قلق إيراني من تعاون نفطي روسي سعودي
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه (Getty)
أبدت طهران قلقها من التعاون النفطي الروسي السعودي داخل منظمة "أوبك"، وانفرادهما باتخاذ قرار تمديد الإنتاج، الذي جرى أول من أمس الاثنين، رغم أنها لا تعارضه، لأنها ببساطة تتخوف من فقدان الدعم الروسي في مواجهة الحظر الأميركي، حسب محللين.
وكانت "أوبك" قد استثنت إيران من اتفاق تمديد خفض الإنتاج، حيث لا تنتج سوى كميات قليلة من النفط ولا تصدر سوى نحو 500 ألف برميل يومياً، حسب تقديرات سبق أن نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وحسب وكالة فارس الإيرانية، ذكر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أنه تقرر استثناء إيران من اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين مجموعة الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج "أوبك".
وندد زنغنه في فيينا، يوم الاثنين، بالطابع الأحادي الجانب للاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد خفض الإنتاج النفطي الذي جاء مطابقاً لما أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة أوساكا اليابانية على هامش قمة العشرين.
وقال زنغنه للصحافيين: "ليست لدي مشكلة مع خفض الإنتاج. ولكن التحدي الرئيسي لأوبك هو الأحادية. على الأعضاء أن يناقشوا ويتخذوا القرار معا". وأضاف: "ليس من معايير أوبك أن يتخذ شخصان قراراً خارج أوبك ثم توافق المنظمة بعد ذلك على القرار. هذا أكبر تهديد لأوبك".
ووفقاً لتقرير للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، قال وزير النفط الإيراني: "إيران تؤيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك، لكن ما دام بعض أعضاء أوبك معادين لأعضاء آخرين مثل إيران، فإن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء في أوبك ستكون غير مجدية ولا توجد فرصة للتعاون".
وساهم اتفاق خفض الإنتاج في تحسن أسعار النفط، حيث كسب النفط 25% منذ بداية العام، لكن توجهات الأسعار المستقبلية ستعتمد أكثر على تسوية النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين ومعدل إنتاج النفط الصخري والتطورات الجيوسياسية في الخليج وفنزويلا وليبيا.
لكن، كيف تنظر روسيا لمصلحتها من الاتفاق؟
يرى المحلل النفطي بمصرف "ريفس بانك" بموسكو، أندريه بوليشوك، في تعليق نقلته صحيفة "آر بي كا" الروسية، أن من مصلحة روسيا عدم إلغاء صفقة خفض الإنتاج، لأن إلغاءها سيعني زيادة سريعة في الإنتاج على خلفية معدلات الاستخراج القياسية في الولايات المتحدة، من خارج الاتفاقية، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا الصدد، يقول محلل الطاقة كارين كوستانيان، من مصرف "بنك أميركا ـ ميريل لينش"، في تعليقاته للصحيفة، إن تمديد خفض الإنتاج والتقيد الصارم بتطبيقه إضافة إلى احتمال حدوث تراجع حاد في إنتاج كل من ليبيا وفنزويلا وإيران قد يؤدي إلى قفزة في أسعار النفط وانخفاض حاد في المعروض في السوق. لكن مثل هذا الاحتمال يعتمد على التطورات الجيوسياسية في هذه الدول الثلاث التي تعاني من حروب وحظر.
من جانبها، ترى المحللة الروسية بشركة فايقون للاستشارات بموسكو، داريا كوزلوفا، أن من شأن تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط أن يخدم الشركات الروسية، حيث إن الإنتاج في روسيا يتسم بموسمية معينة، فنظراً للظروف المناخية، تتزايد عمليات الحفر في المناطق ذات المناخ البارد، وخاصة في غرب سيبيريا، في الشتاء وبداية الربيع.
يذكر أن البيانات الرسمية الروسية أظهرت أنه في الربع الأول من العام 2019، تم تشغيل 2700 بئر جديد، وهو رقم قريب من المستوى القياسي للعام 2018. وهذا يعني أن هناك إمكانية لزيادة الإنتاج النفطي بروسيا حتى نهاية العام 2019. وبالتالي، فإن الشركات الروسية تستفيد من زيادة الحصص. فالصفقة مددت، ولكن إنتاج النفط زاد.
اقــرأ أيضاً
وتم التعامل في خام برنت، أمس الثلاثاء، في التعاملات الصباحية التي جرت بلندن، عند نحو 65 دولاراً للبرميل، بعد اتفاق التمديد، لكن الأسعار تراجعت بعد ذلك في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر اتفاق توصلت إليه أوبك، يوم الاثنين، لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس/ آذار القادم.
لكن ليس من المتوقع أن يؤثر اتفاق أوبك + كثيراً على توجهات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، حيث تتركز أنظار المستثمرين في أسواق الطاقة على هدنة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ومدى التزام الرئيس الأميركي بهذا الاتفاق، وتطور التوتر بالخليج.
