الجزائر... تقليص استيراد السيارات يصدم شركات التأمين
تراجع إيرادات قطاع التأمينات (فاروق بطاشي/فرانس برس)
لا يزال تهاوي واردات السيارات في الجزائر على خلفية القرار الحكومي بتقليص الاستيراد، يخلف هزات ارتدادية على السوق المحلية، حيث جاء الدور على قطاع التأمينات لكي يُظهر مؤشرات حمراء، بعد الآثار السلبية التي لحقت بالوكلاء والسماسرة (الوسطاء).
وحسب تقرير صدر مؤخراً للمجلس الجزائري للتأمينات، فإن قيمة معاملات شركات التأمين فيما يخص السيارات قد تراجع إلى 127 مليون دولار، خلال الستة شهور الأولى من السنة الحالية، أي بنسبة انخفاض 6.7%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.
وكان هذا الانكماش متوقعاً من قبل المتخصصين في قطاع التأمينات، بعدما قررت الحكومة الجزائرية إخضاع استيراد السيارات الجديدة لنظام الرخص، حيث حددت الكمية المسموح باستيرادها العام الجاري بـ82 ألف سيارة، بعدما فاق عدد ما تم استيراده عام 2014 أكثر من 400 ألف وحدة.
وفي هذا السياق، يرى نائب رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر ومالك شركة "أليانس" للتأمينات، حسان خليفاتي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، "أن هذا التراجع في رقم أعمال شركات التأمين كان منتظرا، بما أن التأمين على السيارات يشكل 60% من إجمالي أنشطة التأمينات في الجزائر، وبسبب تراجع عدد السيارات المستوردة تقلص عدد ملفات التأمين".
وأضاف، أن "شركات التأمين تلقت صدمة كبيرة، حيث يتوقع تراجع عدد طلبات تأمين السيارات الجديدة هذا العام بفارق 370 ألف ملف، ما سيؤدي إلى خسائر باهظة للشركات التي ستتراجع إيراداتها بشكل كبير".
ولفت خليفاتي، إلى أن انخفاض حجم الأعمال هي الصدمة الأولى التي تلقتها شركات التأمينات في الجزائر جراء تهاوي واردات البلاد من السيارات المستعملة، أما الصدمة الثانية فكانت بسبب انخفاض قيمة الدينار بقرابة 30% في السنتين الماضيتين، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، ما يجعل فاتورة التعويضات ترتفع مقابل انخفاض طلب التأمين على السيارات الجديدة، لأنها الأكثر ربحا بالنسبة لشركات التأمين".
وحول الخيارات المطروحة أمام شركات التأمين، قال نائب رئيس اتحاد شركات التأمين، إن "شركات التأمين ملزمة اليوم بالتحرك لإيجاد خدمات جديدة لتعويض الخسائر المسجلة، أما الخيار الثاني، وهو الأقرب إلى التطبيق، فهو مراجعة أسعار التأمين على السيارات، بحيث تتوافق الخدمات مع المتغيرات الجديدة".
اقــرأ أيضاً
وأوضح خليفاتي، أن التأمينات قطاع اقتصادي، وهو ما لم تستوعبه السلطات التي تريد التحكم في السوق عن طريق تحديد الأسعار بطريقة إدارية، وليس حسب معطيات السوق.
وكان اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر قد استبق الأحداث، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، في محاولة لمواجهة الأزمات التي يواجهها القطاع، حين تقدم بملف مفصل إلى المعهد الجزائري للرياضيات التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري بومدين"، لدراسة حجم الزيادات التي سيتم رفعها إلى وزارة المالية فيما يخص تسعيرة تأمين السيارات.
وشملت الزيادات التي اقترحت على وزير المالية السابق، عبد الرحمن بن خالفة، شهر يونيو/حزيران الماضي، بالدرجة الأولى السائقين المتهورين الذين يرتكبون أكثر من 3 حوادث في السنة، لكي يتم تصنيفهم في خانة حمراء، وفق برمجيات معلوماتية لمتعاملي التأمين. وحسب المقترحات، قد يتم حرمانهم من التعويض إذا ما تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء، إلا أن رحيل عبد الرحمن بن خالفة وتعيين وزير جديد هو أحمد بابا عمي، جعل الملف يبقى مجمدا إلى إشعارٍ آخر.
وأرجع الاتحاد، الذي يمثل شركات التأمين في الجزائر، هذه الخطوة إلى الوضع المالي الصعب الذي يعيشه القطاع، جراء تراجع الطلبات على تأمين السيارات الجديدة، قابلها تضاعف حوادث المرور، يضاف إلى كل هذا ارتفاع أسعار المركبات بـ30 % وقطع الغيار بـ40%، حسب تقديرات الاتحاد.
وكانت الجزائر قد قررت، مطلع العام الجاري، تجميد عملية استيراد السيارات الجديدة، وإخضاع نشاط استيرادها لنظام الرخص، حيث تم تحديد عدد السيارات التي سيتم استيرادها خلال العام الجاري، بهدف كبح واردات البلاد التي تفوق حاجة السوق المحلية، حسب تقارير رسمية.
