الأجور تنذر بأزمة جديدة بين عمال تونس والحكومة

تقف الحكومة التونسية عاجزة عن إيجاد حلول ترضي صندوق النقد الدولي الذي يُصر على خفض كتلة الأجور من أجل إقراض تونس، بينما تتمسك النقابات العمالية بحق الموظفين في زيادة جديدة في رواتبهم.

وإزاء الضغوط الكبيرة التي يفرضها صندوق النقد على تونس للإسراع في الإصلاحات، اقترحت حكومة يوسف الشاهد خفض الضرائب على بعض فئات الموظفين، مقابل موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) على إرجاء الزيادات المقررة في الرواتب لعامي 2017 و2018 إلى 2019، مع إمكانية اقتصار تأجيل الزيادات على عام واحد حال تحسن نسب نمو الاقتصاد.

لكن مقترح حكومة الشاهد لم يجد قبولا لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دعا الحكومة إلى الالتزام بالاتفاق المبرم العام الماضي 2015، والذي ينص على زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي بنحو 35 دولاراً شهرياً.

ويقول سمير الشفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إن "الحكومة تسعى إلى إثقال كاهل الأجراء (العمال) وتحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية، عبر التملص من الاتفاقيات المبرمة بشأن زيادة الرواتب".

ويضيف الشفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن كل الزيادات التي حصل عليها الأجراء في القطاعين الحكومي والخاص لم تقلص من تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بسبب ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن أكثر من 40% من الطبقة الوسطى تراجعت إلى خانة الفقراء.

لكن عبد الحق الصنهاجي، نائب مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، قال على هامش مؤتمر صحافي عقده في تونس يوم الخميس لتقديم تقرير صندوق النقد، إن "البرنامج الذي شرعت تونس في تنفيذه مع الصندوق بداية من شهر أبريل / نيسان الماضي، يقضي بالحد من النفقات العمومية غير الناجعة".

ومنذ موافقة صندوق النقد منتصف مايو/ أيار 2016 على برنامج جديد للدعم المالي المشروط لتونس بقيمة 2.8 مليار دولار، يتم صرفه على أقساط على مدى أربع سنوات بداية من العام الجاري، تسارعت الخطوات الحكومية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الصندوق من إصلاحات هيكلية يصفها خبراء اقتصاد بـ"الموجعة"، لتعد استكمالا للخطوات المنجزة بموجب الاتفاق السابق المبرم عام 2013 والذي أقر بموجبه الصندوق قرضاً بقيمة 1.7 مليار دولار.

ويعتبر عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي، أن رفض اتحاد الشغل لمقترح الحكومة بإرجاء الزيادات في الرواتب ينذر بأزمة اجتماعية، لا سيما وأن الاتحاد يملك قوة تحريك الشارع.

ويقول البدوي لـ"العربي الجديد" إن مشروع قانون المالية للعام القادم حمل للتونسيين الكثير من الزيادات في الضريبة ومن غير المنطقي إرجاء زيادة الرواتب.

ويضيف أن تقليص عجز الموازنة لن يتم دون إصلاح ضريبي عميق يلزم المتهربين بالقيام بواجباتهم تجاه الدولة، فتحصيل الضرائب من المتهربين سيغني الحكومة عن الاقتراض الخارجي والشروط المجحفة للدائنين.