحويلات في بناء المساكن، وتمويل الاستهلاك العائلي، بل وتراجع حجمها بشكل ملحوظ، حسب بيانات المصرف المركزي المصري، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2015 /2016، بنحو 417 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 /2015، ويبدأ العام المالي في شهر يوليو/تموز وينتهي في شهر يونيو/حزيران.
وحسب محللين، يتوقع مواصلة التحويلات تراجعها في ظل عدم استقرار الأوضاع المحلية واستمرار التوترات السياسية، بالإضافة إلى التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، ما يؤثر سلباً على أسواق العمل الرئيسية للمصريين في الخارج، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت تقليص العمالة لمواجهة أزماتها المالية.
وتعد تحويلات المصريين في الخارج، أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر منذ ما يزيد عن 4 عقود، بالإضافة إلى الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب تقارير رسمية.
ورصد تقرير لوزارة المالية، صدر في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن تحويلات العاملين في الخارج قفزت في العام المالي 2011 /2012 إلى 17.7 مليار دولار، بعد أن كانت في حدود 12.3 مليار دولار في عام 2010 /2011، أي أن زيادة تحققت بنحو 5.4 مليارات دولار، وذلك في نفس الوقت الذي كانت تخرج فيه أموال المستثمرين الأجانب من مصر، وكذلك أموال رجال أعمال الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حكومته.
واستمرت زيادة التحويلات حتى عام 2012 /2013، بنحو ملياري دولار سنويًا، ويرجع استمرار التدفقات النقدية من المصريين في الخارج بعد اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، لثقتهم في الاقتصاد واستقرار الأوضاع وارتباطهم بأعمال اقتصادية واجتماعية تم بدؤها آنذاك، إلا أن الأمور تغيرت بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث تراجعت التحويلات بشكل ملحوظ.
وساهمت أزمة انهيار أسعار النفط في تراجع التحويلات، حيث تأثرت اقتصاديات دول الخليج، وأدى ذلك إلى تقليص الإنفاق العام، وزيادة العجز بموازنات هذه الدول التي تستوعب قرابة 70% من العمالة المصرية في الخارج.
ولم يتوقف الأمر عند مجرد تقليص الإنفاق، ولكن تطور إلى تخفيض الدعم، وزيادة أسعار العديد من الخدمات مثل الكهرباء والماء، ما يعني زيادة تكاليف المعيشة للمصريين العاملين في الخليج، وبالتالي سوف تقل مدخراتهم بمعدل هذه الزيادة.
وحسب تقارير رسمية، تأثرت التحويلات من دول الخليج سلباً خلال الفترة الماضية، مع ملاحظة أن حجم العمالة المصرية مهدّد بالانخفاض بسبب الأزمة المالية التي تضرب هذه الدول، في ظل الحروب التي تشهدها المنطقة وتهاوي النفط.
وحسب محللين، في حالة تطبيق الخليج توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض أو ترشيد العمالة في الجهاز الحكومي، سيؤدي ذلك إلى الاستغناء عن نسبة من العاملين الأجانب، ومن بينهم المصريون، كما تأثرت العمالة المصرية في ليبيا بتفاقم الحرب وتزايد الخلافات السياسية بين الحكومة المصرية وحكومة طرابلس.
ومن ضمن العوامل الداخلية في مصر التي ستؤدي إلى انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، تلك الممارسات القمعية تجاه المعارضين، ولاسيما الإسلاميين، فعدد كبير منهم أصبح يحتفظ بمدخراتهم خارج مصر، خوفاً من استيلاء الحكومة عليها في ظل قرارات التحفظ ومصادرة أموال المعارضين، بالإضافة إلى عدم تمكينهم من ممارسة نشاط اقتصادي بشكل آمن داخل البلاد.
اقرأ أيضا: صبّح على مصر برنة
ومن الظواهر الملفتة، اتجاه عدد كبير من الشباب المصريين للدراسة في دول أخرى، مثل تركيا أو ماليزيا أو قبرص، بسبب عدم تمكنهم من استكمال دراستهم في الجامعات المصرية في ظل المطاردات الأمنية، فأصبحت أسر هؤلاء الطلاب، التي تقيم في الخليج أو في دول أخرى تقوم بتوجيه جزء من تحويلاتهم ومدخراتهم لأبنائهم في هذه الدول، ما ضيع على مصر تحويلات تخص رسوم دراسة هؤلاء الطلاب في الجامعات المصرية، وكذلك التحويلات الخاصة بإعاشتهم من مسكن ومأكل وملبس وانتقالات وعلاج وخلافه، أو قضاء هذه الأسر للإجازات السنوية في دول خارج مصر، في ضوء الممارسات الأمنية السلبية داخل البلاد.
ويأتي التراجع في قيمة تحويلات المصريين في الخارج، في ظل أزمة عملات اجنبية شديدة الصعوبة، بسبب قلة الدولار في مصر، واستمرار اتباع سياسات نقدية واقتصادية تزيد من اتجاه المجتمع نحو الاحتفاظ بالعملات الصعبة.
وحسب محللين، إذا استمر تراجع التحويلات، كما حدث في الربع الأول من عام 2015/ 2016، فستشهد الحصيلة انخفاضًا بنحو ملياري دولار بنهاية العام المالي. وبافتراض أن التراجع في هذه الحدود ولن يتجاوزها، فإن عدة تداعيات ستصيب الاقتصاد، منها زيادة الضغوط على الجهاز المصرفي للوفاء بمتطلبات الاستيراد المتزايدة رغم القيود التي فرضتها الحكومة، وتغطية الطلب على الدولار من المستثمرين، ما سيعرض الحكومة لفرضية الاقتراض الخارجي، أو أن تصدر الحكومة في الخارج سندات لصالح المصرف المركزي بالعملة الصعبة لتغطية الطلب على الدولار.
كما يتوقع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي، الذي أصبح يغطي واردات البلاد لمدة 3 شهور فقط، خاصة في ظل اعتماده بشكل رئيس على ودائع الدول العربية والأجنبية، وودائع المصارف المحلية بالعملة الصعبة لدى الجهاز المصرفي.
ولم تستطع خطة الحكومة بالاقتراض من المؤسسات الدولية، إنقاذ العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وحصلت مصر على قرض من مصرف التنمية الصيني بقيمة مليار دولار.
كما تلقت قرضاً من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار مطلع العام الجاري، كما حصلت على ودائع خلال العام الماضي، من 4 دول عربية، وهي السعودية والكويت والإمارات والبحرين، بلغت قيمتها 6 مليارات دولار، وقدّرت تقارير غير رسمية، حصول مصر على دعم مالي من دول الخليج بنحو 40 مليار دولار خلال عامين ونصف عقب الانقلاب العسكري.
وانتقد المحللون، عدم وضوح رؤية الحكومة الحالية لمستقبل موارد البلاد من النقد الأجنبي، بعد أن مُنيت كافة مصادره بالتراجع، وعدم امتلاكها برنامجا يفترض أن تتقدم به إلى مجلس النواب نهاية هذا الشهر الجاري تجاه هذه الأزمة.
اقرأ أيضا: السيسي يكشف أموال صندوق "تحيا مصر"..ومراقبون: أين بقية التبرعات؟
