الشارع التونسي سلاح النقابات ضد الحكومة
مخاوف من تجدد الاحتجاجات الشعبية في تونس (الأناضول)
هدّدت النقابات العمالية في تونس بالنزول إلى الشوارع داعية أعضاءها إلى التعبئة والاستعداد، احتجاجاً على طلب حكومة يوسف الشاهد، إرجاء اتفاق الزيادة في الأجور لمدة عام.
ويعد ملف الزيادة في أجور موظفي الدولة أهم محاور خلاف الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة، لا سيما وأن كل المبررات التي قدمتها الحكومة لتأجيل زيادة الأجور المبرمجة العام القادم إلى عام 2018 لم تقنع الاتحاد، حسب قيادات عمالية.
ويعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، بوعلي المباركي، أن الدولة فرّطت في موارد ضخمة كان بالإمكان تحصيلها من الشركات المتهربة من الجباية، مشيراً إلى أن خضوعها لالتزامات مجحفة إزاء الدائنين أفقد البلاد سيادتها الوطنية.
وقال المباركي لـ "العربي الجديد"، إن "الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل نصير الطبقات الضعيفة، ولن نفرط في حقوقها مهما كان الأمر".
وحمّل المسؤول النقابي الحكومة مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي في حال إغلاق الباب نهائياً بشأن تطبيق الزيادات المزمع صرفها في 2017، داعياً مجلس النواب إلى إسقاط الفصول المثقلة لكاهل التونسيين الضعفاء بالضرائب، وفق قوله.
وأكد أن الاحتشاد للنضال من أجل حقوق العمال ليس تهديدا موجهاً للدولة، لافتا إلى أن المصلحة الوطنية تلزم كل الأطراف بالبحث عن الحلول، التي تجنب البلاد الدخول في إضرابات أو موجات احتجاجات شعبية.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، أمس الأول، العاملين في جميع القطاعات إلى الاحتشاد للدفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتّبعة وفرض احترام التعهّدات.
ويعكس بيان الاتحاد، حسب مراقبين، إصرار النقابات على استخدام سلاح الشارع عبر موجة إضرابات جديدة قد تمهد الطريق لثورة اجتماعية في حال دخول الحكومة في معركة "تكسير عظام" مع النقابات، التي اعتبرت أن قانون المالية العام القادم يحمل إجراءات مثقلة للشعب.
وفي المقابل يعتبر الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق المكلف بالشؤون الاقتصادية، رضا السعيدي، أن الحكومة جنبت التونسيين رفع أسعار مواد أساسية، مؤكدا على أن التضحيات والمحافظة على السلم الاجتماعي واجب جميع الأطراف في هذه الفترة.
وقال السعيدي، في تصريح لـ "العربي الجديد":"يجب أن تتقاسم كل الطبقات الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، واصفاً هذه الفترة بالمؤقتة لا سيما وأن الإصلاحات الجبائية التي تم إقرارها تعد عادية مقارنة بنسبة الضرائب في بقية دول العالم، حسب تعبيره.
اقــرأ أيضاً
ويعد ملف الزيادة في أجور موظفي الدولة أهم محاور خلاف الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة، لا سيما وأن كل المبررات التي قدمتها الحكومة لتأجيل زيادة الأجور المبرمجة العام القادم إلى عام 2018 لم تقنع الاتحاد، حسب قيادات عمالية.
ويعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، بوعلي المباركي، أن الدولة فرّطت في موارد ضخمة كان بالإمكان تحصيلها من الشركات المتهربة من الجباية، مشيراً إلى أن خضوعها لالتزامات مجحفة إزاء الدائنين أفقد البلاد سيادتها الوطنية.
وقال المباركي لـ "العربي الجديد"، إن "الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل نصير الطبقات الضعيفة، ولن نفرط في حقوقها مهما كان الأمر".
وحمّل المسؤول النقابي الحكومة مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي في حال إغلاق الباب نهائياً بشأن تطبيق الزيادات المزمع صرفها في 2017، داعياً مجلس النواب إلى إسقاط الفصول المثقلة لكاهل التونسيين الضعفاء بالضرائب، وفق قوله.
وأكد أن الاحتشاد للنضال من أجل حقوق العمال ليس تهديدا موجهاً للدولة، لافتا إلى أن المصلحة الوطنية تلزم كل الأطراف بالبحث عن الحلول، التي تجنب البلاد الدخول في إضرابات أو موجات احتجاجات شعبية.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، أمس الأول، العاملين في جميع القطاعات إلى الاحتشاد للدفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتّبعة وفرض احترام التعهّدات.
ويعكس بيان الاتحاد، حسب مراقبين، إصرار النقابات على استخدام سلاح الشارع عبر موجة إضرابات جديدة قد تمهد الطريق لثورة اجتماعية في حال دخول الحكومة في معركة "تكسير عظام" مع النقابات، التي اعتبرت أن قانون المالية العام القادم يحمل إجراءات مثقلة للشعب.
وفي المقابل يعتبر الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق المكلف بالشؤون الاقتصادية، رضا السعيدي، أن الحكومة جنبت التونسيين رفع أسعار مواد أساسية، مؤكدا على أن التضحيات والمحافظة على السلم الاجتماعي واجب جميع الأطراف في هذه الفترة.
وقال السعيدي، في تصريح لـ "العربي الجديد":"يجب أن تتقاسم كل الطبقات الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، واصفاً هذه الفترة بالمؤقتة لا سيما وأن الإصلاحات الجبائية التي تم إقرارها تعد عادية مقارنة بنسبة الضرائب في بقية دول العالم، حسب تعبيره.
