زيادة جديدة في أسعار السجائر بالمغرب في 2015
المغاربة ينفقون 1.8 مليار دولار سنوياً على السجائر(فرانس برس)
يترقب المدخنون في المغرب زيادة جديدة في أسعار السجائر اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو ما تبرره شركات التبغ بالرغبة في التخفيف من الضغط الضريبي الذي قلّص من هوامشها أرباحها.
ولم تكف شركات التبغ عن المطالبة بالزيادة في الأسعار، منذ اعتمدت الحكومة المغربية في عام 2013، طريقة جديدة في احتساب الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر.
وطالبت أكبر شركة تبغ في المغرب، العام الماضي، 2014، الحكومة بالسماح لها في الزيادة على أسعار السجائر، حيث ينتظر أن ينشر مرسوم في الجريدة الرسمية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، يُستجاب فيه للشركتين.
وستراوح الزيادة بين 0.50 درهم، ودرهم واحد في العبوة، حسب نوعية علب التبغ المستهدفة، علماً أن الزيادة ستطال الأنواع الأكثر استهلاكاً في المغرب. وهذه هي الزيادة الثالثة على أسعار السجائر في أقل من ثلاثة أعوام.
وكان قانون مالية 2013، قد سن طريقة جديدة في احتساب الضرائب على السجائر، ويمتد تطبيق ذلك الإجراء بشكل تدريجي حتى العام الجاري، 2015.
وتمثل الضرائب أكثر من ثلثي سعر بيع التبغ. ووصلت الموارد الجبائية لإيرادات الحكومة من ضرائب التبغ إلى نحو 874 مليون دولار في عام 2013، وينتظر أن ترتفع، حسب تقديرات المختصين، إلى 913 مليون دولار على الأقل في العام الماضي، 2014.
ويذهب مراقبون إلى أن الدولة تعتبر الرابح الأكبر من لجوء الشركات إلى الزيادة في أسعار السجائر، من أجل الحفاظ على هوامش أرباح. فكلما زادت الشركات في الأسعار، كلما ارتفعت الموارد الضريبية التي تجنيها خزانة الدولة.
ويبدو أن الزيادة المرتقبة في أسعار السجائر في مستهل العام الجاري، ستدفع المدخنين المغاربة إلى الإمعان في البحث عن السجائر المهربة، رغم الحرب التي تُشن ضدها.
وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية قد ذكرت أخيراً، أن حصة السجائر المهربة في السوق المغربية تمثل 12.7%، فيما قدّر مجلس المنافسة تلك النسبة بنحو 15%، في تقرير كان أصدره حول المنافسة في قطاع التبغ بالمغرب.
وقال مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن شركات تبغ دأبت بعد فتح سوق التبغ في المغرب، على تكليف محققين خاصين، كي يكشفوا عن هويات مهربي السجائر في بعض المناطق، حيث تسعى تلك الشركات إلى تقليص مساحة التهريب في ظل تراجع هوامش أرباحها بعد ارتفاع الضغط الضريبي عليها.
ويرى مراقبون لقطاع صناعة وتجارة التبغ بالمملكة، أن الزيادة في أسعار السجائر في السنوات الأخيرة، تحرّض المدخنين على البحث عن السجائر المهربة التي تنخفض أسعارها بكثير عن أسعار السجائر التي تباع عبر القنوات الرسمية.
وكان تقرير لمجلس المنافسة، أظهر أن المغاربة ينفقون 1.79 مليار دولار على السجائر، منها 1.16 مليار دولار تتوجه للسجائر التي تطرح في السوق الرسمية، بينما يصرف الباقي على السجائر المهربة.
ولم تكف شركات التبغ عن المطالبة بالزيادة في الأسعار، منذ اعتمدت الحكومة المغربية في عام 2013، طريقة جديدة في احتساب الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر.
وطالبت أكبر شركة تبغ في المغرب، العام الماضي، 2014، الحكومة بالسماح لها في الزيادة على أسعار السجائر، حيث ينتظر أن ينشر مرسوم في الجريدة الرسمية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، يُستجاب فيه للشركتين.
وستراوح الزيادة بين 0.50 درهم، ودرهم واحد في العبوة، حسب نوعية علب التبغ المستهدفة، علماً أن الزيادة ستطال الأنواع الأكثر استهلاكاً في المغرب. وهذه هي الزيادة الثالثة على أسعار السجائر في أقل من ثلاثة أعوام.
وكان قانون مالية 2013، قد سن طريقة جديدة في احتساب الضرائب على السجائر، ويمتد تطبيق ذلك الإجراء بشكل تدريجي حتى العام الجاري، 2015.
وتمثل الضرائب أكثر من ثلثي سعر بيع التبغ. ووصلت الموارد الجبائية لإيرادات الحكومة من ضرائب التبغ إلى نحو 874 مليون دولار في عام 2013، وينتظر أن ترتفع، حسب تقديرات المختصين، إلى 913 مليون دولار على الأقل في العام الماضي، 2014.
ويذهب مراقبون إلى أن الدولة تعتبر الرابح الأكبر من لجوء الشركات إلى الزيادة في أسعار السجائر، من أجل الحفاظ على هوامش أرباح. فكلما زادت الشركات في الأسعار، كلما ارتفعت الموارد الضريبية التي تجنيها خزانة الدولة.
ويبدو أن الزيادة المرتقبة في أسعار السجائر في مستهل العام الجاري، ستدفع المدخنين المغاربة إلى الإمعان في البحث عن السجائر المهربة، رغم الحرب التي تُشن ضدها.
وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية قد ذكرت أخيراً، أن حصة السجائر المهربة في السوق المغربية تمثل 12.7%، فيما قدّر مجلس المنافسة تلك النسبة بنحو 15%، في تقرير كان أصدره حول المنافسة في قطاع التبغ بالمغرب.
وقال مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن شركات تبغ دأبت بعد فتح سوق التبغ في المغرب، على تكليف محققين خاصين، كي يكشفوا عن هويات مهربي السجائر في بعض المناطق، حيث تسعى تلك الشركات إلى تقليص مساحة التهريب في ظل تراجع هوامش أرباحها بعد ارتفاع الضغط الضريبي عليها.
ويرى مراقبون لقطاع صناعة وتجارة التبغ بالمملكة، أن الزيادة في أسعار السجائر في السنوات الأخيرة، تحرّض المدخنين على البحث عن السجائر المهربة التي تنخفض أسعارها بكثير عن أسعار السجائر التي تباع عبر القنوات الرسمية.
وكان تقرير لمجلس المنافسة، أظهر أن المغاربة ينفقون 1.79 مليار دولار على السجائر، منها 1.16 مليار دولار تتوجه للسجائر التي تطرح في السوق الرسمية، بينما يصرف الباقي على السجائر المهربة.
