الدولار يواصل التراجع بالسوق السوداء ويسجل 10.5 جنيهات

واصلت أسعار الدولار تراجعها في السوق السوداء، اليوم الأحد، ليسجل 10.5 جنيهات، فيما استقر سعر الدولار في المصارف المصرية عند 8.88 جنيهات من دون تغيير.

وقال محمد رضا، مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين في الجيزة، إن أسعار الدولار في السوق السوداء شهدت تراجعا كبيرا بعد غلق شركات الصرفة المخالفة، وإعلان الإمارات عن ضخ 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الدولار يتم تداوله حالياً في السوق السوداء بين 10.5 جنيهات للشراء، و10.60 للبيع، للعملاء المعروفين فقط، وتتم العمليات خارج مقار الشركات.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن دعم مالي جديد لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، بعد أقل من أسبوعين من توقيع السعودية اتفاقات استثمارية مع مصر تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، في إطار دعم الاقتصاد المتداعي، رغم المساعدات السخية الخليجية لمصر على مدار العامين الماضيين، والتي تتجاوز وفق مسؤولين مصريين 30 مليار دولار.

وقال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الدولار بدأ في الانخفاض منذ 4 أيام، بعد أن أغلق البنك المركزي تسع شركات صرافة مخالفة، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن هذا الانخفاض لن يدوم كثيرا، نظرا لتراجع موارد الدولة الدولارية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يتعامل مع "العرض" ويغفل "المرض"، مشددا على أن الأزمة ليست في الشركات وحدها – وإن كانت أحد أسباب ارتفاع الدولار- لكن المشكلة تكمن في عدم توافر الدولار وندرته بالسوق المصري.

وفي السياق ذاته، طالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بضرورة النظر فى التراخيص الممنوحة لكافة شركات الصرافة العاملة فى مصر بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بارتفاع الدولار إلى على من قيمته الحقيقية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية أن تقوم الحكومة بإحكام قبضتها على تجار العملة، وهم معروفون فى السوق المصري، لوقف هذا العبث والارتفاع غير المسبوق في سعر صرف العملة الأجنبية، وأنه لا بد من التدخل العاجل قبل اقتراب شهر رمضان للحد من زيادة الأسعار.

 وأغلق البنك المركزي، خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الماضي، خمس شركات صرافة بشكل نهائي للتلاعب في الأسعار- وفقا لقراره-، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار. 

وتعمل في مصر 111 شركة صرافة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، لكنه لم يخض في تفاصيل هذه الخطط.
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.
وكان البنك المركزي قد خفّض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.