الاضطرابات تُكبّد صناعة الأردن 560 مليون دولار

قال رئيس غرفة صناعة الأردن، أيمن حتاحت، لـ"العربي الجديد"، إن الاضطرابات في المنطقة أدت إلى خسائر فادحة في قطاع الصناعة، الذي تعتمد إيراداته بشكل رئيسي على التصدير، مشيراً إلى أن الصادرات الأردنية إلى العراق انخفضت من 1.4 مليار دولار سنوياً، إلى 800 مليون دولار خلال العام الماضي.

وبحسب بيانات حكومية، فقد انخفضت صادرات عمّان إلى بغداد في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 24%، ولكنها ستشهد انخفاضا أكبر بعد إغلاق الحدود البرية.

وأشار حتاحت إلى صعوبة التصدير إلى أوروبا وتركيا، بعد فقدان بلاده خط الترانزيت الوحيد عبر الأراضي السورية.

وأبدى رئيس غرفة صناعة الأردن مخاوفه على الاقتصاد بشكل عام، والصناعة بشكل خاص، إذا ما طالت فترة إغلاق الحدود مع العراق، ما يعني خسارة هذا السوق الأساسي وإغلاق مصانع وتسريح العاملين فيها.

وقدّر رجل الأعمال، حسن الصمادي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، خسائر الصناعيين الأردنيين بسبب توقف التصدير للعراق، بأكثر من 560 مليون دولار، مشيراً إلى أن العديد من المصانع مهددة بالإغلاق.

وقال الصمادي، إنه يملك مجموعة من عدة مصانع تعتمد على السوق العراقي بنسبة 60% لتسويق منتجاتها المتعددة، وخاصة البلاستيكية والمنظفات الكيماوية والمواد الغذائية، وهي اليوم تعاني بسبب إغلاق الحدود.

وأشار إلى ارتفاع كلف التصدير إلى السوق العراقي من خلال الأراضي السعودية والكويتية، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تحد من عمليات التصدير عبر الدولتين.

وأضاف، أن قيمة صادرات مصانعه إلى العراق تبلغ سنويا حوالى 28 مليون دولار، وهي في تناقص.

وفي نفس السياق، أكد عضو غرفة صناعة عمّان، فتحي الجغبير، لـ"العربي الجديد"، أن مصانع ومشاريع استثمارية في طريقها إلى الإغلاق، كونها تعتمد بالدرجة الأولى على السوق العراقي لتسويق منتجاتها، ولم يعد أمامها وجهات تصديرية أخرى.

اقرأ أيضاً: سقوط الأنبار يُطبق الحصار الاقتصادي على الأردن

واستبعد رئيس نقابة الملاحة البحرية في الأردن، بسام الجازي، إمكانية إنشاء خط بحري مباشر بين ميناء العقبة الأردني وميناءي أم قصر والبصرة العراقيين، وذلك لعدم وجود جدوى اقتصادية للتشغيل، والذي يحتاج إلى كلف طائلة.

وقال الجازي لـ"العربي الجديد"، إن هناك خطاً بحرياً غير مباشر يخدم الصادرات الأردنية المتجهة إلى العراق، ولكنه يستغرق وقتا طويلا، ولا يناسب السلع التي تتطلب حساسيتها الوصول بسرعة إلى السوق العراقي، وخاصة المواد الغذائية.

وأشار إلى أنه يتم تجميع الحاويات الأردنية وإرسالها إلى موانئ مجاورة، مثل جبل علي وجدة، ومن ثم إعادة شحنها إلى العراق، ما يؤخر وصولها، ذلك أن ميناء العقبة الأردني لا يقع ضمن مسار الخطوط الملاحية الكبيرة.

وأوضح الجازي أن نقل الصادرات الأردنية إلى العراق بحراً يستغرق وقتاً أطول بحوالى 10 أيام على الأقل، مقارنة بنقلها براً.

وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم حالياً نقل الصادرات الأردنية إلى العراق عن طريق الأراضي السعودية والكويتية، ولكن لا يسمح للشاحنات الأردنية بدخول الأراضي العراقية.

وأكد الداوود أن كلف الشحن من خلال الطريق البري ارتفعت بنسبة لا تقل عن 35%، حيث تبلغ حاليا حوالى 2500 دولار عن كل شاحنة، لافتاً إلى تزايد خسائر الشاحنات بسبب الاضطرابات في المنطقة.

وأكد مسؤول حكومي أردني، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن بلاده على اتصال مستمر مع الجانب العراقي للوقوف على تطورات الأوضاع بين البلدين، وكذلك إمكانية العمل على فتح جزئي للحدود بين البلدين لتصريف الصادرات.


اقرأ أيضاً:
بغداد تمنع دخول بضائع أردنية مرّت عبر "داعش"
الأردن مهدّد بفقدان مزيد من أسواقه