الصين: خفض احتياطي البنوك الإلزامي لتوفير 116 مليار دولار

قرر بنك الشعب الصيني (المركزي)، اليوم الجمعة، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك العاملة في البلاد، بمقدار 1%، في إطار خفض تكلفة التمويل وتحفيز النمو، وسط خلافات تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال "بنك الشعب" الصيني في بيان صادر اليوم، إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك العاملة في البلاد بمقدار 0.5% مرتين على التوالي يومَي 15 و25 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف أن "هذه الخطوة ستعوض تقلبات السيولة قبل عيد الربيع هذا العام وستساعد المؤسسات المالية على مواصلة تعزيز الدعم للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن الشركات الخاصة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستوفر سيولة بمقدار 800 مليار يوان (116.6 مليار دولار) في الأسواق، وستزيد فعليا مصادر تمويل القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة.

كما ستخفض هذه الخطوة أيضاً تكلفة مدفوعات الفوائد المصرفية 20 مليار يوان سنويا، وبالتالي خفض تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي.

وأكد البنك المركزي أن "الاقتصاد الصيني يواصل النمو بشكل صحي ويبقى ضمن نطاق معقول".

والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء في البنوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه من دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.

وتستخدم البنوك المركزية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتوفير سيولة في الأسواق وإنعاش الاقتصاد.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% في 2019، مقابل 6.4% في وقت سابق، بسبب "التأثير السلبي للإجراءات الجمركية" التي فرضتها الولايات المتحدة.

كما أبقى الصندوق على توقعات سابقة لنمو الاقتصاد الصيني عند 6.6% لعام 2018، فيما حقق اقتصاد البلاد معدل نمو 6.9% في 2017.

وفي الآونة الأخيرة، تعهدت الصين بزيادة حجم التخفيضات الضريبية والرسوم (دون تحديد نسبة)، والتوسع نسبيا في إصدار السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة خلال العام 2019.

ويتزامن تعهد الصين بالتحفيز المالي، مع ضغط التعريفات الأميركية وضعف الاستهلاك المحلي وتأثيره على النمو الاقتصادي في البلاد.

(الأناضول)