الإمارات تدعم مصر بـ4 مليارات دولار

أعلنت الإمارات عن دعم مالي جديد لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، بعد أقل من أسبوعين من توقيع السعودية اتفاقات استثمارية مع مصر تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، في إطار دعم الاقتصاد المتداعي، رغم المساعدات السخية الخليجية لمصر على مدار العامين الماضيين، والتي تتجاوز وفق مسؤولين مصريين 30 مليار دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قدّم لمصر، 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي، وملياري دولار للاستثمار في عدد من المجالات التنموية. وقدمت الإمارات والسعودية والكويت دعما لمصر، في أعقاب إطاحة الجيش المصري، الذي كان يقوده آنذاك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ووفق الإعلان الإماراتي عن تقديم الدعم لمصر، فإن إجمالي المساعدات التي تقدمها الإمارات للقاهرة منذ يوليو/تموز 2013 تتجاوز 20 مليار دولار. وقدمت الإمارات ملياري دولار وديعة في البنك المركزي المصري نهاية العام الماضي، في إطار تعهد خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد منتصف مارس/آذار 2015، بتقديم 4 مليارات دولار مساعدات، بينما المليارا دولار المتبقيين تم الإعلان عن ضخهما في مشروعات تنموية، لكن لم يتم الإفصاح عن آلية ضخهما.

وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن خلال مؤتمر شرم الشيخ أن "إجمالي ما قدمته الإمارات لمصر خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار". وبحسب تسريبات لمكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي العام الماضي، فإن إجمالي قيمة المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر، تجاوزت 30 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي 2015، بينما يقدرها خبراء اقتصاد بأكثر من 40 مليار دولار.

وقال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي المصري، في تصريح لـ"العربي الجديد": "رغم حصول النظام المصري علي منح وقروض ومساعدات خليجية تقدر بنحو 40 مليار دولار منذ منتصف 2013، إلا أن الاقتصاد ما يزال في وضع سيئ للغاية".

وأرجع فاروق، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى اهتمام الحكومة المصرية بشراء الأسلحة والمعدات القتالية وشراء طائرات، وماكينات أمن وإقامة أسوار أمنية وتوسعة السجون واستيراد أدوات قمعية، من دون الاهتمام بمشروعات اقتصادية قومية تستوعب عمالة كبيرة وتقضي علي البطالة.

وأضاف: "الاقتصاد المصري كان يكفيه نحو 25 مليار دولار فقط، شريطة أن توظف في مكانها الصحيح، بحيث يتم صرفها على إعادة فتح المصانع المغلقة، وإنشاء مشروعات زراعية وصناعية تخدم الاقتصاد، وتحقق معدل نمو لا يقل عن 7%".

وتابع أن "الاقتصاد المصري الآن في أسوأ مراحله، ولن تجدي أي أموال أو منح معه، طالما ظل الفساد متوغلا، والاهتمام بالشق الأمني قبل الاقتصادي".

تعرضت منابع العملة الصعبة لجفافٍ وضع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في حالة حرجة، لكن التراجع الكبير والمتسارع الذي حدث خلال اليومين الماضيين لسعر صرف الجنيه الذي هوى إلى 11.25 مقابل العملة الأميركية، أثار جدلا حول جدوى المساعدات التي تتلقاها البلاد.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.

قال مراقبون للسوق المصري، إن الارتفاع المستمر في أسعار الدولار يهدد مصر بموجة تضخمية تشمل أسعار كل السلع، تفوق قدرات المواطنين، الذي باتوا يتذمرون من الغلاء

وسجل عجز الموازنة المصرية زيادة ملحوظة منذ بداية العام المالي في يوليو 2015 وحتى نهاية يناير 2016، حيث ارتفع، وفق وزارة المالية في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، إلى 191.6 مليار جنيه مقابل 159.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة 20%.

وكان مسؤول حكومي بارز، قال لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، إن البنك الدولي أبدى تراجعاً عن تعهدات لمصر بقرض سخي قيمته ثلاثة مليارات دولار، جرى التوقيع عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من إجمالي قروض تسعى إليها القاهرة من البنك تصل إلى نحو 8 مليارات دولار.