سندات لبنان: لا اتفاق مع الدائنين والقرار آخر الأسبوع

كلام رئيس الحكومة نقله عنه رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ الذي زاره على رأس وفد من المجلس، وقال إن "الرئيس دياب حالياً منشغل بمعالجة موضوع اليوروبوند".

وحول هذه المسألة، أوضح أن دياب "يمضي وقتاً طويلاً مع المستشارين الدوليين والمحليين لإيجاد المخرج، وهو بالتالي سيجد نفسه أمام معالجة هذا الموضوع يوم الجمعة أو السبت بقرار نهائي يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال، ويحفظ مصلحة لبنان، بطريقة لا يريد أن يستسهل فيها اتخاذ القرار كأن يقول بأنه ممكن أن يدفع مباشرة ويترك هذا الأمر لحكومات أُخرى لاحقة".

ويتوقع كثير من المحللين أن يعيد لبنان هيكلة السندات السيادية بعد أزمة اقتصادية استفحلت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة في البلاد بسبب الفساد وسوء الإدارة.

وقال المصدر المقرب من الحكومة لـ"رويترز"، إن المستشارين الماليين والقانونيين يجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار بشأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق، فيما من المتوقع على نطاق واسع أن تعيد البلاد هيكلة السندات السيادية بعد أزمة اقتصادية طال أمدها ووصلت إلى ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة في لبنان بسبب الفساد وسوء الإدارة.

ونقل تلفزيون "إم.تي.في" عن حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، قوله بعد اجتماع بين رئيس الوزراء ووزير المالية و"جمعية مصارف لبنان" إن القرار بشأن السندات الدولية هو في النهاية قرار الحكومة وليس قراره.

سلامة: لا مساس بالذهب

في السياق، قال سلامة إن من غير الوارد المساس باحتياطيات الذهب لسداد السندات الدولية. وبحسب الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، فإن لدى لبنان احتياطيات من الذهب بقيمة 15 مليار دولار تقريباً.

وكانت بيروت عينت الأسبوع الماضي بنك الاستثمار "لازارد" ومكتب المحاماة "كليري غوتليب ستين أند هاملتون" لتقديم المشورة المالية والقانونية لها بشأن إعادة هيكلة للدين متوقعة على نطاق واسع.

وقال المصدر: "يعملون ليلاً نهاراً للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة منظمة، مضيفاً أنه سيجري الإعلان عن قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة في 9 مارس/آذار بحلول السابع من الشهر الجاري".

ونقلت مصادر عن بيانات "بلومبيرغ نيوز" حتى نهاية 2019، إن مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة جذبت الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25% من الديون السيادية البالغة 2.5 مليار دولار المستحقة في 2020، بما في ذلك في استحقاق 9 مارس/آذار.

وقال وزير المالية السابق علي حسن خليل إنه يعارض سداد الديون والفائدة المستحقة على حساب المودعين. وعبر التغريد على تويتر، دحض خليل تقرير صحيفة الأخبار الذي ذكر أنه اقترح فكرة توفير 8 مليارات دولار لسداد الدين.

وكتب: "كنا وما زلنا ملتزمين خيار عدم الدفع في سندات الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين". وتفرض البنوك قيوداً مشددة على صرف الودائع والتحويلات إلى الخارج في حين تراجعت الليرة اللبنانية 40% تقريباً عن سعر الصرف الرسمي.