موسكو تدرس فرض عقوبات تجارية على واشنطن
قال مشرّعون روس، اليوم الجمعة، إنهم صاغوا مسودة تشريع ردا على العقوبات الأميركية الجديدة، تقترح حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأميركية إلى روسيا، وفرض قيود على العلاقات الاقتصادية. ومن المقرر أن يناقش البرلمان مسودة القانون، الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوستي" عن سيرغي ريابوخين، رئيس لجنة الموازنة في مجلس الاتحاد الروسي، قوله، اليوم الجمعة، إن بلاده قد توقف توريد التيتانيوم إلى "بوينغ" إذا جرت الموافقة على الإجراءات. وشركة "فسمبو-افيسما" أكبر منتج للتيتانيوم في العالم.
وتقترح المسودة تقييد الواردات المصنعة في الولايات المتحدة من البرمجيات والسلع الزراعية، والأدوية الأميركية التي يمكن استيرادها من أماكن أخرى، والتبغ والكحول.
كما قال المشرعون أنفسهم إنهم اقترحوا حظر التعاون مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات. وتقترح المسودة أيضاً حظر مشاركة شركات أميركية في صفقات الخصخصة الروسية.
وتأتي الإجراءات المقترحة ردا على فرض البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، مجموعة من العقوبات على روسيا، هي الأشد منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ما دفع بالعلاقات إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.
وعرض نائب رئيس مجلس النواب، افان ميلنيكوف، مسودة التشريع على الصحافيين. واعتبر ميلنيكوف أن مشروع القانون يحدد قيوداً على واردات الكحول والتبغ والمنتجات الزراعية، إضافة إلى المواد الخام والمنتجات الغذائية الآتية من الولايات المتحدة أو الدول الأخرى التي تدعم الإجراءات التي فرضتها أميركا ضد بلدنا، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.
كما ينص المشروع على "فرض قيود أو حظر توظيف الأميركيين في روسيا، بما في ذلك ذوو المهارات العالية، إضافة إلى فرض قيود أو حظر على جذب مواطني الولايات المتحدة و/أو دول أجنبية أخرى للعمل في روسيا، بما في ذلك الأخصائيون ذوو المهارات العالية".
واعتبر رئيس مجلس الدوما، فياشيسلاف فولودين، أن "هذه المسودة تأتي كرد على التحديات التي شنتها الولايات المتحدة ومسؤولوها في شكل أعمال غير ودية وغير بناءة، فضلاً عن فرضها عقوبات على الاتحاد الروسي عموماً ومواطنيه وكياناته القانونية بشكل خاص".
وأضاف أنه "خلال مناقشات متعددة حول الإجراءات غير الودية ضد بلدنا، تمت مناقشة الحاجة إلى الرد على السلوك الأميركي الوقح، وعرقلتها عمل شركاتنا".
ولم يعلن الكرملين أو الحكومة الروسية دعمهما للإجراءات، ولم يتضح ما إذا كانت ستصبح قانونا في صورتها الحالية.
وفي بعض الأحيان، يستخدم الكرملين البرلمان الذي يهيمن عليه نواب موالون للكرملين، لنقل رسائل حازمة إلى القوى الغربية، لكن ذلك لا يتحول دائما إلى إجراء محدد.
واستوردت موسكو منتجات أميركية بقيمة 12.5 مليار دولار في 2017، وفقا لبيانات رسمية للجمارك الروسية. وتضمنت المنتجات طائرات وآلات وأدوية ومنتجات كيميائية.
وتستثمر شركات غربية، بما في ذلك "فورد موتور" و"بيبسيكو" و"كوكاكولا إتش.بي.سي" التابعة لـ"كوكاكولا"، مليارات الدولارات منذ سقوط الاتحاد السوفييتي في عمليات إنتاج محلي في روسيا.
وكانت روسيا فرضت، في 2014، حظرا على مجموعة كبيرة من واردات الغذاء من دول غربية، ردا على عقوبات دولية تتصل بالصراع في أوكرانيا.
(العربي الجديد، رويترز)
