البرلمان المصري يُمرر مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة
وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإحالة 4 وقائع للنيابة الإدارية، للتحقيق فيها، أولاها تخص تعديل الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية الأرقام الواردة بالحساب الختامي المرسل للمجلس، والثانية للهيئات الاقتصادية التي لم تعتمد مجالس إداراتها الحسابات الختامية لموازناتها قبل إرسالها للبرلمان.
وتمثلت الواقعة الثالثة في إرسال عدد من الهيئات العامة لحساباتها الختامية إلى البرلمان، عقب المواعيد المُقررة دستورياً، والرابعة في إرسال بعض موظفي وزارة المالية للحسابات الختامية إلى مجلس النواب، من دون التأكد من صحة البيانات الواردة بها أو استيفاء تعديلاتها.
ولم تُحقق الموارد الضريبية المبالغ المستهدف بقيمة 422.6 مليار جنيه، إذ بلغ المُحصل منها نحو 352.3 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 70.3 ملياراً، فضلاً عن استبعاد وزارة المالية 3.5 مليارات جنيه، قيمة إتاوة البترول، من إيرادات الموازنة المعروضة، رغم سابقة تضمينه بإيرادات موازنة 2014 /2015، بما يُظهر كلاً من الإيرادات والعجز الكلي على غير حقيقته.
وأسفرت نتائج أعمال 18 هيئة اقتصادية عن تحقيق خسائر بلغت نحو 12.3 مليار جنيه، على الرغم من أن عنصر الربحية هو الغرض من إنشائها، بينما أسفرت نتائج أعمال 29 هيئة اقتصادية عن تحقيقها صافي ربح بلغ نحو 43.1 مليار جنيه، منه فوائض حكومة تؤول للخزانة العامة بنحو 35.3 مليار جنيه، وأرباح محتجزة بنحو 7.8 مليارات جنيه.
واتهم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الحكومة، بالاعتماد على الاقتراض في تمويل جانب كبير من استخدامات الموازنة، بما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام (الفوائد والأقساط)، مشيراً إلى أن الرصيد المدين لحسابات الحكومة طرف البنك المركزي بلغ 203.1 مليارات جنيه حتى تاريخ 30/6/2016.
تعويضات عقود المقاولات
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، المقدم من الحكومة ونحو 76 نائباً، اليوم الأربعاء، بصفة نهائية، بعد وروده من مجلس الدولة (المنوط بمراجعة التشريعات).
وينص القانون على إنشاء لجنة دائمة للتعويضات، تختص بوضع ضوابط ونسب التعويضات المُستحقة على عقود المقاولات والتوريدات، والتي تكون الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة طرفاً فيها، للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف الاستثنائية أو قرارات ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.
واستطاعت لجنة الإسكان، والتي يُسيطر على تشكيلها أصحاب شركات المقاولات، في تمرير القانون المقدم من جانبهم، ويصب في مصلحتهم الشخصية بشكل مباشر، بالمخالفة لنصوص الدستور واللائحة المنظمة، المتعلقة بشرط التفرغ للعمل النيابي، وتجنب شبهة تضارب المصالح عند تقدم النواب بمشروعات القوانين.
ونص مشروع القانون على سريان أحكامه على العقود القائمة، وقت العمل به، والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية، اعتباراً من أول شهر مارس/ آذار 2016 حتى 31/ 12/ 2016، أياً كان تاريخ إبرامها، وطوال مدة سريانها.
في سياق آخر، وافق البرلمان على تعديل محدود بقانون السجل التجاري، بعد إدخال تعديلات محدودة عليه من مجلس الدولة، وينص على تعديل شروط القيد في السجل التجاري، لتشترط الحصول على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المُختصة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، عن رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن ثلاثة نواب، لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، قائلاً إن "هيئة مكتب المجلس رأت عدم الموافقة على الطلب، وحفظه، بدعوى عدم استيفائه المستندات اللازمة لعريضة الدعوى.. وعرض الأمر على المجلس من دون أسماء".
كذلك وافق البرلمان، الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترشيح عادلة رجب في منصب نائب وزير السياحة، بناءً على الخطاب الموجه من الأخير. وقال وزير السياحة، يحيى راشد، إن المرشحة "لها دور مهم في دعم منظومة السياحة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة، فضلاً عن دورها الأكاديمي، ومشاركتها في اجتماعات الأمم المتحدة".
