المركزي الكويتي يبقي أسعار الفائدة عند مستوى 2.75%
المركزي الكويتي يبقي على أسعار الفائدة ثابتة (فرانس برس)
قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء في هذه المرحلة على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75% والمعمول به منذ 16 مارس/آذار 2017، ليفك بذلك ارتباطه بالفيدرالي الأميركي لأول مرة منذ 10 أعوام.
جاء ذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية للمرة الثانية في ثلاثة اشهر، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأميركي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25% مع سيره قدما في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من عشر سنوات.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل، في بيان رسمي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، إن هناك نموا متواضعا في معدلات النشاط الاقتصادي المحلي بدعم من الإنفاق العام، ولا سيما الإنفاق الاستثماري، على الرغم من بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة من جانب، واستمرار الزيادة في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في ضوء رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة من جانب آخر.
وأكد محافظ المركزي الكويتي على صياغة وتنفيذ توجهات سياسته النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها المناسبة بما يتلاءم مع ثوابت أهداف تلك التوجهات في مجال تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة والحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي، كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية، أخذاً في الاعتبار دور زيادة توطين تلك المدخرات في تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن بنك الكويت المركزي تمكَّن من تحقيق ذلك في الفترة الماضية من خلال زيادة سعر الخصم في ضوء وجود الحاجة لتمكين البنوك المحلية للتحرك باتجاه تعزيز وتحسين معدلات العوائد على المدخرات المحلية بالدينار لديها.
ويقوم بنك الكويت المركزي بتوظيف الأدوات والإجراءات المتاحة كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة وعمليات التورُّق المقابلة لهما وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار لديها وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة على الدينار يرسخ الدعامات الأساسية للاستقرار المالي وعلى النحو الذي يكرس سلامة ومتانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي.
وأضاف الهاشل أن المتابعة لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية تشير كذلك إلى سلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي من جانب، ونمو وتحسن محدود في المجاميع والمؤشرات النقدية الرئيسية كانعكاس لوتيرة النشاط الاقتصادي المحلي من جانب آخر.
واختتم الهاشل تصريحه بالتأكيد على استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وبما يرسّخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.
اقــرأ أيضاً
جاء ذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية للمرة الثانية في ثلاثة اشهر، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأميركي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25% مع سيره قدما في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من عشر سنوات.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل، في بيان رسمي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، إن هناك نموا متواضعا في معدلات النشاط الاقتصادي المحلي بدعم من الإنفاق العام، ولا سيما الإنفاق الاستثماري، على الرغم من بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة من جانب، واستمرار الزيادة في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في ضوء رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة من جانب آخر.
وأكد محافظ المركزي الكويتي على صياغة وتنفيذ توجهات سياسته النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها المناسبة بما يتلاءم مع ثوابت أهداف تلك التوجهات في مجال تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة والحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي، كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية، أخذاً في الاعتبار دور زيادة توطين تلك المدخرات في تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن بنك الكويت المركزي تمكَّن من تحقيق ذلك في الفترة الماضية من خلال زيادة سعر الخصم في ضوء وجود الحاجة لتمكين البنوك المحلية للتحرك باتجاه تعزيز وتحسين معدلات العوائد على المدخرات المحلية بالدينار لديها.
ويقوم بنك الكويت المركزي بتوظيف الأدوات والإجراءات المتاحة كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة وعمليات التورُّق المقابلة لهما وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار لديها وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة على الدينار يرسخ الدعامات الأساسية للاستقرار المالي وعلى النحو الذي يكرس سلامة ومتانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي.
وأضاف الهاشل أن المتابعة لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية تشير كذلك إلى سلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي من جانب، ونمو وتحسن محدود في المجاميع والمؤشرات النقدية الرئيسية كانعكاس لوتيرة النشاط الاقتصادي المحلي من جانب آخر.
واختتم الهاشل تصريحه بالتأكيد على استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وبما يرسّخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.
