نمو المؤشرات المالية يرفع الناتج المحلي الكويتي إلى 2.5%
نمو المؤشرات المالية يرفع الناتج المحلي الكويتي إلى 2.5%
ارتفاع ناتج النفط 1.9% خلال نصف عام(ياسر الزيات/فرانس برس)
كشف تقرير حكومي اقتصادي، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت 2.5% خلال عام 2016، مقارنة بنحو 1.8% خلال 2015، وذلك نتيجة لارتفاع معدل النمو في كل من الناتج الحقيقي للقطاع النفطي 1.9%، والقطاعات غير النفطية بنحو 3.2% خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق عليه.
وذكر التقرير الاقتصادي الصادر، الأحد، عن بنك الكويت المركزي، أن نمو أعداد السكان الكويتيين خلال 2016 بلغ 2.3% مقابل نحو 2.5% خلال 2015، في حين ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بمعدل 4.8% خلال عام 2016 مقارنة بنحو 4.1% في 2015، مشيرا الى أن معدل نمو جملة أعداد القوى العاملة في الكويت نحو 5.1% خلال عام 2016.
وكشف التقرير عن أن سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية استمر على استقراره النسبي.
وتناول التقرير تطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي حيث بلغ إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نحو 60.4 مليار دينار (الدولار = 0.30 دينار) في نهاية 2016، محققا بذلك نموا معدله نحو 3.1% مقارنة بمستواه بنهاية العام السابق.
وأشار إلى أن أرصدة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية ارتفعت بنسبة 2.8% بنهاية 2016، في الوقت الذي ارتفعت فيه أرصدة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بنسبة 13.6%.
وفي هذا السياق، يقول الخبير المصرفي، أحمد الشخص، لـ"العربي الجديد" إن قطاع البنوك الكويتي أثبت قدرته على تحمل أي ضغوط. وأشاد الشخص بدور بنك الكويت المركزي في معاونته ومساعدته للقطاع المصرفي على تخطي جميع الأزمات المالية، إلا أن ما تمر به البيئة التشغيلية في الكويت حاليا يدعو الجميع إلى مراجعة العديد من التعليمات المتعلقة بالإقراض والتمويل، سواء للأفراد أو الشركات، ما يساهم في تفعيل وتنشيط الدورة الائتمانية.
وأكد أن البنوك تلعب دورا اقتصاديا بارزا في بناء الكويت منذ مسيرة الدولة قبل أكثر من 50 عاما، وهي ما زالت مطالبة بلعب هذا الدور الآن ومستقبلا. وأشار الشخص إلى أن أول ما يواجه البنوك من تحديات هو تناقص فرص الإقراض المعتادة وتراجعها بشكل ملحوظ نتيجة عدم وجود مشاريع استثمارية جديدة، خاصة أن الدولة تهيمن على أكثر من 75 ٪ من القطاعات التي يمكن أن تمثل فرصا استثمارية لعملاء البنوك.
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، عدنان المدلج، لـ"العربي الجديد"، إنه على الرغم من الأرقام الجيدة التي يبرزها تقرير البنك المركزي، إلا أن الأوضاع الحقيقية تشير إلى أن المواطن الكويتي يعيش حالة من التوتر الاجتماعي، خاصة بعد رفع الدعم عن الطاقة وارتفاع أسعار السلع في ظل إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة للحد من أزمة تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط.
الجدير بالذكر أن التقرير أظهر أن فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2015، تحول إلى عجز في عام 2016، نتيجة لانخفاض قيمة المتحصلات بنسبة 8.9%. وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة الصادرات السلعية بنسبة 14.2% لتبلغ 14.1 مليار دينار نتيجة أساسية لانخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 14.1% لتبلغ 12.5 مليار دينار.
اقــرأ أيضاً
وكشف التقرير عن أن سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية استمر على استقراره النسبي.
وتناول التقرير تطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي حيث بلغ إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نحو 60.4 مليار دينار (الدولار = 0.30 دينار) في نهاية 2016، محققا بذلك نموا معدله نحو 3.1% مقارنة بمستواه بنهاية العام السابق.
وأشار إلى أن أرصدة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية ارتفعت بنسبة 2.8% بنهاية 2016، في الوقت الذي ارتفعت فيه أرصدة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بنسبة 13.6%.
وفي هذا السياق، يقول الخبير المصرفي، أحمد الشخص، لـ"العربي الجديد" إن قطاع البنوك الكويتي أثبت قدرته على تحمل أي ضغوط. وأشاد الشخص بدور بنك الكويت المركزي في معاونته ومساعدته للقطاع المصرفي على تخطي جميع الأزمات المالية، إلا أن ما تمر به البيئة التشغيلية في الكويت حاليا يدعو الجميع إلى مراجعة العديد من التعليمات المتعلقة بالإقراض والتمويل، سواء للأفراد أو الشركات، ما يساهم في تفعيل وتنشيط الدورة الائتمانية.
وأكد أن البنوك تلعب دورا اقتصاديا بارزا في بناء الكويت منذ مسيرة الدولة قبل أكثر من 50 عاما، وهي ما زالت مطالبة بلعب هذا الدور الآن ومستقبلا. وأشار الشخص إلى أن أول ما يواجه البنوك من تحديات هو تناقص فرص الإقراض المعتادة وتراجعها بشكل ملحوظ نتيجة عدم وجود مشاريع استثمارية جديدة، خاصة أن الدولة تهيمن على أكثر من 75 ٪ من القطاعات التي يمكن أن تمثل فرصا استثمارية لعملاء البنوك.
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، عدنان المدلج، لـ"العربي الجديد"، إنه على الرغم من الأرقام الجيدة التي يبرزها تقرير البنك المركزي، إلا أن الأوضاع الحقيقية تشير إلى أن المواطن الكويتي يعيش حالة من التوتر الاجتماعي، خاصة بعد رفع الدعم عن الطاقة وارتفاع أسعار السلع في ظل إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة للحد من أزمة تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط.
الجدير بالذكر أن التقرير أظهر أن فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2015، تحول إلى عجز في عام 2016، نتيجة لانخفاض قيمة المتحصلات بنسبة 8.9%. وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة الصادرات السلعية بنسبة 14.2% لتبلغ 14.1 مليار دينار نتيجة أساسية لانخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 14.1% لتبلغ 12.5 مليار دينار.