في هذا الصدد، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء المحللين، أن أسعار النفط ربما تواجه ضغوطاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يقلص الطلب في حين يغرق النفط الأميركي السوق. وتنتج الولايات المتحدة حالياً 12.5 مليون برميل يومياً، وهو معدل الإنتاج الأكبر في العالم.
وحسب وكالة فارس الإيرانية، ذكر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أنه تقرر استثناء إيران من اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين مجموعة الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج "أوبك".
وندد زنغنه في فيينا، يوم الاثنين، بالطابع الأحادي الجانب للاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد خفض الإنتاج النفطي الذي جاء مطابقاً لما أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة أوساكا اليابانية على هامش قمة العشرين.
وقال زنغنه للصحافيين: "ليست لدي مشكلة مع خفض الإنتاج. ولكن التحدي الرئيسي لأوبك هو الأحادية. على الأعضاء أن يناقشوا ويتخذوا القرار معا". وأضاف: "ليس من معايير أوبك أن يتخذ شخصان قراراً خارج أوبك ثم توافق المنظمة بعد ذلك على القرار. هذا أكبر تهديد لأوبك".
ووفقاً لتقرير للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، قال وزير النفط الإيراني: "إيران تؤيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك، لكن ما دام بعض أعضاء أوبك معادين لأعضاء آخرين مثل إيران، فإن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء في أوبك ستكون غير مجدية ولا توجد فرصة للتعاون".
وساهم اتفاق خفض الإنتاج في تحسن أسعار النفط، حيث كسب النفط 25% منذ بداية العام، لكن توجهات الأسعار المستقبلية ستعتمد أكثر على تسوية النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين ومعدل إنتاج النفط الصخري والتطورات الجيوسياسية في الخليج وفنزويلا وليبيا.
لكن، كيف تنظر روسيا لمصلحتها من الاتفاق؟
يرى المحلل النفطي بمصرف "ريفس بانك" بموسكو، أندريه بوليشوك، في تعليق نقلته صحيفة "آر بي كا" الروسية، أن من مصلحة روسيا عدم إلغاء صفقة خفض الإنتاج، لأن إلغاءها سيعني زيادة سريعة في الإنتاج على خلفية معدلات الاستخراج القياسية في الولايات المتحدة، من خارج الاتفاقية، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.
وفي هذا الصدد، يقول محلل الطاقة كارين كوستانيان، من مصرف "بنك أميركا ـ ميريل لينش"، في تعليقاته للصحيفة، إن تمديد خفض الإنتاج والتقيد الصارم بتطبيقه إضافة إلى احتمال حدوث تراجع حاد في إنتاج كل من ليبيا وفنزويلا وإيران قد يؤدي إلى قفزة في أسعار النفط وانخفاض حاد في المعروض في السوق. لكن مثل هذا الاحتمال يعتمد على التطورات الجيوسياسية في هذه الدول الثلاث التي تعاني من حروب وحظر.
من جانبها، ترى المحللة الروسية بشركة فايقون للاستشارات بموسكو، داريا كوزلوفا، أن من شأن تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط أن يخدم الشركات الروسية، حيث إن الإنتاج في روسيا يتسم بموسمية معينة، فنظراً للظروف المناخية، تتزايد عمليات الحفر في المناطق ذات المناخ البارد، وخاصة في غرب سيبيريا، في الشتاء وبداية الربيع.
يذكر أن البيانات الرسمية الروسية أظهرت أنه في الربع الأول من العام 2019، تم تشغيل 2700 بئر جديد، وهو رقم قريب من المستوى القياسي للعام 2018. وهذا يعني أن هناك إمكانية لزيادة الإنتاج النفطي بروسيا حتى نهاية العام 2019. وبالتالي، فإن الشركات الروسية تستفيد من زيادة الحصص. فالصفقة مددت، ولكن إنتاج النفط زاد.
وتم التعامل في خام برنت، أمس الثلاثاء، في التعاملات الصباحية التي جرت بلندن، عند نحو 65 دولاراً للبرميل، بعد اتفاق التمديد، لكن الأسعار تراجعت بعد ذلك في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر اتفاق توصلت إليه أوبك، يوم الاثنين، لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس/ آذار القادم.
لكن ليس من المتوقع أن يؤثر اتفاق أوبك + كثيراً على توجهات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، حيث تتركز أنظار المستثمرين في أسواق الطاقة على هدنة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ومدى التزام الرئيس الأميركي بهذا الاتفاق، وتطور التوتر بالخليج.
في هذا الصدد، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء المحللين، أن أسعار النفط ربما تواجه ضغوطاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يقلص الطلب في حين يغرق النفط الأميركي السوق. وتنتج الولايات المتحدة حالياً 12.5 مليون برميل يومياً، وهو معدل الإنتاج الأكبر في العالم.
