مصر: الشريحة الثانية من قرض الصندوق أبريل المقبل

وقال الجارحي في بيان صادر اليوم، إن بلاده ستسدد القرض بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنوات، "وهي فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التي يتيحها صندوق النقد، خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية".

وأوضح أن رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض تبلغ نحو 1.55%-1.65%.

وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، في البيان نفسه وفقاً لوكالة "الأناضول" أن الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري للسنوات الثلاث المقبلة تقدر بـ 30 مليار دولار.

ويستهدف البرنامج المصري المتفق عليه مع الصندوق تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5.5% بحلول عام 2018/2019، وخفض حجم الدين الحكومي الذي يقترب من حجم الناتج المحلي حالياً، ليصل إلى 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019.

كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريس غارفيس، قد أكد أمس أن الصندوق سيسلم القاهرة الدفعة الثانية من القرض الربيع القادم.

وأشار غارفيس، في تصريحات إعلامية، إلى أن دفعات القرض الست (بواقع دفعتين كل عام على مدار 3 سنوات) أغلبها بقيمة 2 مليار دولار، إلا أن الدفعة الثانية ستكون أقل من هذا المبلغ بقليل.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وقرر صرف الشريحة الأولى بنحو 2.75 مليار دولار.

قرض كويتي

واستمراراً لسياسة الاقتراض، وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي، اليوم الأحد، للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه، وتطوير منظومة الزراعة بشبه جزيرة سيناء، والموقعة بين الحكومة المصرية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي في إبريل الماضي.

 وطالب وكيل اللجنة السيد حسن، الحكومة، بضرورة تقديم دراسة مستفيضة عن كيفية الاستفادة بمبالغ القرض، خاصة بعد الإعلان -على الورق-عن مشاريع بنية تحتية، واستصلاح وزارعة 18 ألف فدان بمجرد توقيع الاتفاقية، دون أن تدخل حيز التنفيذ إلى الآن.

وعن خطة الاستفادة من القرض، زعم وزير الزراعة عصام فايد أن الدراسة الكاملة ليست معه، وأنه لا يحب سرد الأرقام، لعدم المحاسبة عليها مستقبلاً، طالباً مهلة لعرض جميع تفاصيل القرض على اللجنة البرلمانية، والرد على استفسارات أعضائها في وقت لاحق.