النفط يتجه نحو 100 دولار
تعاون روسيا وأوبك ساهم في ارتفاع الأسعار(Getty)
توقعت شركة الاستشارات النفطية الأميركية "أنيرجي أسبكت"، أن تجتاز أسعار النفط في العام المقبل حاجز 100 دولار، وسط الطلب الكبير الذي يشهده العالم حالياً، والتفاؤل بتواصل الانتعاش القوي للاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الاقتصاد الأميركي الذي ينمو بمعدل يفوق 3.2%، والاقتصاد الصيني الذي نما في العام الماضي بمعدل يفوق 6.8%. ومن المتوقع أن تستفيد الميزانيات الخليجية من التحسن في أسعار النفط.
وتوقعت الشركة الأميركية، أن يراوح الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بين 1.7 ومليوني برميل يومياً. وفي حال تواصلت اتفاقية خفض الإنتاج، فإن أسعار النفط ستواصل الارتفاع وربما تختبر قريباً حاجز 75 دولاراً، بعد أن بلغ خام برنت أمس سعر 71 دولاراً لأول مرة منذ العام 2014.
وفي لندن، ارتفعت قيمة العقود الآجلة لنفط خام برنت تسليم مارس/آذار بحوالى 1.5 دولار ليصل سعر البرميل إلى 71.01 دولارا. وكان آخر مرة تجاوز فيها سعر برميل النفط من نوعية برنت هذا السعر في 3 ديسمبر/كانون الأول عام 2014.
وحسب محللين "يستفيد النفط حالياً من ثلاثة عوامل رئيسية تدفعه للصعود، وهي: اتفاقية خفض الإنتاج بين منظمة "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين، وتراجع سعر صرف الدولار، والانتعاش القوي للاقتصادات العالمية". ولكن هنالك عامل آخر يدفع تجار النفط نحو المضاربة في العقود الأولية، وهو المخاطر الجيوسياسية المحدقة بالمنطقة العربية وآسيا.
وتتواصل خلال العام الجاري صفقة خفض إنتاج النفط بين "أوبك" ومنتجين آخرين للسنة الثانية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وحتى الآن
يلتزم المشاركون بالحد من الإنتاج حتى نهاية العام الجاري.
وكانت روسيا والسعودية و22 دولة مشاركة أخرى بدأت في الاتفاق على خفض الإنتاج بهدف تحقيق الاستقرار في العرض والطلب، وإزالة الفائض القياسي للنفط الخام في الأسواق، والذي تجاوز بداية العام الماضي معدل متوسط خمس سنوات، وبلغ 380 مليون برميل.
وطيلة عام 2017 تقريبا، نجح مصدرو النفط بشكل عام في الوفاء بالتزاماتهم الكامل بالحصص، حيث تجاوز المستوى الإجمالي للوفاء بالالتزامات 100%. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، قالت "أوبك" إن المخزونات الفائضة في أسواق النفط قد تقلصت إلى 220 مليون برميل.
وفي ذات الصدد، أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن زيادة إنتاج النفط من الزيت الصخري لن تحل مشكلة الزيادة في الطلب العالمي على الخامات النفطية.
وقال نوفاك، خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا مساء الثلاثاء: "أنا لا أتخوف على الإطلاق من الصخر الزيتي، لأن الصخر الزيتي لا يحل كل المشاكل، نعم، هو مؤثر على نمو الاستهلاك في المدى القصير، لكنه لن يغطي النمو الكامل للاستهلاك، وبالتالي فإننا سوف نحتاج إلى الاستمرار بالعمل في الاستخراج من الحقول التقليدية".
وأضاف الوزير الروسي "هناك مثل هذا الرقم الذي سنحتاج إليه خلال السنوات الـ20 المقبلة لزيادة الإنتاج بمقدار 20 مليون برميل يومياً، وزيادة الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل بسبب نمو الطلب".
وتابع نوفاك قائلاً: "في المجموع، نحن بحاجة إلى 30 مليون برميل يومياً خلال 20 عاما، ونحن اليوم بحاجة إلى استثمارات لهذا الحجم في المستقبل القريب، لذلك لا يمكن أن يفي بهذا النفط الصخري".
وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح قد توقع في منتدى دافوس أن يقفز حجم الاستهلاك العالمي للنفط من مستوياته الحالية حوالى 94 مليون برميل يومياً، إلى 120 مليون برميل يومياً خلال العام 2025.
واستفادت روسيا بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط، حيث تحسن سعر صرف الروبل وانخفض العجز في الميزان التجاري وعجز الميزانية خلال العام الماضي 2017. وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش عن حجم الإيرادات الإضافية التي جنتها روسيا في 2017 بعد ارتفاع أسعار النفط بفضل اتفاقية خفض الإنتاج، والتي تعد روسيا طرفاً أساسيا فيها.
