تعثر المغرب بخطة سكن الفقراء
مساعٍ حكومية لدعم الفقراء في المغرب (فاليري شريفولين/Getty)
لم تتمكن الحكومة المغربية من إغراء أسر بالانتقال لسكن الفقراء، الذي أعلن عنه من أجل توفير وحدات لمن يقطنون في المساكن الصفيح أو الآيلة للسقوط. واعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، توفيق كميل، أنه لا يجب التعامل بنوع من الاستهانة مع ساكنة دور الصفيح التي يتطلع المغرب إلى محاصرتها.
ويقوم برنامج الحكومة عبر هذا المخطط بإخلاء دور صفيح وتوفير شقق بـ14 ألف دولار، وهو توجه يراد منه المساهمة في إنجاح مشروع القضاء على دور الصفيح.
وفي هذا السياق، يشير منعشون عقاريون انخرطوا في هذا البرنامج إلى البطء في تحديد لائحة الأسر التي ستستفيد من الشقق، وهي العملية التي تتولاها السلطات المحلية. ويعتبر رئيس اتحاد المستثمرين العقاريين الصغار بالمغرب، أحمد بوحميد، أن القانون يسمح في حالة توفير اللائحة بعد 6 أشهر ببيع الشقق، شريطة أن يوجه للفئة المستهدفة.
ويضيف أن الجهة المسؤولة عن البرنامج لا تمنح ذلك الترخيص على اعتبار أن تلك الشقق يجب أن تسلم لمستحقيها استنادا إلى لائحة تضعها السلطات. واعتبر رئيس اتحاد المستثمرين العقاريين، أنه كان يتوجب على الحكومة إيجاد خطة بديلة، بعد ملاحظة عدم تجاوب الأسر المعنية مع عرض السكن القليل الكلفة.
ومن جانبه، ذهب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، بالدار البيضاء، إلى أن تعثر برنامج توفير سكن بـ14 ألف دولار لفائدة سكان أحياء الصفيح، يعود لعدم تقبل الأسر لطريقة التعاطي معهم في إطار هذا المشروع.
واعتبر كميل أنه يجب احترام انتظارات السكان المعنيين بهذا النوع من الوحدات، حيث يرفض أولئك القاطنون الانتقال من الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، للسكن بمدن أخرى لا تتوفر فيها فرص عمل.
وأشار إلى أن سكان دور الصفيح المعنيين بذلك المشروع، يتطلعون إلى الحصول على بقع أرضية من أجل تشييد مساكنهم عليها، وهذا ما يفسر عدم الإقبال على شقق الفقراء.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت قبل ثلاثة أعوام عن مشروع لتوفير 130 ألف شقة بسعر 14 ألف دولار، حددت مساحتها بما بين 50 و65 مترا مربعا. ووجه هذا المشروع للأسر التي تتوفر على إيرادات ضعيفة، حيث يروم بشكل خاص إعادة إسكان ساكنة دور الصفيح في المدن والمناطق الحصرية والدور الآيلة للسقوط.
ولم تبد العديد من الشركات الكبيرة المستثمرة في العقارات اهتماما كبيرا بهذا البرنامج بالنظر لعائده الضعيف، حيث لا تتجاوز أرباحه ما بين 8 و10%.
وكان وزير الإسكان والتعمير السابق، نبيل بنعبد الله، قد انتقد القطاع الخاص لعدم انخراطه في تنفيذ مشاريع سكنية ترعاها الدولة لفائدة الفئات الفقيرة. ولم يتم بعد ثلاثة أعوام من إطلاق هذا البرنامج، توفير سوى 21 ألف شقة، ما يؤشر إلى التأخر الذي سجله تسليم هذا الصنف من المساكن.
وتتيح الدولة للمستثمرين الذين يتولون بناء هذه المساكن أراض بسعر الكلفة مع السماح ببناء مساكن للفئات المتوسطة على جزء من تلك الأراضي وبيعها لضمان جزء من الأرباح.
