خسائر فادحة لمزارعي البطاطس في مصر بعد توقف التصدير

خسائر فادحة لمزارعي البطاطس في مصر بعد توقف التصدير

25 مارس 2018
توقف الصادرات المصرية من البطاطس يكلّف 85 مليون دولار(Getty)
+ الخط -
 

يواجه المزارعون في مصر أزمة جديدة متمثلة في إيقاف تصدير البطاطس إلى الخارج وخصوصاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد اكتشاف إصابتها بالعديد من الأمراض الزراعية في مقدمتها "العفن البني"، ما كبدهم خسائر مالية كبيرة، وأغرق السوق المحلي بالمعروض، ما أدى إلى تراجع أسعارها أكثر من 50%.

وقال مصدر في وزارة الزراعة المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، إن توقف الصادرات المصرية من البطاطس يكلّف البلاد ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه (نحو 85 مليون دولار)، موضحاً أن مساحة الأراضي المزروعة من البطاطس في مصر تصل إلى 376 ألف فدان، موجودة في محافظات شمال الصعيد والوجه البحري، وتنتج اكثر من 5 ملايين طن.

وشدد المصدر على أن الأمراض التي تصيب البطاطس هي ستة، أخطرها "العفن البني"، لافتاً إلى أن خسائر الفدان الواحد من البطاطس تزيد عن 13 ألف جنيه، في وقت يعتبره الكثير من المزارعين محصولاً أساسياً لهم.

وانخفض سعر الكيلوغرام في السوق المصرية أكثر من 50%، ليصل إلى أقل من جنيهين، بدلاً من 4 جنيهات، قبل اضطرار المزارعين إلى بيع المحصول في السوق المحلية، ما أوجد وفرة في المعروض.

واتهم نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن، الحكومة بالوقوف متفرجة على هذه الأزمة التي ما زالت مستمرة منذ سنوات وتؤدي إلى تدمير المحصول. وحملها مسؤولية دمار المحصول نظراً إلى عدم وجود خطة زراعية واضحة المعالم حتى الآن، وعدم تأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وإرشاد زراعي.

وكشف عبد الرحمن عن وجود مبيدات ضارة بالأراضي الزراعية تؤدي إلى تسمم الأرض حتى في حالة تغير نوع المحصول الزراعي.

وطالب نقيب عام الفلاحين بتدخل وزارة الزراعة لإنقاذ الأراضي الزراعية في المحافظات كافة، خصوصاً بعد السمعة السيئة التي ضربت المحاصيل المصرية في الخارج، ورفض الكثير من الدول دخول المنتجات إلى أراضيها لإصابتها بالمبيدات غير المسموح بها دولياً، ما أضعف الاقتصاد الزراعي المصري، وزاد من الخسائر الفادحة التي يتحملها الفلاحون يومياً.

وقال مسؤول رفض ذكر اسمه، أن أزمة البطاطس مستمرة منذ قرابة 3 سنوات، خصوصاً بعدما رصد الاتحاد الأوروبي 6 حالات مصابة بالعفن البني، وحظر تصدير البطاطس للأسواق الأوروبية وفقاً للبروتوكول الموقّع بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هناك شروطاً للتصدير لدول الاتحاد تتضمن السماح حتى خمس حالات إصابة لتظل السوق الأوروبية مفتوحة أمام البطاطس المصرية، وفي حال تجاوز هذا الرقم يتم حظرها، مشيراً إلى أن هناك حالة غضب بين الفلاحين نتيجة توقف تصدير محصول البطاطس

وأضاف أن محصول البطاطس مكلف للغاية، ووقف التصدير أدى إلى تراكم مئات الآلاف من أطنان البطاطس لدى المزارعين، وباتوا يبحثون على تصريفها بعدما اكتفت الدولة بلعب دور المتفرج.

المساهمون