المغرب يرفض زيادة الضريبة على الكحول
عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية (فرانس برس)
رفضت الحكومة المغربية مقترحاً بتعديل مشروع قانون موازنة العام المقبل، يتضمن زيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك المواد الكحولية في البلاد.
وبرر فريق نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، التعديل الذي تقدم به، بالرغبة في الحصول على إيرادات جديدة، بهدف تحويلها إلى مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان.
غير أن الحكومة تصدت لذلك التعديل، يوم الأربعاء، مستعملة اختصاصاتها الدستورية، حيث برر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، عدم التجاوب مع التعديل المقترح، بأنه سيؤدي إلى التأثير على الإيرادات الجبائية، نتيجة تراجع محتمل في الاستهلاك بسبب ما ستؤدي إليه الزيادة في الضريبة على الاستهلاك.
وبرر فريق نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، التعديل الذي تقدم به، بالرغبة في الحصول على إيرادات جديدة، بهدف تحويلها إلى مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان.
غير أن الحكومة تصدت لذلك التعديل، يوم الأربعاء، مستعملة اختصاصاتها الدستورية، حيث برر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، عدم التجاوب مع التعديل المقترح، بأنه سيؤدي إلى التأثير على الإيرادات الجبائية، نتيجة تراجع محتمل في الاستهلاك بسبب ما ستؤدي إليه الزيادة في الضريبة على الاستهلاك.
واعتمدت الحكومة على الفصل 77 من الدستور، الذي يجيز لها تقديم رفض معلل للمقترحات والتعديلات، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا أفضى قبولها إلى خفض الإيرادات العمومية أو إحداث تكليف عمومي جديد، أو الزيادة في تكليف موجود.
ويعتبر المراقبون أن الحكومة يمكنها العمل على البحث عن تعظيم إيرادات الموازنة، إذا ما قامت بذلك عبر الزيادة في الضرائب الداخلية على استهلاك بعض السلع المنظور إليها على أنها مضرة بالصحة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مشروع موازنة العام المقبل، حيث تجلى أنها بنته على أربع فرضيات تتمثل في التحكم في التضخم كي لا يتعدى 1.7%، وتحقيق معدل نمو في حدود 3%، وحصر عجز الموازنة في حدود 3.5%، وتراهن في الوقت نفسه على سعر برميل نفط في حدود 61 دولاراً.
ويتوقع مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي يجري فحصه، أن تجني خزينة الدولة 76 مليون دولار في العام المقبل من الرسم الداخلي على استهلاك الجعة.
وتعتبر تلك الإيرادات أعلى من إيرادات الرسم المفروض على استهلاك أنواع الخمور والكحول الأخرى، حيث ينتظر أن تدر حوالى 54 مليون دولار على الخزينة.
وتشير تقارير محلية إلى أن المغرب أول منتج ومصدر للخمور في العالم العربي، حيث يخصص لذلك 37 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
وتشير تلك التقارير إلى أن المغاربة يستهلكون 131 مليون لتر من الخمور في العالم، من بينها 400 مليون قنينة من الجعة و38 مليون قنينة من خمر العنب.
غير أن دراسة نشرت قبل ثلاثة أعوام، من قبل مجلة " دي إيكونوميست"، كشفت عن أن المغاربة يحتلون المركز الثاني عشر على مستوى استهلاك الخمور بين البلدان الإسلامية بنحو 1.5 لتر لكل فرد.
وتبدو إيرادات الخمور والجعة جد متواضعة، مقارنة بتلك التي تراهن عليها الحكومة من الرسم الداخلي على استهلاك منتجات أخرى، مثل التبغ التي تناهز 900 مليون دولار.
وتتأتى للمغرب هذه الإيرادات من التبغ، بفعل مستوى الضريبة التي تفرضها على ذلك المنتج، حيث تتعدى 60% من سعر البيع، علماً بأن المنظمة العالمية للصحة، تدعو لرفعها إلى مستويات أكبر.
وكان المغرب قد قرر زيادة أسعار السجائر في بداية العام الجاري، وهو ما بررته شركات التبغ بالبحث عن الدفاع عن هوامش أرباحها في ظل ارتفاع الضغط الضريبي على ذلك المنتج.
ويعتبر المصنعون أن زيادة أسعار السجائر بالمغرب، مرده إلى كون الدولة تحرص على الحصول على ضرائب مرتفعة.
وذهب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن تجارة السجائر تصل إلى حوالى 1.8 مليار دولار، غير أنه يتجلى أن نصيب السجائر التي توفرها الشركات المعتمدة لا تتعدى حوالى 1.2 مليار دولار، بينما يعود الباقي للمهربين، حيث تتسع حصة السجائر المهربة في السوق.
ويصرف الفرد الواحد حوالى 50 دولاراً شهرياً على السجائر. وتمثل التجارة غير المشروعة في التبغ نحو 14.02% من إجمالي السوق، حسب دراسة حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو التطور الذي يثير قلق شركات التبغ العاملة في المملكة.
