20 مليون دولار كلفة الربط الكهربائي بين السودان ومصر
20 مليون دولار كلفة الربط الكهربائي بين السودان ومصر
المشروع يعزز قدرة السودان لتلبية الطلب المحلي (Getty)
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء والري السودانية المهندس محمد عبد الرحيم جاويش في حديث مع "العربي الجديد"، إنجاز وزارته كامل الأعمال المدنية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع مصر المزمع اكتماله في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. كما أكد إنهاء 70 في المائة من أعمال تركيب الأبراج الكهربائية.
وكشف جاويش أن التكلفة المالية الكلية التي رصدتها وزارته لتنفيذ الخط الكهربائي داخل الأراضي السودانية، المحدد بـ69 كيلومتراً من أصل 165 كيلومتراً، تبلغ عشرين مليوناً وسبعين ألف دولار. ولفت إلى أن شراء الأبراج للخط، وتركيب القواعد الخرسانية تمّا منذ سنوات عدة بناءً على اتفاق مسبق بين البلدين على التعاون في مجال الكهرباء والطاقة.
ومن المنتظر أن تمد مصر السودان بـ300 ميغاواط من الكهرباء، لمواجهة الطلب المتزايد، خصوصاً في أوقات الذروة، وفقاً للاتفاق الذي أُبرم في نيسان/ إبريل الماضي بين الدولتين، الذي ينص على إكمال الربط الكهربائي بينهما.
وأشار الناطق باسم وزارة الكهرباء إلى الانتهاء من إعداد المسودة الأولية للربط والتي تتمثل في الاتفاقية العامة واتفاقية التبادل التجاري واتفاق الصيانة والتشغيل، فضلاً عن اكتمال تشكيل اللجان الفنية المشتركة، وتكوين لجنة مشتركة لدراسة الخيارات الفنية لزيادة سعة الربط إلى 3 آلاف ميغاواط.
ولفت جاويش إلى أن الربط الكهربائي مع مصر يجعل من السودان مركزاً إقليمياً لتبادل الكهرباء خاصة، وأن للسودان خط ربط مع أثيوبيا المرتبطة بخط آخر مع جيبوتي وكينيا. كما ترتبط مصر كهربائياً مع الأردن وليبيا، إضافة إلى وجود مشروع ربط مع السعودية.
واعتبر جاويش أن ذلك يجعل السودان دولة جاذبة للاستثمار في الطاقات المتجددة بغرض التصدير في المستقبل، نظراً لقدراتها الكامنة والكبيرة في مجالي التوليد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال الاقتصادي الفاتح عثمان في حديث سابق مع "العربي الجديد" إن مشاريع الربط الكهربائي تعبّر عن تعاون إيجابي بين الدول للاستفادة من القدرات الاقتصادية الفائضة وتبادل الكهرباء في وقت الذروة.
وأضاف أن السودان متلقٍّ صافٍ للكهرباء من إثيوبيا، والآن من مصر. وينتج السودان ثلاثة آلاف ميغاواط سنوياً من الكهرباء، وتنفذ الخرطوم حالياً خطة حتى عام 2031 لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتشمل بناء سدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة.