وربحت الحكومة معركة كبح فاتورة استيراد السيارات، حيث تراجعت إلى 768 مليون دولار بعد استيراد 53.356 ألف مركبة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، مقابل 230.174 ألف مركبة بمبلغ 2.4 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة تراجع بلغت 68%.
وبلغت فاتورة واردات الجزائر من السيارات نحو 3.14 مليارات دولار، خلال العام الماضي 2015، مقابل 5.7 مليارات دولار في العام السابق عليه، حسب الإحصائيات الرسمية.
اقــرأ أيضاً
وكان هذا الانكماش متوقعاً من قبل المتخصصين في قطاع التأمينات، بعدما قررت الحكومة الجزائرية إخضاع استيراد السيارات الجديدة لنظام الرخص، حيث حددت الكمية المسموح باستيرادها العام الجاري بـ82 ألف سيارة، بعدما فاق عدد ما تم استيراده عام 2014 أكثر من 400 ألف وحدة.
وفي هذا السياق، يرى نائب رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر ومالك شركة "أليانس" للتأمينات، حسان خليفاتي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، "أن هذا التراجع في رقم أعمال شركات التأمين كان منتظرا، بما أن التأمين على السيارات يشكل 60% من إجمالي أنشطة التأمينات في الجزائر، وبسبب تراجع عدد السيارات المستوردة تقلص عدد ملفات التأمين".
وأضاف، أن "شركات التأمين تلقت صدمة كبيرة، حيث يتوقع تراجع عدد طلبات تأمين السيارات الجديدة هذا العام بفارق 370 ألف ملف، ما سيؤدي إلى خسائر باهظة للشركات التي ستتراجع إيراداتها بشكل كبير".
ولفت خليفاتي، إلى أن انخفاض حجم الأعمال هي الصدمة الأولى التي تلقتها شركات التأمينات في الجزائر جراء تهاوي واردات البلاد من السيارات المستعملة، أما الصدمة الثانية فكانت بسبب انخفاض قيمة الدينار بقرابة 30% في السنتين الماضيتين، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، ما يجعل فاتورة التعويضات ترتفع مقابل انخفاض طلب التأمين على السيارات الجديدة، لأنها الأكثر ربحا بالنسبة لشركات التأمين".
وحول الخيارات المطروحة أمام شركات التأمين، قال نائب رئيس اتحاد شركات التأمين، إن "شركات التأمين ملزمة اليوم بالتحرك لإيجاد خدمات جديدة لتعويض الخسائر المسجلة، أما الخيار الثاني، وهو الأقرب إلى التطبيق، فهو مراجعة أسعار التأمين على السيارات، بحيث تتوافق الخدمات مع المتغيرات الجديدة".
وأوضح خليفاتي، أن التأمينات قطاع اقتصادي، وهو ما لم تستوعبه السلطات التي تريد التحكم في السوق عن طريق تحديد الأسعار بطريقة إدارية، وليس حسب معطيات السوق.
وكان اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر قد استبق الأحداث، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، في محاولة لمواجهة الأزمات التي يواجهها القطاع، حين تقدم بملف مفصل إلى المعهد الجزائري للرياضيات التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري بومدين"، لدراسة حجم الزيادات التي سيتم رفعها إلى وزارة المالية فيما يخص تسعيرة تأمين السيارات.
وشملت الزيادات التي اقترحت على وزير المالية السابق، عبد الرحمن بن خالفة، شهر يونيو/حزيران الماضي، بالدرجة الأولى السائقين المتهورين الذين يرتكبون أكثر من 3 حوادث في السنة، لكي يتم تصنيفهم في خانة حمراء، وفق برمجيات معلوماتية لمتعاملي التأمين. وحسب المقترحات، قد يتم حرمانهم من التعويض إذا ما تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء، إلا أن رحيل عبد الرحمن بن خالفة وتعيين وزير جديد هو أحمد بابا عمي، جعل الملف يبقى مجمدا إلى إشعارٍ آخر.
وأرجع الاتحاد، الذي يمثل شركات التأمين في الجزائر، هذه الخطوة إلى الوضع المالي الصعب الذي يعيشه القطاع، جراء تراجع الطلبات على تأمين السيارات الجديدة، قابلها تضاعف حوادث المرور، يضاف إلى كل هذا ارتفاع أسعار المركبات بـ30 % وقطع الغيار بـ40%، حسب تقديرات الاتحاد.
وكانت الجزائر قد قررت، مطلع العام الجاري، تجميد عملية استيراد السيارات الجديدة، وإخضاع نشاط استيرادها لنظام الرخص، حيث تم تحديد عدد السيارات التي سيتم استيرادها خلال العام الجاري، بهدف كبح واردات البلاد التي تفوق حاجة السوق المحلية، حسب تقارير رسمية.
وربحت الحكومة معركة كبح فاتورة استيراد السيارات، حيث تراجعت إلى 768 مليون دولار بعد استيراد 53.356 ألف مركبة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، مقابل 230.174 ألف مركبة بمبلغ 2.4 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة تراجع بلغت 68%.
وبلغت فاتورة واردات الجزائر من السيارات نحو 3.14 مليارات دولار، خلال العام الماضي 2015، مقابل 5.7 مليارات دولار في العام السابق عليه، حسب الإحصائيات الرسمية.