ويحاول المغرب محاربة تهريب السجائر، فقد تمكنت الجمارك من حجز 25 مليون علبة سجائر، مقابل 18 مليون وحدة في عام 2013، وهو ما يؤشر إلى التقدم الذي تحققه إدارة الجمارك في محاربة التهريب، علما بأن ذلك يندرج في إطار التوجه الرامي إلى مواجهة دخول سلع مزيفة أو مقلدة لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة.
وتأتي التجارة غير المشروعة للتبغ بالمغرب من الجزائر وموريتانيا وإسبانيا عبر مدينة سبتة، ويمثل التبغ المهرب من الجزائر عبر الجهة الشرقية للمغرب 71.5%، حسب تقديرات توصلت إليها دراسة مغربية متخصصة.
اقرأ أيضا: في 24 ساعة..العزاب يدفعون 14.3 مليار دولار لـ"علي بابا"
ويعتبر المراقبون أن الحكومة يمكنها العمل على البحث عن تعظيم إيرادات الموازنة، إذا ما قامت بذلك عبر الزيادة في الضرائب الداخلية على استهلاك بعض السلع المنظور إليها على أنها مضرة بالصحة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مشروع موازنة العام المقبل، حيث تجلى أنها بنته على أربع فرضيات تتمثل في التحكم في التضخم كي لا يتعدى 1.7%، وتحقيق معدل نمو في حدود 3%، وحصر عجز الموازنة في حدود 3.5%، وتراهن في الوقت نفسه على سعر برميل نفط في حدود 61 دولاراً.
ويتوقع مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي يجري فحصه، أن تجني خزينة الدولة 76 مليون دولار في العام المقبل من الرسم الداخلي على استهلاك الجعة.
وتعتبر تلك الإيرادات أعلى من إيرادات الرسم المفروض على استهلاك أنواع الخمور والكحول الأخرى، حيث ينتظر أن تدر حوالى 54 مليون دولار على الخزينة.
وتشير تقارير محلية إلى أن المغرب أول منتج ومصدر للخمور في العالم العربي، حيث يخصص لذلك 37 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
وتشير تلك التقارير إلى أن المغاربة يستهلكون 131 مليون لتر من الخمور في العالم، من بينها 400 مليون قنينة من الجعة و38 مليون قنينة من خمر العنب.
غير أن دراسة نشرت قبل ثلاثة أعوام، من قبل مجلة " دي إيكونوميست"، كشفت عن أن المغاربة يحتلون المركز الثاني عشر على مستوى استهلاك الخمور بين البلدان الإسلامية بنحو 1.5 لتر لكل فرد.
وتبدو إيرادات الخمور والجعة جد متواضعة، مقارنة بتلك التي تراهن عليها الحكومة من الرسم الداخلي على استهلاك منتجات أخرى، مثل التبغ التي تناهز 900 مليون دولار.
وتتأتى للمغرب هذه الإيرادات من التبغ، بفعل مستوى الضريبة التي تفرضها على ذلك المنتج، حيث تتعدى 60% من سعر البيع، علماً بأن المنظمة العالمية للصحة، تدعو لرفعها إلى مستويات أكبر.
وكان المغرب قد قرر زيادة أسعار السجائر في بداية العام الجاري، وهو ما بررته شركات التبغ بالبحث عن الدفاع عن هوامش أرباحها في ظل ارتفاع الضغط الضريبي على ذلك المنتج.
ويعتبر المصنعون أن زيادة أسعار السجائر بالمغرب، مرده إلى كون الدولة تحرص على الحصول على ضرائب مرتفعة.
وذهب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن تجارة السجائر تصل إلى حوالى 1.8 مليار دولار، غير أنه يتجلى أن نصيب السجائر التي توفرها الشركات المعتمدة لا تتعدى حوالى 1.2 مليار دولار، بينما يعود الباقي للمهربين، حيث تتسع حصة السجائر المهربة في السوق.
ويصرف الفرد الواحد حوالى 50 دولاراً شهرياً على السجائر. وتمثل التجارة غير المشروعة في التبغ نحو 14.02% من إجمالي السوق، حسب دراسة حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو التطور الذي يثير قلق شركات التبغ العاملة في المملكة.
ويحاول المغرب محاربة تهريب السجائر، فقد تمكنت الجمارك من حجز 25 مليون علبة سجائر، مقابل 18 مليون وحدة في عام 2013، وهو ما يؤشر إلى التقدم الذي تحققه إدارة الجمارك في محاربة التهريب، علما بأن ذلك يندرج في إطار التوجه الرامي إلى مواجهة دخول سلع مزيفة أو مقلدة لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة.
وتأتي التجارة غير المشروعة للتبغ بالمغرب من الجزائر وموريتانيا وإسبانيا عبر مدينة سبتة، ويمثل التبغ المهرب من الجزائر عبر الجهة الشرقية للمغرب 71.5%، حسب تقديرات توصلت إليها دراسة مغربية متخصصة.
اقرأ أيضا: في 24 ساعة..العزاب يدفعون 14.3 مليار دولار لـ"علي بابا"