ويستفيد منجزو تلك المساكن من إعفاء شامل من جميع الضرائب والرسوم، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين العقاريين على الانخراط في ذلك البرنامج. ووعدت الحكومة في برنامجها، بتقليص عجز السكن من 400 ألف وحدة إلى 200 ألف وحدة، غير أن المستثمرين يتطلعون إلى توضيح الرؤية وتوفير التمويل المصرفي للأسر.
ويقوم برنامج الحكومة عبر هذا المخطط بإخلاء دور صفيح وتوفير شقق بـ14 ألف دولار، وهو توجه يراد منه المساهمة في إنجاح مشروع القضاء على دور الصفيح.
وفي هذا السياق، يشير منعشون عقاريون انخرطوا في هذا البرنامج إلى البطء في تحديد لائحة الأسر التي ستستفيد من الشقق، وهي العملية التي تتولاها السلطات المحلية. ويعتبر رئيس اتحاد المستثمرين العقاريين الصغار بالمغرب، أحمد بوحميد، أن القانون يسمح في حالة توفير اللائحة بعد 6 أشهر ببيع الشقق، شريطة أن يوجه للفئة المستهدفة.
ويضيف أن الجهة المسؤولة عن البرنامج لا تمنح ذلك الترخيص على اعتبار أن تلك الشقق يجب أن تسلم لمستحقيها استنادا إلى لائحة تضعها السلطات. واعتبر رئيس اتحاد المستثمرين العقاريين، أنه كان يتوجب على الحكومة إيجاد خطة بديلة، بعد ملاحظة عدم تجاوب الأسر المعنية مع عرض السكن القليل الكلفة.
ومن جانبه، ذهب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، بالدار البيضاء، إلى أن تعثر برنامج توفير سكن بـ14 ألف دولار لفائدة سكان أحياء الصفيح، يعود لعدم تقبل الأسر لطريقة التعاطي معهم في إطار هذا المشروع.
واعتبر كميل أنه يجب احترام انتظارات السكان المعنيين بهذا النوع من الوحدات، حيث يرفض أولئك القاطنون الانتقال من الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، للسكن بمدن أخرى لا تتوفر فيها فرص عمل.
وأشار إلى أن سكان دور الصفيح المعنيين بذلك المشروع، يتطلعون إلى الحصول على بقع أرضية من أجل تشييد مساكنهم عليها، وهذا ما يفسر عدم الإقبال على شقق الفقراء.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت قبل ثلاثة أعوام عن مشروع لتوفير 130 ألف شقة بسعر 14 ألف دولار، حددت مساحتها بما بين 50 و65 مترا مربعا. ووجه هذا المشروع للأسر التي تتوفر على إيرادات ضعيفة، حيث يروم بشكل خاص إعادة إسكان ساكنة دور الصفيح في المدن والمناطق الحصرية والدور الآيلة للسقوط.
ولم تبد العديد من الشركات الكبيرة المستثمرة في العقارات اهتماما كبيرا بهذا البرنامج بالنظر لعائده الضعيف، حيث لا تتجاوز أرباحه ما بين 8 و10%.
وكان وزير الإسكان والتعمير السابق، نبيل بنعبد الله، قد انتقد القطاع الخاص لعدم انخراطه في تنفيذ مشاريع سكنية ترعاها الدولة لفائدة الفئات الفقيرة. ولم يتم بعد ثلاثة أعوام من إطلاق هذا البرنامج، توفير سوى 21 ألف شقة، ما يؤشر إلى التأخر الذي سجله تسليم هذا الصنف من المساكن.
وتتيح الدولة للمستثمرين الذين يتولون بناء هذه المساكن أراض بسعر الكلفة مع السماح ببناء مساكن للفئات المتوسطة على جزء من تلك الأراضي وبيعها لضمان جزء من الأرباح.
ويستفيد منجزو تلك المساكن من إعفاء شامل من جميع الضرائب والرسوم، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين العقاريين على الانخراط في ذلك البرنامج. ووعدت الحكومة في برنامجها، بتقليص عجز السكن من 400 ألف وحدة إلى 200 ألف وحدة، غير أن المستثمرين يتطلعون إلى توضيح الرؤية وتوفير التمويل المصرفي للأسر.
