استكمال محاكمة وزير الزراعة المصري بقضية فساد

تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، سابع جلسات محاكمة وزير الزراعة المصري السابق، صلاح الدين هلال، وثلاثة آخرين بتهم الرشوة والتوسط فيها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً باسم "فساد وزارة الزراعة".

واستمعت المحكمة في الجلسات الماضية، إلى أقوال وزير الزراعة الأسبق، عادل البلتاجي، الذي قال في شهادته، إن "هيئة التنمية الزراعية مشكّلة بقرار جمهوري عام 2007، ومكلفة بحصر أراضي وضع اليد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول الدولة على مستحقاتها، على أن يتم عرض المذكرة النهائية على مجلس الوزراء لاتخاذ الرأي النهائي".

وأضاف الوزير الأسبق أنه "تلقى مذكرة في يناير/ كانون الثاني 2015 أثناء توليه منصب وزير الزراعة، من ائتلاف شباب الثورة تفيد بقيام بعض رجال الأعمال بالضغط على الوزارة للموافقة على تقنين مساحة 2500 فدان بوادي النطرون"، مشيرا إلى أنه أشر على المذكرة وأحالها إلى المستشار القانوني.

وأوضح أن المذكرة تضمنت بأنه لا إلزام على هيئة التعمير أن تتعامل مع الشركتين الريف الأوروبي وثيرون ثرى، المملوكتين لرجال أعمال، وعلى الوزارة أن تقوم بالمعاينة والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون 143 وذلك بعد عرض على الهيئة.

وشهدت وقائع المحاكمة بالجلسات الماضية، مفاجأة غير متوقعة، حيث اعترف المتهمان الثالث والرابع أيمن الجميل ومحمد فودة، بتقديم رشوة وتسهيلها للوزير المتهم والمتهم الثاني، في محاولة منهما بأن يكونا "شاهدين" في القضية وتحويل موقفهما القانوني.

اقرأ أيضاً: تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة الداخلية المصرية

فيما أنكر الوزير المتهم، وكذلك المتهم الثاني، كافة الاتهامات الموجهة إليهما وقالا إنها "وكذلك اعترافات المتهمين الثالث والرابع محض افتراء".

وطلب دفاع وزير الزراعة، والمتهم الثاني، من المحكمة إخلاء سبيليهما، لأن الوزير قدم بلاغاً بالواقعة قبل بدء التحقيقات فيها، وأنه من أبلغ الجهات الرقابية بالقضية، كما طالب الدفاع بسماع الشهود، بينما طلب محامي المتهم الثالث أيمن الجميل، "إخلاء سبيل موكله بأي ضمان وأي تدابير أمنية، ومن بينها منعه من السفر، وذلك حفاظا على الكيان الاقتصادي للدولة"، مبررا ذلك بأن "موكله مورد رزق للكثيرين، وحتى لو وصلت الإجراءات إلى حضور موكله إلى قسم الشرطة التابع له، ويقوم بالتوقيع يوميا في القسم، كإجراء أمني".

وطلب محامي المتهم الرابع محمد فودة، إخلاء سبيل موكله لاستفادته من أنه اعترف بارتكاب جريمة الرشوة، وأن القانون يمكن أن يعفيه من العقاب بموجب الاعتراف، وفقا لنصوص المواد المتعلقة بالرشوة، وما تتضمنه من موقف الراشي والمرتشي.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، لاتهامهم في القضية الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم، أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.

وقد تمثلت هذه الهدايا، وفق محضر القضية، في: "عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه (17.8 ألف دولار) لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه (29.3 ألف دولار)، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فرداً لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه".

وكانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على وزير الزراعة السابق، يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية كلاً من صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد محمد محمود فودة.

 
اقرأ أيضاً:
براءة وزير إعلام مبارك من الكسب غير المشروع
تقرير: البحرين الأفضل عربيا في حرية الاقتصاد