موظفو العراق مجبرون على "شد الحزام"
مظاهرات ضد الحكومة في بغداد (الأناضول)
خلّفت تصريحات رسمية في العراق، الأسبوع الماضي، بشأن عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال أربعة أشهر، صدى مزعجا لدى المواطنين، في ظل الحرب والظروف الاقتصادية المتأزمة التي تحاصرهم.
وقال وزير المالية العراقية هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، إنه "في العام الماضي نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقاً للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى إشكالية في شهر نيسان (أبريل)، وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر"، لافتاً إلى أن "هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس".
من جانبها توقعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، انتقال الاقتصاد العراقي من مرحلة الانكماش إلى الكساد خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن إيرادات النفط والموارد الأخرى لا تؤمّن سوى رُبع الموازنة في جميع فقراتها.
وكشف مقرر اللجنة المالية أحمد الحاج، مؤخراً، أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق ستزداد خلال العام الجاري 2016، وتتحول بحسب قوله "من مرحلة الانكماش إلى الكساد، وهي مرحلة حرجة في اقتصاد أي بلد".
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد الكناني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن استمرار أسعار النفط عند هذا المستوى يضع العراق بأزمة مالية خانقة، قد تتسبب بعدم قدرته على سداد رواتب الموظفين.
إلى ذلك أوضح اقتصاديون لـ "العربي الجديد" أن ما يعيشه العراق من وضع اقتصادي "سيئ"، ينبئ وفقاً للمعطيات بسوء أكبر، إنما هو تركة عوامل عديدة من بينها التردي الأمني، والفساد المالي والتخبط في إدارة اقتصاد البلد، وهو ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي مهدي العقابي، مشيراً إلى أن "العراق يمر بمرحلة انكماش تسببت بها الأوضاع الأمنية المتردية، وما ترتب عليها من إنفاق ضخم في تجهيز القوات العراقية".
وأضاف العقابي لـ "العربي الجديد" أن "الفساد الكبير في جميع مفاصل الدولة ومن ثم هبوط أسعار النفط بشكل كبير، أهم أسباب ذلك الانكماش".
ويرى الخبير المالي حسن خضير، أنه بالإضافة إلى الأزمة الأمنية وحالات الفساد التي وصفها بأنها "أكلت الميزانيات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية"، فإن هبوط الاحتياطي النقدي في البنك المركزي العراقي، يؤشر بحسب قوله على أن "العراق ماض إلى الإفلاس".
ولفت في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن هروب شركات الاستثمار الأجنبية، وخلو العراق من المشاريع الآنية والمستقبلية البناءة ساهم في انحدار الاقتصاد.
الحلول التي يراها المختصون تتعلق بالمواطن العراقي، كون الحكومة بحسب رأيهم "لن تفعل سوى التصريحات"، وهو ما ذهب إليه مهدي العقابي، موضحا أن على المواطن العراقي أن يشد الحزام قدر الإمكان، والترشيد بالإنفاق إلى أقصى غاية.
واتفق مع هذا الرأي حسن خضير، منبهاً إلى أن أمام الحكومة العراقية تفعيل جانب جباية الضرائب، وتشديد الرقابة على الاستيراد، ومحاولة دعم الزراعة قدر المستطاع، كما ذكر أنه أمام المواطن سنوات صعبة عليه إيجاد بدائل لمدخوله الشهري، خاصة الموظفين.
مواطنون أكدوا في تصريحات لـ "العربي الجديد" أنهم لن يسكتوا إذا ما مس الضر وضعهم الاقتصادي أكثر من ذلك، مشيرين إلى أنهم قد ينظمون تظاهرات "لن تهدأ حتى وإن أدت إلى إقالة الحكومة"، وهو ما ذهب إليه وليد عبدالرحمن الموظف في وزارة التربية.
واتهم جميل عرام، وهو موظف بوزارة الصحة، الحكومة بأنها "عملت من أجل مكاسب شخصية، دون مبالاة لمعاناتنا كمواطنين، ولن نغير شيئاً مهما حاولنا"، في إشارة إلى الخروج بمظاهرات للمطالبة بإصلاحات حكومية تنقذ الشعب من انعكاس التردي الاقتصادي الذي سيواجهه، مختتماً حديثه بالقول: "يبدو أننا أمام خيار لا ثاني له، وهو تحمل الجوع".
