تونس تتوقع طفرة في الاستثمارات الأجنبية

وأفاد الوزير التونسي بأن بلاده انتهت من إعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من إصلاحات وحوافز وتقليص عدد من الإجراءات الإدارية.

وتأمل تونس أن تجذب استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار في 2016 مقارنة مع 1.2 مليار دولار متوقعة هذا العام، مع تنامي الهدوء الاجتماعي وتعهد النقابات بهدنة اجتماعية تستمر ثلاث سنوات.

ووافقت الحكومة التونسية، الشهر الماضي، على رفع أجور نحو 800 ألف عامل في القطاع العام للمرة الثانية خلال العام الجاري. وتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، بهدنة اجتماعية تستمر حتى 2018.

وستكلف الزيادات تونس نحو مليار دولار على الرغم من دعوات المقرضين الدوليين إلى خفض الإنفاق. لكن رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، قال إن السلم الاجتماعي له ثمنه، وهو ضروري لجلب الاستثمارات.

وقال ياسين إبراهيم، في مقابلة أجريت بمكتبه في العاصمة التونسية، إن بلاده ستبدأ فعلياً إجراءات للحد من العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين عبر إنشاء هيئة خاصة للاستثمار.

وأضاف: "نعرف أن البيروقراطية هي معضلة حقيقية، وهذه الهيئة هي هيئة لمحاربة البيروقراطية".

وكشف إبراهيم أن القانون الجديد، والذي سيكون جاهزاً مطلع العام المقبل بعد مصادقة البرلمان عليه يتضمن حوافز جبائية مهمة للمستثمرين، وخصوصاً المصدرين.

وتابع: "الحوافز والتشجيعات ستكون بالخصوص للمؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية، وذات القيمة المضافة، ولكن الحوافز ستكون أكبر للمشاريع في المناطق الداخلية الأقل نمواً".

ولفت إلى أن قانون الاستثمار سيكون ملائما لواقع المنافسة، وأكثر تطورا، وسيمكن الاقتصاد التونسي من التحرر بشكل أكبر.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيمنح المرونة في تحويل أموال المستثمرين والنفاذ إلى السوق، إضافة إلى السماح برفع عدد الكوادر الأجنبية العاملة في المؤسسات الأجنبية في تونس.

وقال إن نمو الاستثمار الأجنبي سيكون مدفوعاً بنمو قطاعات واعدة مثل الصناعات الميكانيكية وصناعة قطع الطيران وقطاع السيارات، إضافة إلى الخدمات والزراعة وصناعة الأدوية.

وذكر أن شركات سيارات عالمية تريد توسيع استثماراتها في تونس. وستعقد تونس مؤتمراً دولياً للاستثمار منتصف السنة المقبلة سعياً منها إلى جذب مستثمرين من الغرب والخليج. ويتوقع أن تعرض، خلال هذا المؤتمر، مشاريع بمليارات الدولارات على المستثمرين.

وقال إبراهيم إن تونس تمضي قدماً في العديد من مشاريع البنية التحتية، ومن بينها الطرق والربط الكهربائي.

لكنه أقر بأن بلاده تحتاج إلى دعم مضاعف من الدول الغنية والشركاء الاقتصاديين لتمويل هذه المشاريع لإنجاح انتقالها الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.

وتابع: "مضاعفة هذه الدول تمويلاتها لمشاريع البنية التحية ستزيد من فرص جلب الاستثمارات، وترفع معدلات النمو الاقتصادي، وتزيد فرص العمل في بلد يصل فيه عدد العاطلين إلى نحو 650 ألف عاطل".

اقرأ أيضاً: تونس تتجه إلى رهن ممتلكاتها العامة