وزراء نفط يجتمعون في مسقط على وقع ارتفاع الأسعار

قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الأحد إن اتفاق تخفيضات المعروض بين منتجي الخام العالميين يستهدف معالجة فائض المخزونات النفطية التي ما زالت مرتفعة، وليس مستويات السعر.

وقال الرمحي على هامش اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط في العاصمة العمانية مسقط، إن: "اجتماع اليوم لن يناقش استراتيجية خروج من تخفيضات المعروض"، لافتاً إلى أن مستوى سعر النفط الحالي صحي للاستثمار في صناعة النفط وللاقتصاد العالمي.

وأضاف "هناك مبعث قلق من نقص الاستثمار في القطاع"، ويقل سعر خام برنت حاليا عن 70 دولاراً للبرميل بقليل.

وقال وفقا لوكالة "رويترز" إن: "منتجي النفط العالميين سيدرسون في نوفمبر/تشرين الثاني القادم تجديد التعاون في تخفيضات المعروض أو الدخول في اتفاق من نوع جديد"، مشيرا إلى أن عمان تفضل التوصل إلى اتفاق من نوع جديد.

من جهته قال وزير النفط الكويتي إن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لن يناقش استراتيجية خروج من الاتفاق.

وأضاف الوزير بخيت الرشيدي للصحافيين على هامش اجتماع اللجنة، أن أي نقاش فيما يخص اتفاق التخفيضات الحالي سيكون في اجتماع يونيو/حزيران المقبل.

بدوره، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال مشاركته في الاجتماع إن الدول المنتجة للنفط عازمة على المضي في اتفاق خفض الإنتاج للنهاية.

إلى ذلك، دعا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى التوصل لـ "إطار عمل" بين منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والدول النفطية خارجها يمتد الى ما بعد نهاية 2018، تاريخ انتهاء الاتفاق الحالي بين الطرفين الذي ينص على خفض الإنتاج.

وقال الفالح في مسقط قبيل الاجتماع "لا يجب أن نحصر جهودنا بالعام 2018. علينا أن نناقش إطار عمل لتعاوننا أبعد من ذلك".

من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأحد إنه يتوقع انتعاش معروض النفط الصخري، مضيفا أن منتجي أوبك لا يستهينون بذلك.

وقال في حديثه للصحافيين على هامش الاجتماع، إنه يتوقع أن يكون الالتزام باتفاق خفض المعروض جيدا في ديسمبر/كانون الأول.

وتضم اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط 3 دول من منظمة البلدان المنتجة للنفط "أوبك"، وهي السعودية والجزائر والإمارات و2 من المنتجين من خارجها وهما روسيا وعمان.

وكان منتجو النفط من "أوبك" وخارجها قد وقعوا اتفاقا لخفض إنتاج الخام في نهاية نوفمبر /تشرين الثاني 2016 وبدأ تطبيقه في يناير كانون/الثاني 2017 ثم تم تمديده إلى نهاية العام الحالي 2018، ويستهدف الاتفاق تقليص فائض المعرض الذي تراكم على مدى عامين سابقين.

وعاد التوازن إلى أسواق النفط خلال الفترة الماضية مع بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج، بعد أن شهدت انخفاضا حادا في أسعار الخام منذ نهاية عام 2014.