الجزائر تبدأ عهداً جديداً مع الدفع الإلكتروني
بنك في الجزائر (فرانس برس)
بات بإمكان الجزائريين استعمال خدمة الدفع الإلكتروني، بعد إطلاق الخدمة رسمياً في البلاد لأول مرة قبل يومين، وتلك خطوة أجّلتها الحكومة لسنوات نتيجة ضعف البنية التحتية لقطاع الاتصالات.
وتدخل هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أقرتها الحكومة الجزائرية من أجل تطوير المنظومة المصرفية، والأهم من ذلك امتصاص الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي، والتي تقدرها الحكومة بحوالى 50 مليار دولار سنوياً.
ويتوقع الخبير المصرفي، جمال نور الدين، أن تمتص هذه العملية نحو 20% من السيولة المتداولة في الاقتصاد الموازي، شرط أن يتم تعميم الخدمة لتمس كل القطاعات والشركات.
ويرجح نور الدين لـ "العربي الجديد"، أن تستغرق العملية ما لا يقل عن 5 أشهر لضبطها تقنياً وإدارياً، على أن تعمم الخدمة على سائر المصارف والمؤسسات قبل نهاية 2017.
إلا أن بعض المراقبين يرون أن نجاح عملية "الدفع الإلكتروني" في الجزائر يبقى مرهوناً بإعادة الثقة بين المواطنين والمصارف، وهو الحبل الذي تقطع منذ سنوات بسبب تخلف المنظومة المصرفية.
في السياق، يقول المستشار المصرفي والمالي نوفل غزول، إنه في ظل المعطيات الراهنة يصعب نجاح عملية الدفع الإلكتروني، بسبب غياب الثقة بين المواطن والمصارف، وحتى بين المؤسسات والمصارف، فكثير ما يجد الزبائن أنفسهم أمام خدمات مصرفية متردية.
ويرى غزول في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المصارف ليست مستعدة لهذه الخدمة، لأن قرار الإفراج عن الدفع الإلكتروني جاء بطريقة إدارية أكثر منها تقنية، حيث وجدت الحكومة نفسها مجبرة على إطلاق الخدمة من أجل إدخال أكبر قدر ممكن من الكتل النقدية في المسار المصرفي.
ويضيف الخبير الجزائري، أن المشكل الذي يطرح نفسه هو "التقنية"، فالمصارف لم تستعد من حيث التزود بالبرامج والأدوات اللازمة لإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني، قائلاً: "عادة ما يستغرق تحويل مبلغ مالي من حساب مصرفي إلى آخر بين 72 و96 ساعة، فما بالك بتحويل المال عن طريق فاتورة افتراضية".
وتسمح هذه الخدمات للعملاء والمشتركين بتسديد فواتيرهم عند شراء الوحدات الهاتفية وتذاكر الطائرة والتسجيل في تأمين السفر عبر البطاقات المصرفية.
واشتركت في هذه الخدمة الإلكترونية عدة شركات منها "اتصالات الجزائر" وشركات الهاتف النقال "موبيليس" "جيزي" و"أوريدو"، بالإضافة للخطوط الجوية الجزائرية وشركة توزيع المياه "سيال" وعدة شركات تأمين، وسيضمن 11 مصرفاً خدمة الدفع الإلكتروني للعملاء منهم 6 مصارف حكومية و5 مصارف خاصة.
اقــرأ أيضاً
ويتوقع الخبير المصرفي، جمال نور الدين، أن تمتص هذه العملية نحو 20% من السيولة المتداولة في الاقتصاد الموازي، شرط أن يتم تعميم الخدمة لتمس كل القطاعات والشركات.
ويرجح نور الدين لـ "العربي الجديد"، أن تستغرق العملية ما لا يقل عن 5 أشهر لضبطها تقنياً وإدارياً، على أن تعمم الخدمة على سائر المصارف والمؤسسات قبل نهاية 2017.
إلا أن بعض المراقبين يرون أن نجاح عملية "الدفع الإلكتروني" في الجزائر يبقى مرهوناً بإعادة الثقة بين المواطنين والمصارف، وهو الحبل الذي تقطع منذ سنوات بسبب تخلف المنظومة المصرفية.
في السياق، يقول المستشار المصرفي والمالي نوفل غزول، إنه في ظل المعطيات الراهنة يصعب نجاح عملية الدفع الإلكتروني، بسبب غياب الثقة بين المواطن والمصارف، وحتى بين المؤسسات والمصارف، فكثير ما يجد الزبائن أنفسهم أمام خدمات مصرفية متردية.
ويرى غزول في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المصارف ليست مستعدة لهذه الخدمة، لأن قرار الإفراج عن الدفع الإلكتروني جاء بطريقة إدارية أكثر منها تقنية، حيث وجدت الحكومة نفسها مجبرة على إطلاق الخدمة من أجل إدخال أكبر قدر ممكن من الكتل النقدية في المسار المصرفي.
ويضيف الخبير الجزائري، أن المشكل الذي يطرح نفسه هو "التقنية"، فالمصارف لم تستعد من حيث التزود بالبرامج والأدوات اللازمة لإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني، قائلاً: "عادة ما يستغرق تحويل مبلغ مالي من حساب مصرفي إلى آخر بين 72 و96 ساعة، فما بالك بتحويل المال عن طريق فاتورة افتراضية".
وتسمح هذه الخدمات للعملاء والمشتركين بتسديد فواتيرهم عند شراء الوحدات الهاتفية وتذاكر الطائرة والتسجيل في تأمين السفر عبر البطاقات المصرفية.
واشتركت في هذه الخدمة الإلكترونية عدة شركات منها "اتصالات الجزائر" وشركات الهاتف النقال "موبيليس" "جيزي" و"أوريدو"، بالإضافة للخطوط الجوية الجزائرية وشركة توزيع المياه "سيال" وعدة شركات تأمين، وسيضمن 11 مصرفاً خدمة الدفع الإلكتروني للعملاء منهم 6 مصارف حكومية و5 مصارف خاصة.