وقال دفوركوفيتش خلال مشاركته في جلسة حوار عقدت في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية ، إن روسيا كسبت إيرادات إضافية العام الماضي تقدر بنحو 800 مليار روبل (حوالي 14.28 مليار دولار) بفضل مشاركتها في الاتفاقية.
اقــرأ أيضاً
وتوقعت الشركة الأميركية، أن يراوح الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بين 1.7 ومليوني برميل يومياً. وفي حال تواصلت اتفاقية خفض الإنتاج، فإن أسعار النفط ستواصل الارتفاع وربما تختبر قريباً حاجز 75 دولاراً، بعد أن بلغ خام برنت أمس سعر 71 دولاراً لأول مرة منذ العام 2014.
وفي لندن، ارتفعت قيمة العقود الآجلة لنفط خام برنت تسليم مارس/آذار بحوالى 1.5 دولار ليصل سعر البرميل إلى 71.01 دولارا. وكان آخر مرة تجاوز فيها سعر برميل النفط من نوعية برنت هذا السعر في 3 ديسمبر/كانون الأول عام 2014.
وحسب محللين "يستفيد النفط حالياً من ثلاثة عوامل رئيسية تدفعه للصعود، وهي: اتفاقية خفض الإنتاج بين منظمة "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين، وتراجع سعر صرف الدولار، والانتعاش القوي للاقتصادات العالمية". ولكن هنالك عامل آخر يدفع تجار النفط نحو المضاربة في العقود الأولية، وهو المخاطر الجيوسياسية المحدقة بالمنطقة العربية وآسيا.
وتتواصل خلال العام الجاري صفقة خفض إنتاج النفط بين "أوبك" ومنتجين آخرين للسنة الثانية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وحتى الآن
يلتزم المشاركون بالحد من الإنتاج حتى نهاية العام الجاري.
وكانت روسيا والسعودية و22 دولة مشاركة أخرى بدأت في الاتفاق على خفض الإنتاج بهدف تحقيق الاستقرار في العرض والطلب، وإزالة الفائض القياسي للنفط الخام في الأسواق، والذي تجاوز بداية العام الماضي معدل متوسط خمس سنوات، وبلغ 380 مليون برميل.
وطيلة عام 2017 تقريبا، نجح مصدرو النفط بشكل عام في الوفاء بالتزاماتهم الكامل بالحصص، حيث تجاوز المستوى الإجمالي للوفاء بالالتزامات 100%. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، قالت "أوبك" إن المخزونات الفائضة في أسواق النفط قد تقلصت إلى 220 مليون برميل.
وفي ذات الصدد، أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن زيادة إنتاج النفط من الزيت الصخري لن تحل مشكلة الزيادة في الطلب العالمي على الخامات النفطية.
وقال نوفاك، خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا مساء الثلاثاء: "أنا لا أتخوف على الإطلاق من الصخر الزيتي، لأن الصخر الزيتي لا يحل كل المشاكل، نعم، هو مؤثر على نمو الاستهلاك في المدى القصير، لكنه لن يغطي النمو الكامل للاستهلاك، وبالتالي فإننا سوف نحتاج إلى الاستمرار بالعمل في الاستخراج من الحقول التقليدية".
وأضاف الوزير الروسي "هناك مثل هذا الرقم الذي سنحتاج إليه خلال السنوات الـ20 المقبلة لزيادة الإنتاج بمقدار 20 مليون برميل يومياً، وزيادة الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل بسبب نمو الطلب".
وتابع نوفاك قائلاً: "في المجموع، نحن بحاجة إلى 30 مليون برميل يومياً خلال 20 عاما، ونحن اليوم بحاجة إلى استثمارات لهذا الحجم في المستقبل القريب، لذلك لا يمكن أن يفي بهذا النفط الصخري".
وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح قد توقع في منتدى دافوس أن يقفز حجم الاستهلاك العالمي للنفط من مستوياته الحالية حوالى 94 مليون برميل يومياً، إلى 120 مليون برميل يومياً خلال العام 2025.
واستفادت روسيا بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط، حيث تحسن سعر صرف الروبل وانخفض العجز في الميزان التجاري وعجز الميزانية خلال العام الماضي 2017. وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش عن حجم الإيرادات الإضافية التي جنتها روسيا في 2017 بعد ارتفاع أسعار النفط بفضل اتفاقية خفض الإنتاج، والتي تعد روسيا طرفاً أساسيا فيها.
وقال دفوركوفيتش خلال مشاركته في جلسة حوار عقدت في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية ، إن روسيا كسبت إيرادات إضافية العام الماضي تقدر بنحو 800 مليار روبل (حوالي 14.28 مليار دولار) بفضل مشاركتها في الاتفاقية.