اقرأ أيضا: موظفو العراق يدفعون ثمن سرقات المالكي
وقال وزير المالية العراقية هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، إنه "في العام الماضي نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقاً للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى إشكالية في شهر نيسان (أبريل)، وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر"، لافتاً إلى أن "هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس".
من جانبها توقعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، انتقال الاقتصاد العراقي من مرحلة الانكماش إلى الكساد خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن إيرادات النفط والموارد الأخرى لا تؤمّن سوى رُبع الموازنة في جميع فقراتها.
وكشف مقرر اللجنة المالية أحمد الحاج، مؤخراً، أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق ستزداد خلال العام الجاري 2016، وتتحول بحسب قوله "من مرحلة الانكماش إلى الكساد، وهي مرحلة حرجة في اقتصاد أي بلد".
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد الكناني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن استمرار أسعار النفط عند هذا المستوى يضع العراق بأزمة مالية خانقة، قد تتسبب بعدم قدرته على سداد رواتب الموظفين.
إلى ذلك أوضح اقتصاديون لـ "العربي الجديد" أن ما يعيشه العراق من وضع اقتصادي "سيئ"، ينبئ وفقاً للمعطيات بسوء أكبر، إنما هو تركة عوامل عديدة من بينها التردي الأمني، والفساد المالي والتخبط في إدارة اقتصاد البلد، وهو ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي مهدي العقابي، مشيراً إلى أن "العراق يمر بمرحلة انكماش تسببت بها الأوضاع الأمنية المتردية، وما ترتب عليها من إنفاق ضخم في تجهيز القوات العراقية".
وأضاف العقابي لـ "العربي الجديد" أن "الفساد الكبير في جميع مفاصل الدولة ومن ثم هبوط أسعار النفط بشكل كبير، أهم أسباب ذلك الانكماش".
ويرى الخبير المالي حسن خضير، أنه بالإضافة إلى الأزمة الأمنية وحالات الفساد التي وصفها بأنها "أكلت الميزانيات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية"، فإن هبوط الاحتياطي النقدي في البنك المركزي العراقي، يؤشر بحسب قوله على أن "العراق ماض إلى الإفلاس".
ولفت في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن هروب شركات الاستثمار الأجنبية، وخلو العراق من المشاريع الآنية والمستقبلية البناءة ساهم في انحدار الاقتصاد.
الحلول التي يراها المختصون تتعلق بالمواطن العراقي، كون الحكومة بحسب رأيهم "لن تفعل سوى التصريحات"، وهو ما ذهب إليه مهدي العقابي، موضحا أن على المواطن العراقي أن يشد الحزام قدر الإمكان، والترشيد بالإنفاق إلى أقصى غاية.
واتفق مع هذا الرأي حسن خضير، منبهاً إلى أن أمام الحكومة العراقية تفعيل جانب جباية الضرائب، وتشديد الرقابة على الاستيراد، ومحاولة دعم الزراعة قدر المستطاع، كما ذكر أنه أمام المواطن سنوات صعبة عليه إيجاد بدائل لمدخوله الشهري، خاصة الموظفين.
مواطنون أكدوا في تصريحات لـ "العربي الجديد" أنهم لن يسكتوا إذا ما مس الضر وضعهم الاقتصادي أكثر من ذلك، مشيرين إلى أنهم قد ينظمون تظاهرات "لن تهدأ حتى وإن أدت إلى إقالة الحكومة"، وهو ما ذهب إليه وليد عبدالرحمن الموظف في وزارة التربية.
واتهم جميل عرام، وهو موظف بوزارة الصحة، الحكومة بأنها "عملت من أجل مكاسب شخصية، دون مبالاة لمعاناتنا كمواطنين، ولن نغير شيئاً مهما حاولنا"، في إشارة إلى الخروج بمظاهرات للمطالبة بإصلاحات حكومية تنقذ الشعب من انعكاس التردي الاقتصادي الذي سيواجهه، مختتماً حديثه بالقول: "يبدو أننا أمام خيار لا ثاني له، وهو تحمل الجوع".
اقرأ أيضا: موظفو العراق يدفعون ثمن سرقات المالكي
